يحملان جريحة أصيبت في التفجير الإرهابي في الأشرفية (فادي أبو غليوم) الشهيد وسام الحسن (أ ف ب) غداً، لن يشبه الأمس. اغتيال وسام الحسن، لن يكون عابراً. سينقل لبنان، من حقبة انتظار الأسوأ، إلى العيش في أسوأ المخاطر وأفدحها. اغتياله، الشبيه إلى حد كبير باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أدخل لبنان في المجهول السياسي والأمني والمذهبي، بلا كوابح أو ضوابط. الأمن الذي كان ما زال ممسوكاً ولو بهشاشة، قد يفلت من عقاله، ولنا في الساعات الأخيرة الكثير من العينات، في ظل انقسام سياسي خطير، يزداد يوماً بعد يوم، على وقع نزاعات داخلية، وأزمة سورية متفجرة، وقضايا دولية، شديدة الصلة بقرارات مجلس الأمن والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وكالعادة، فإن الخوف أن يجر التوظيف السياسي للجريمة الى الدخول في المجهول. ولقد تبدى الفرق واضحاً بين اتهام الرئيس سعد الحريري «بشار حافظ الأسد» وبين الاتهام ذاته الذي ساقه وليد جنبلاط وإن اشترط حصر الرد بالسياسة. رجل الأمن الذي «كان يعرف أكثر مما يجب»، لم يكن شخصية عابرة. لم يكن موظفاً برتبة، بل كان ناسج خيوط. مكتشف عوالم. حرفياً بامتياز، لاعباً مدركاً لتأثير الأمن والمعلومات على السياسة اللبنانية وربما على سياسات الإقليم. ولأن لبنان، كان منقسماً ومنشطراً منذ اغتيال الحريري، فقد حسبه فريق سياسي على «فريق 14 آذار». الأمني الأول، الإشكالي، «المطوَّب» من فريق و«المطلوب» من فريق آخر، لم يكف يوماً عن العمل. إنجازاته تفوق إخفاقاته. لعل مقتله بهذه الطريقة، دليل على إخفاقه في حماية نفسه. بعدما نجح مراراً في إنقاذ البلد من خلال مساهماته في اكتشاف شبكات التجسس الإسرائيلية، و«الرسائل» الإقليمية الملغومة. الرجل الذي كان يعرف، ترك اللبنانيين على مفترق لا يعرفون معه إلى أين هم ذاهبون. من يستطيع غداً أن يوقف هجمة الانفعالات وسيل الاتهامات التي قد تطال أطرافاً داخلية، كما ألمح بعض قادة السياسة في لبنان؟ من يستطيع أن يلم الشارع الملتهب بالغضب والانتقام والاتهام؟ من بإمكانه أن يغلق أبواب الجحيم التي فتحت أبوابها في أكثر من مدينة وبلدة وحي وشارع من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب مروراً بالعاصمة والبقاع والجبل؟ ما من قوة في لبنان، قادرة على لجم التدهور ووقف التداعيات، إلا اذا ظل الاستقرار مطلباً دولياً وإقليمياً، لعل «حزب الله» أكبر حماته، بوصفه القوة القادرة من جهة، والمقتنعة بالتواضع والحماية والتحصين الوطني، من جهة ثانية. الحكومة المتحصنة بعقيدة الحفاظ على الاستقرار، والتي تعتبر الاستقرار مرجعيتها الأكيدة، باتت اليوم أمام السؤال الكبير: أي استقرار سيصمد، بعدما تمكنت يد الإجرام من رسم خطة اغتيال محكمة، أودت بالاستقرار، وأخذت لبنان إلى الخوف الكبير؟ أي حكومة وأي موالاة وأي معارضة تقدر على الإمساك بخيوط الحوار الواهية، لنسج حالة أمنية جديدة؟ وهل ما زالت مواعيد طاولة الحوار صالحة؟ التجربة اللبنانية مع الاغتيالات أسست لحياة سياسية قائمة على الشكوك والاتهامات، وعلى المنازلات اليومية، بلغة الوعيد والتهديد، وهي اللغة التي تسبق مواعيد العنف. لم يعد لبنان مثلما كان في الشهور الأخيرة، منكشفاً أمنياً في مناطقه الحدودية المتاخمة لخطوط التماس السورية اللبنانية، ولقد دفع اللبنانيون ثمن ذلك ضحايا وشهداء وأرزاقاً. وكان أمنه الداخلي رخواً، يتفاخر أهل الحل والربط فيه بما يرتكب في طرقاته وبعض مناطقه من خروق وخطف وتقطيع أوصال. اليوم، بات لبنان منكشفاً بالكامل. [[[[ لبنان بات منكشفاً.. وللجريمة وظيفة، مثلما كان لكل جريمة سياسية وظيفتها منذ ثماني سنوات حتى يومنا هذا. ولعل وظيفة هذه الجريمة لا تشبه في ظروفها، إلا جريمة اغتيال الرئيس الحريري. نعم، فقد سقط الحريري شهيداً، يوم أقصى نفسه أو أقصي عن السلطة، فكان الاستشهاد قوة دفع جعلت عمر كرامي يستقيل من رئاسة الحكومة، مع ارتفاع أول صوت في مجلس النواب منادياً باستقالته، لتكر بعدها سبحة