·          

George Obeid

تغطية جريدة الأنوار:
اللقاء الأرثوذكسي: مشروعنا الانتخابي
استعادة لفعل المناصفة المثبّت في الدستور

قال اللقاء الأرثوذكسي أن مشروعه الانتخابي هو استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور اللبناني، معتبرا أنه مستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين ولد، ولا يزال موؤودا، وفيه كلام واضح على المناصفة التي هي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسية.

تغطية جريدة الأنوار ليوم الثلاثاء 26-02-2013

عقد اللقاء الارثوذكسي مؤتمرا صحافيا في مقره في الأشرفية، تلا خلاله رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بيانا باسم الأمين العام للقاء نقولا سابا وأعضاء الهيئة الإدارية، وقال: يهمنا أن نؤكد للرأي العام اللبناني، أن هذا المشروع المقترح من اللقاء، والذي تم التصويت عليه في جلسة اللجان النيابية بانتطار ما سيحدث في الجلسة العامة للمجلس النيابي، وضع لمرحلة انتقالية، وليست مولوديته وموجوديته أبدية سرمدية. غايتنا من خلال ذلك المشروع الانتقال من القيد الطائفي إلى القيد الوطني، والذي هو المشتهى والمصب لكل ما نرنو إليه. وبرأينا إن عملية الانتقال تتطلب، وبكل وضوح، أمرين هامين لمعالجة الخلل الطائفي، بل الخلل في علاقة الطوائف والمذاهب ببعضها البعض، وهو معالجة التمثيل الصحيح للطوائف بالحق الدستوري المعطى لهم، وهو حق وجودي وميثاقي، تأسس مع تأسيس دولة لبنان الكبير.
أضاف: وليسمح لنا وفي معرض الحديث عن الحقوق الدستورية، بأن التركيز في التقنيات التي استهلكت أوقاتا طويلة، جاء بخلفية التعمية والإلهاء، وقد كان مضيعة للوقت، وسببه أن يتم صرف النظر عن البحث في الحقوق الدستورية والأساس الجوهري الخاص بها. والأمر الثاني، يقوم على معالجة الطائفية المتلاشية الفوضوية بالطائفية المتوازنة والخلاقة. فبمجرد أن نحدد معايير المعالجة الدقيقة، نكون قد خطونا خطوات جريئة إعادة الروح للميثاق الوطني المفقود بالجوهر والحضور من خلال الخلل بالممارسة، وتلك الطريق تقودنا حتما نحو إلغاء الطائفية السياسية تنفيذا لمنطوق المادة 95 من الدستور.
وأوضح الفرزلي أن هذا الأمر يقودنا إلى الاعتبار بأن اتهام من تبنى هذا المشروع بأنهم هاتكون لاتفاق الطائف، ويخلون به وغير ميثاقيين وطائفيون، هو تجن كبير وظالم وغير مبرر. ذلك أن الذين استهلكوا المسيحيين واستولدوهم في كنفهم هم غير ميثاقيين وطائفيون.
دولة المواطنة
وقال: ما يصبو إليه مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هو دولة المواطنة التي تتأسس على التوازن وليس على الخلل. وبتصورنا إن الكلام على الغبن والإجحاف يبيح الكلام على أن لنا حقا دستوريا يجب استعادته، ليس من اجل المسيحيين بل من أجل أطيب وأوطد علاقة بين المسيحيين والمسلمين، ومن أجل لبنان. ولمن يدعون ذلك، نتمنى عليهم أن يدركوا، بأن اجتماع الأحزاب المسيحية الأربعة مع صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي، والرئيس نبيه بري الذي اعتبر أن مشروع اللقاء ليس سببا بل نتيجة، وصاحب السماحة السيد حسن نصرالله وبعض القيادات الدرزية وبعض القيادات السنية، يسبغ على هذا المشروع هالة وطنية يجب أن تقدر. فمعظم هؤلاء على المستويين السياسي والعقائدي، هم أضداد في الجوهر، فليس سهلا إذا أن يجتمعوا حول الأسباب الموجبة، وحول قانون من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقة المسيحية-الإسلامية، ويبيح التنوع داخل كل طائفة ومذهب، في إطار من المحافظة على الوجود. بداية التوازن أن يستعيد المسيحيون حقوقهم بهذا المشروع أو بأي مشروع يؤمن الأسباب الموجبة التي أملته. ونداؤنا إلى الأحزاب المسيحية أن يبقوا موحدين في الهدف والجوهر حتى يرفع الإجحاف عنا. ونقول للجميع أرفعوا أيديكم عن مسيحيي لبنان، حتى يستقيم التوازن وننطلق معا في رحلة طيبة نحو استيلاد وطن يستحق الحياة من توافقنا جميعا، وتوقنا إلى التكامل برباط السلام.
وذكر الفرزلي أن ميثاقية مشروع اللقاء الأرثوذكسي سطعت من إجماع من قمنا بشكرهم على دعم قراءة اللقاء لمفهوم المناصفة والتي هي الطريق المعبد لتجسيد الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين. ليس صحيحا على الإطلاق، أن الشراكة محصورة بالإطار المذهبي البحت، كما حاول بعضهم استظهارها، إذ إن هذا الاستظهار المتعمد من شأنه أن يقود إلى المثالثة، وهذا لم يكن واردا في الأسباب الموجبة التي أوضحناها في متن المشروع. في حين أن الشراكة بين المسيحيين والمسلمين شراكة ثنائية مسيحية-إسلامية تعني كل المذاهب المسيحية وكل المذاهب الإسلامية، في اللقاء الوطني الكلي والشامل.
وقال: بهذا المعنى إن الميثاق الوطني القائم على مبدأ الشراكة الوطنية ليس بين الموارنة والسنة أو بين الأرثوذكس والشيعة على سبيل المثال لا الحصر، بل هو بين المسيحيين بكل مذاهبهم، والمسلمين بكل مذاهبهم، في إطارهم الوجودي والتكويني - الوطني الواحد.
أضاف: غير أن أدبيات الشراكة التي ربيت عليها أجيال عديدة، منذ أن تعاقدنا على وحدانية الدولة وسيادتها على ذاتها، باتت متصدعة ومشوهة الوجه ومشتتة الحضور، في أزمنة عجاف، استغلت بعد انتهاء الحرب على الأرض، التمزق البنيوي الذي اعترى الوجود المسيحي مما أدى الى وجود طبقة زبائنية مذعنة، حجبت عنها معنى السيادة في التقرير والمساهمة. وجاءت تراكمات الأحداث المتأتية من الصفقات على حساب لبنان لتجعل المسيحيين مستولدين في كنف المذاهب الإسلامية الثلاث.
وإذ أكد الفرزلي أن تقاسم الحصص العائدة للمسيحيين منذ التسعينيات من القرن المنصرم إلى الآن ما بين الطوائف السنة والشيعة والدروز، مما جعل الحالة المسيحية متلاشية وفاقدة القدرة على المطالبة بما هو عائد لها، قال: فعل الاستيلاد الممارس منذ ذلك الوقت خلق ذلك المناخ المقيت الذي حجب إمكانية التفاعل السياسي الداخلي ما بين المسيحيين وأقرانهم من المكونات الأخرى، وبينهم وبين الراعي الإقليمي آنذاك، حتى فقد التوازن. وعندما يفقد لبنان توازنه الموضوعي، وفعل التلاحم النوعي، وينتهي نحو التراكم المذهبي الكمي، يدني نفسه من إمكانية استعادة الحرب على أرضه وغالبا ما تستثمر من الآخرين لتصير حربا أممية على أرض لبنان