انهيار «سلطة الوصاية» و«أجهزتها» اللبنانية! لم تنفع كل إبر الدعم السياسي من «8 آذار» وامتدادها الإقليمي في ثني عمر كرامي عن عناده بالاستقالة، ومن بعده سقوط الأجهزة، قبل أن يُرمى قادتها في غياهب السجن لأربع سنوات. انتقلت السلطة السياسية من يد «الفريق السوري» الى يد «فريق وسطي»، بقيادة نجيب ميقاتي، مظللا بدعم عربي ودولي يفوق الدعم الحالي. كانت المهمة محددة: «الانتخابات الآن» وهي العبارة التي لطالما رددها كل من جيفري فيلتمان وبرنار ايمييه طيلة أسابيع سبقت الانتخابات النيابية التي نقلت لبنان من مقلب سياسي الى مقلب جديد. تقدم الى الواجهة الأمنية والقضائية تحديداً، فريق جديد، كان الضابط وسام الحسن أحد أبرز عناوينه اللاحقة. حارس رفيق الحريري وظله لسنوات طويلة، صار حارساً للهيكل السياسي الجديد، بكل امتداداته الإقليمية والدولية، الســياسية والاستخباراتية. هذا سرد يقود للاستنتاج الآتي: لا وظيفة سياسية للجريمة إلا ما كشفه بيان منتصف الليل الذي أصدرته «قوى 14 آذار» من «بيت الوسط»: اتهام نجيب ميقاتي شخصــياً، وهو المتباهي بسنيته، أكثر من عمر كرامي، ومطالبته بالخروج من «السرايا» ومعه حكومته... المطلوب من ميقاتي أن يستقيل اليوم قبل الغد. هذا هو لسان حال «فريق 14 آذار»، لكن لعله سها عن بال هذا الفريق، أن ميقاتي في هذه اللحظة السورية والإقليمية والدولية، هو عنوان لاستقرار لبناني ممنوع مسه طالما أن الأولوية هي للأزمة السورية، بكل تداعياتها المحتملة، وهي غير محدودة، من دون إغفال حقيقة أن من حمى وسام الحسن وأشرف ريفي وسعيد ميرزا هو نجيب ميقاتي وليس «عضلات» معارضيه. [[[[ نعم هي جريمة لا تشبه بردود فعل الشارع كل الاغتيالات السابقة، ما عدا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بعد جريمة الحريري، وقعت جرائم سياسية كثيرة، وبعدها كلها، لم ينزل الناس الى الشوارع في كل لبنان ولم تقطع الطرق ويطلق الرصاص ويتوافد الشباب الى ساحة الشهداء. هذا وحده يحصل مع جريمة اغتيال وسام الحسن. هذه وظيفة للجريمة، بأن تستدرج الفتن: الفتنة السنية ـ السنية، السنية ـ العلوية والسنية ـ الشيعية وأن ترتفع الجدران بين لبنان وسوريا أكثر فأكثر. كيف لا، وسوريا اليوم ضعيفة أكثر مما كانت ضعيفة في العام 2005 ولذلك، لن يكون مفاجئاً أن ينادي البعض، ليس في «14 آذار»، بل في مجلس الوزراء، بقطع العلاقات اللبنانية السورية وطرد السفير السوري وسحب السفير اللبناني من دمشق وإصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وعلي المملوك وبثينة شعبان الخ! نعم للجريمة وظيفة سياسية، والمتضرر الأول هو الدولة. وسام الحسن ليس ضابطاً يخص طائفة أو حزباً ولا هو تصرف على هذا الأساس برغم ملاحظات كثيرين عليه. لقد لاحق الرجل وفريقه حوالي مئة شبكة استخباراتية إسرائيلية في لبنان، ليصبح صاحب السجل الأنصع بين كل قادة الأمن في لبنان والمنطقة ممن يجعلون إسرائيل تدفع ثمناً غير مسبوق في حروبها الأمنية مع العرب؟ من يعرف وسام الحسن، ورفيقه الدائم أشرف ريفي، يدرك أن هذين الضابطين تصرفا من منطلق وطني بحت، وليس بفعل إملاءات خارجية أو حزبية. نعم وسام الحسن ومن قبله وسام عيد وفرنسوا الحاج هم شهداء لكل اللبنانيين وليسو ملكاً لفريق دون سواه، مع التقدير لشهادة كل القادة الشهداء من دون استثناء. للجريمة وظيفة. أن تستقيل الحكومة ويقع البلد في فراغ تصريف الأعمال مقدمة لتطيير الانتخابات النيابية، فمن هو صاحب المصلحة في ذلك، ومن يعتقد أنه في ظل الواقع السياسي الحالي، يمكن أن تتشكل حكومة انتقالية كما يتوهم البعض لحسابات ثأرية مع ميقاتي أو حباً بالسلطة. للجريمة وظيفة، فإذا كان المطلوب من قتل وسام الحسن، طي صفحة أمنية، فإن الشهيد كان جزءاً من مؤسسة ما زالت صامدة وثابتة القدمين، وها هو مديرها العام اللواء أشرف ريفي يتمسك بحق «فرع المعلومات» في أن يحقق ويلاحق المجرمين. قال ريفي «لن نستسلم ولن نتراجع، ولن نترك البلد مكشوفاً لمن يريد العبث باستقراره». لقراءة المزيد: