À La Une

Le projet orthodoxe de nouveau en lice

Partager

Scarlett HADDAD | 01/03/2013

Éclairage

Depuis le retrait du projet du président de la Chambre pour cause, selon ses propres termes, « d’intentions malveillantes », le projet orthodoxe est revenu sur le devant de la scène. Selon un député, il a déjà fait 65 % du chemin et il ne reste plus que le vote de l’Assemblée pour qu’il devienne la nouvelle loi électorale. Étonnant pour un projet auquel au départ personne ne croyait, sauf celui qui l’a lancé, l’ancien vice-président de la Chambre Élie Ferzli.
Alors qu’il semble désormais seul en lice, avec celui du « Liban circonscription unique en concomitance avec l’élection d’un Sénat sur une base confessionnelle », il continue à susciter des interrogations sur ses motivations profondes et sur ses chances réelles d’arriver à l’Assemblée, puisque certains le considèrent comme une manœuvre politique.

À ce sujet, Élie Ferzli, qui en revendique donc la paternité, refuse qu’on qualifie ce projet « de coup de maître politique ». Tout en reconnaissant qu’il ne l’a pas élaboré, il révèle que l’idée a commencé à germer après les élections de 2009, lorsqu’il a compris que la confiscation des sièges parlementaires chrétiens était une pratique ordinaire de la vie politique libanaise. Celle-ci n’avait donc rien à voir avec la tutelle syrienne et elle n’était pas le fruit d’un moment d’émotion après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, puisqu’elle s’est perpétuée en 2009, sans la moindre justification.

D’ailleurs, les élections de 2009 ont été très instructives à plus d’un niveau. Elles ont montré l’étendue du glissement du Liban vers des entités confessionnelles, chacune ayant, en quelque sorte, ses frontières, ses médias, ses armes et même ses relations internationales propres. Cette évolution s’accompagnait d’un glissement similaire dans la région, notamment en Irak après l’éviction de Saddam Hussein, au Yémen (divisé en trois entités Hadramout, Sanaa et le Sud sous contrôle houthi), au Soudan (divisé en deux) et même en Turquie, où après 80 ans de laïcité, l’islam est redevenu la religion dominante. D’ailleurs, au Liban, chaque communauté commençait à parler ouvertement de son « particularisme ». Walid Joumblatt a évoqué, à partir de Baabda, celui des druzes, et alors qu’il y a huit députés druzes sur 128, le chef du PSP a, en plus, huit députés chrétiens. Même chose pour Dar el-Fatwa et même le secrétaire général du Hezbollah a souvent parlé de la « particularité chiite » et ainsi de suite. Au point que sur les 64 députés chrétiens, près de 30 seulement étaient élus avec des voix chrétiennes. C’est d’ailleurs ce qui a fait dire au président de la Chambre Nabih Berry que le projet orthodoxe est un résultat, non une cause. Il est donc la conséquence de plusieurs années de frustration chrétienne et il est le fruit d’un lobbying intensif mené au cours des quatre dernières années par l’ancien vice-président de la Chambre auprès des différentes instances politiques et religieuses. C’est ainsi qu’il a réussi à convaincre d’abord des religieux chrétiens, ainsi que le CPL de Michel Aoun, mais aussi les Kataëb d’Amine Gemayel et les Forces libanaises de Samir Geagea.

Des partis musulmans, comme le Hezbollah et Amal, qui ont choisi d’appuyer leurs alliés chrétiens se sont aussi ralliés à sa cause. Sans oublier certaines figures sunnites. Les défenseurs du projet affirment qu’il ne s’agit nullement d’une régression confessionnelle et d’un repli communautaire, puisque ce projet aboutit à l’effritement des communautés de l’intérieur en introduisant le mode de scrutin proportionnel qui permet d’en finir avec les grands blocs au sein de chaque communauté. Ce projet introduit trois concepts nouveaux dans les élections législatives libanaises : le Liban est considéré comme une seule circonscription (on en finit ainsi avec les découpages politiques parfois tirés par les cheveux), les élections se déroulent au sein de chaque communauté et le mode de scrutin est proportionnel. Une fois le Parlement élu, les députés des différentes communautés devront nouer des alliances transconfessionnelles. Ce projet serait donc ainsi la concrétisation de la période transitoire nécessaire avant de passer au concept de citoyenneté. Mais pour l’instant, estiment les défenseurs du projet, les chrétiens ne peuvent pas être les seuls à avoir une approche laïque, alors qu’autour d’eux, les différents groupes donnent la priorité au communautarisme. C’est dans ce sens que ce projet permet, aux yeux de ses défenseurs, de redéfinir le rôle des chrétiens dans le système politique libanais sous le parapluie de la Constitution et sur base de l’accord de Taëf.

En même temps, sur le plan régional, il règle le problème des minorités qui se pose actuellement avec beaucoup d’acuité, tout en protégeant la région de la partition et de l’effritement. Par exemple, en Égypte, c’est une formule de ce genre qui peut régler le problème des 14 millions de coptes dont, sous l’ancien régime, les députés étaient nommés par le raïs... On pourrait dresser une liste des problèmes minoritaires dans la région. Mais avant d’aller aussi loin, Élie Ferzli rappelle par exemple que les frustrations peuvent mener à la guerre. C’est selon lui ce qui s’est passé en 1958 et en 1975 et il faut éviter une réédition de ces expériences tragiques.

Est-ce à dire que le projet orthodoxe finira bientôt à l’Assemblée ? Pour l’instant, Michel Aoun a lancé l’équation suivante : c’est soit ce projet, soit l’adoption du Liban comme circonscription unique avec un mode de scrutin proportionnel. Il rejoint en quelque sorte le président de la Chambre qui propose soit le projet orthodoxe, soit l’application de l’article 22 de la Constitution consacrée à l’élection du Parlement sur une base nationale et celle d’un Sénat sur une base confessionnelle. La décision devrait se préciser au cours des prochaines semaines si les élections ont lieu à la date prévue le 7 juin. À moins qu’en réalité le report soit l’objectif caché des parties locales, qui attendent pour l’annoncer de trouver le bon scénario...

Lire aussi

Le Futur veut les élections à la date prévue, assure Hariri à Berry

Loi électorale : concertations de Geagea avec Siniora et Pharaon

Et notre dossier : Les électeurs libanais ont la parole

Partager

• جهاد الزين
• 2013-02-28

مؤخّرا تحدّث الأخضر الابرهيمي عن "فضائح المعارضة" لا فقط صراعاتها. فما الذي يحول حتى الآن دون تشكّلِ ظاهرةٍ قياديّةٍ سوريّةٍ في الثورة تمثّل بشكل حقيقي صلة الخارج بالداخل؟

بينما انطلق العمل الأميركي الروسي لعقد حوار بين النظام والمعارضة السوريَّيْن، يمكننا أن نسأل من اليوم من هي القوى والشخصيات القادرة على تمثيل فعّال للمعارضات على الأرض؟ فمن الملاحَظ بقوّة أنه بعد مرور عامين على اندلاع الثورة السورية لم تَفرِز هذه الثورةُ الشعبية قائدا سياسيا أو مشروع قائد على المستوى الوطني السوري سواء في الداخل أو في الخارج مع أنها أتاحت لمثقفين مناضلين سوريين في الداخل والمنفى أن يتحوّلوا بشكل تلقائي إلى قادة رأي مسموع ومقروء ولو لم يكن مؤثّراً في المسار الفعلي للأمور.
بين هؤلاء الكُثر الناشطين في خلايا الثورة لم يولد بعد قائدٌ سياسي أو قادة سياسيون من النوع – على سبيل التشبيه لا المحاكاة- الذي شهدتهُ سوريا بين الحربين العالميّتين الأولى والثانية عندما كانت الحياة السياسية الجديدة في ظل الانتداب الفرنسي وضده تفرز بأشكال مختلفة شخصيات – مرجعيات من عبد الرحمن الشهبندر إلى سلطان باشا الأطرش إلى ابرهيم هنانو وصولا إلى لاحقا شكري القوتلي وجميل مردم وسعدالله الجابري وفارس الخوري من قادة "الكتلة الوطنية" وغيرهم ومعهم في القلب من هذه العملية طبعا رياض الصلح (السوري اللبناني). نماذج مختلفة شعبية ونخبوية قادرة ومجازفة بعضُها دفع حياته ثمنا في الصراعات الداخلية والوطنية... ستكون "جاهزة" الاستعداد والمشروعية لإمساك تدريجي لسوريا الاستقلال اعتبارا من العام 1936. وليس بين كل هؤلاء ضابط واحد في الصف الأول. ولذلك اليوم بعد كل التجارب المُرّة لن "نرشّح" ضابطا واحدا للدور السياسي مع كل الاحترام للكفاءات المهنية والتضحيات التي قدّمها ضباط منشقون لم يتوفّر بعد سوى القليل من المعلومات عن سلوك بعضهم الجديد على الأرض.
لا نجد معالم السياق نفسه لما بين الحربين في إعادة التأسيس السورية الجارية حاليا بأكلاف مخيفة من الدم والدمار. وعلى مستوى الإسلاميين وخصوصا "الإخوان المسلمين" وبسبب إصرارهم، من جهة، على العمل السرّي الذي أصبح طَبْعاً فيهم لا تطبّعاً، وإصرارهم على السيطرة على المؤسّسات المشترَكة من جهة ثانية، لم تَظهر بينهم في الأفق شخصية قادرةٌ على الخروج من إطارها الفئوي إلى رحاب القيادة الوطنية فعلا سواء لملايين المدنيين السُنّة أو للأقليات.
لهذا وفيما النظام أصبح فاقد الشرعية منذ الأسابيع الأولى للثورة بسبب عمق واتساع الرفض الشعبي، بدا ويبدو قادةُ هذه الثورة اليوميّون هم رجب طيب أردوغان ولوران فابيوس وهيلاري كلينتون (والآن جون كيري) مضافا إليهم إسمٌ أو إسمان خليجيّان.
فقط لو استعرضنا وضع بعض الشخصيات السورية البارزة حاليا في إعلام الثورة وتساءلنا عن أسباب استمرار الضعف الشديد في علاقة رموز الخارج بالتركيبة على الأرض فإن الخلاصات لن تكون صعبة بل واضحة. البحث الأصعب هو ما الذي يحول حتى الآن دون تشكّل ظاهرة قيادية سورية فعلية تمثّل بشكل حقيقي صلة الخارج بالداخل؟
مؤخّرا تحدّث الأخضر الابرهيمي عن "فضائح المعارضة" لا فقط صراعاتها. ربما أبلغ تعبير عن هذا الوضع غير الناضج هو ما سمعتُهُ قبل فترة في جنيف من مهاجرٍ سوريٍّ مُزمنٍ وهو التالي:
لا وجود حتى اللحظة لطبقة سياسية سورية جديدة. وسوريا تدفع ثمن هذا الفراغ.
هي نفسها سوريا الكفاءاتُ الرفيعة في كل المجالات والتاريخ المعاصر الذي شهد أوزاناً سياسيّة مهمّة ورصينة والمثقفون والفنانون الكبار. إحدى أقوى النخب العربية.
فهل تكون ظاهرةُ غيابِ قيادةٍ سياسيّةٍ جدّيةٍ وحقيقيّةٍ للثورة السورية بعد مرور عامين هي حصيلةٌ مباشرةٌ أو غيرُ مباشرةٍ لطغيانِ مُعطى تدميرِ سوريا على مُعطى تغييرِ النظام الذي هو مساهِمٌ أساسيٌّ في هذا التدمير منذ بدأت "عسكرة الثورة"... بل قبْل ذلك؟

الفرزلي في مؤتمر صحافي للقاء الأرثوذكسي: مشروعنا هو استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور

الإثنين 25 شباط 2013 الساعة 16:03

4

وطنية - أكد "اللقاء الأرثوذكسي" أن "مشروعه الانتخابي هو استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور اللبناني"، معتبرا أنه "مستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين ولد، ولا يزال موؤودا، وفيه كلام واضح على المناصفة التي هي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسية".

عقد "اللقاء الارثوذكسي" مؤتمرا صحافيا في مقره في الأشرفية، تلا خلاله رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بيانا باسم الأمين العام للقاء نقولا سابا وأعضاء الهيئة الإدارية، وقال: "يهمنا أن نؤكد للرأي العام اللبناني، أن هذا المشروع المقترح من اللقاء، والذي تم التصويت عليه في جلسة اللجان النيابية بانتطار ما سيحدث في الجلسة العامة للمجلس النيابي، وضع لمرحلة انتقالية، وليست مولوديته وموجوديته أبدية سرمدية. غايتنا من خلال ذلك المشروع الانتقال من القيد الطائفي إلى القيد الوطني، والذي هو المشتهى والمصب لكل ما نرنو إليه. وبرأينا إن عملية الانتقال تتطلب، وبكل وضوح، أمرين هامين لمعالجة الخلل الطائفي، بل الخلل في علاقة الطوائف والمذاهب ببعضها البعض، وهو معالجة التمثيل الصحيح للطوائف بالحق الدستوري المعطى لهم، وهو حق وجودي وميثاقي، تأسس مع تأسيس دولة لبنان الكبير".

أضاف: "وليسمح لنا وفي معرض الحديث عن الحقوق الدستورية، بأن التركيز في التقنيات التي استهلكت أوقاتا طويلة، جاء بخلفية التعمية والإلهاء، وقد كان مضيعة للوقت، وسببه أن يتم صرف النظر عن البحث في الحقوق الدستورية والأساس الجوهري الخاص بها. والأمر الثاني، يقوم على معالجة الطائفية المتلاشية الفوضوية بالطائفية المتوازنة والخلاقة. فبمجرد أن نحدد معايير المعالجة الدقيقة، نكون قد خطونا خطوات جريئة إعادة الروح للميثاق الوطني المفقود بالجوهر والحضور من خلال الخلل بالممارسة، وتلك الطريق تقودنا حتما نحو إلغاء الطائفية السياسية تنفيذا لمنطوق المادة 95 من الدستور".

وأوضح الفرزلي أن "هذا الأمر يقودنا إلى الاعتبار بأن اتهام من تبنى هذا المشروع بأنهم هاتكون لاتفاق الطائف، ويخلون به وغير ميثاقيين وطائفيون، هو تجن كبير وظالم وغير مبرر. ذلك أن الذين استهلكوا المسيحيين واستولدوهم في كنفهم هم غير ميثاقيين وطائفيون".

وقال: "ما يصبو إليه مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هو دولة المواطنة التي تتأسس على التوازن وليس على الخلل. وبتصورنا إن الكلام على الغبن والإجحاف يبيح الكلام على أن لنا حقا دستوريا يجب استعادته، ليس من اجل المسيحيين بل من أجل أطيب وأوطد علاقة بين المسيحيين والمسلمين، ومن أجل لبنان. ولمن يدعون ذلك، نتمنى عليهم أن يدركوا، بأن اجتماع الأحزاب المسيحية الأربعة مع صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي، والرئيس نبيه بري الذي اعتبر أن مشروع اللقاء ليس سببا بل نتيجة، وصاحب السماحة السيد حسن نصرالله وبعض القيادات الدرزية وبعض القيادات السنية، يسبغ على هذا المشروع هالة وطنية يجب أن تقدر. فمعظم هؤلاء على المستويين السياسي والعقائدي، هم أضداد في الجوهر، فليس سهلا إذا أن يجتمعوا حول الأسباب الموجبة، وحول قانون من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقة المسيحية-الإسلامية، ويبيح التنوع داخل كل طائفة ومذهب، في إطار من المحافظة على الوجود. بداية التوازن أن يستعيد المسيحيون حقوقهم بهذا المشروع أو بأي مشروع يؤمن الأسباب الموجبة التي أملته. ونداؤنا إلى الأحزاب المسيحية أن يبقوا موحدين في الهدف والجوهر حتى يرفع الإجحاف عنا. ونقول للجميع أرفعوا أيديكم عن مسيحيي لبنان، حتى يستقيم التوازن وننطلق معا في رحلة طيبة نحو استيلاد وطن يستحق الحياة من توافقنا جميعا، وتوقنا إلى التكامل برباط السلام".

وكان الفرزلي استهل المؤتمر متوجها بالتهنئة إلى البطريرك يوحنا العاشر يازجي، على تنصيبه بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق، وقال: "يغبطنا أن تستقطب كنيسة الصليب في دمشق، ذلك اللقاء المسيحي المشرقي المحتفي بغبطته. فهو إن دل على شيء، فيدل على توق لتخطي تلك الفوارق، والسلوك بصورة لائقة نحو وحدة مرتجاة للمسيحيين المشارقة في مقارعة المستقبل، ومواجهته برجاء كبير. ونغتنم تلك الفرصة، وبخاصة بعد الدعوات التي وجهها غبطته في معظم كلماته وأحاديثه، للدعوة الصادقة ببدء ورشة عمل علمية ورؤيوية، تعنى بتنظيم العلاقة بين الإكليروس والعوام، وشد الأزر نحو التعاون الوثيق، من أجل بنيان هذه الكنيسة التي الطائفة جزء منها كما قال غبطته، ونكون بذا جسدا واحدا لرب واحد".

وشكر "جميع الذين أيدوا مشروع اللقاء الأرثوذكسي ودفعوه ليكون الوجه المعبر عن الحق المسيحي المنتهك فعليا منذ التسعينيات من القرن المنصرم وصولا إلى الآن". وقال: "أخص بالشكر في هذا المجال، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل رئيس حزب الكتائب، دولة الرئيس العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح، الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، معالي الأستاذ سليمان فرنجية والكثير من القيادات الوطنية، من كل الطوائف والمذاهب. ولا بد من تخصيص شكرنا للنائبين نعمة الله أبي نصر وآلان عون، اللذين تبنيا مشروع اللقاء الأرثوذكسي باسم التيار الوطني الحر، وبدعم من العماد ميشال عون، وقدماه مشروعا باسم التيار الوطني الحر، وتكتل التغيير والإصلاح، كما أشكر ممثلي أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والطشناق وحركة أمل وحزب الله اللذين ساهموا بالدفاع عن هذا المشروع، وجعله المادة الوحيدة التي حازت الأكثرية بفضل نقاشهم وقراءتهم المشتركة والواعية في غياب مشاريع جدية بديلة ومطروحة...كما أخص بالشكر معظم الأقلام من كتاب وصحافيين ومفكرين الذين أغنوا النقاش، وأثبتوا أن هذا المشروع ميثاقي بلا التباس".

كما شكر "معظم الذين قدموا النقد الإيجابي لمشروع لا ندعي أنه كامل، أو يحيا في الكمال أو ينطلق منه. فكل مشروع سياسي تكويني وجذوري له إيجابياته كما له سلبياته، وفي قراءتنا إن مشروع اللقاء أظهر مقدار الإيجابيات أكثر من السلبيات، ومن هنا ننطلق".

وأكد الفرزلي أن "ميثاقية مشروع اللقاء الأرثوذكسي سطعت من إجماع من قمنا بشكرهم على دعم قراءة اللقاء لمفهوم المناصفة والتي هي الطريق المعبد لتجسيد الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين. ليس صحيحا على الإطلاق، أن الشراكة محصورة بالإطار المذهبي البحت، كما حاول بعضهم استظهارها، إذ إن هذا الاستظهار المتعمد من شأنه أن يقود إلى المثالثة، وهذا لم يكن واردا في الأسباب الموجبة التي أوضحناها في متن المشروع. في حين أن الشراكة بين المسيحيين والمسلمين شراكة ثنائية مسيحية-إسلامية تعني كل المذاهب المسيحية وكل المذاهب الإسلامية، في اللقاء الوطني الكلي والشامل".

وقال: "بهذا المعنى إن الميثاق الوطني القائم على مبدأ الشراكة الوطنية ليس بين الموارنة والسنة أو بين الأرثوذكس والشيعة على سبيل المثال لا الحصر، بل هو بين المسيحيين بكل مذاهبهم، والمسلمين بكل مذاهبهم، في إطارهم الوجودي والتكويني - الوطني الواحد".

أضاف: "غير أن أدبيات الشراكة التي ربيت عليها أجيال عديدة، منذ أن تعاقدنا على وحدانية الدولة وسيادتها على ذاتها، باتت متصدعة ومشوهة الوجه ومشتتة الحضور، في أزمنة عجاف، استغلت بعد انتهاء الحرب على الأرض، التمزق البنيوي الذي اعترى الوجود المسيحي مما أدى الى وجود طبقة زبائنية مذعنة، حجبت عنها معنى السيادة في التقرير والمساهمة. وجاءت تراكمات الأحداث المتأتية من الصفقات على حساب لبنان لتجعل المسيحيين مستولدين في كنف المذاهب الإسلامية الثلاث، والتي نلخص نتائجها وتداعياتها على النحو التالي:
- مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابية في سنة 1992، وسنة 1996، والمقاطعة أدت إلى غيابهم الوجودي والتكويني الفاعل، مما استوجب وجود طبقة سياسية متبعثرة هنا وثمة ومنتجة من الآخرين على حساب الحقوق السياسية والموضوعية.
- دخول لبنان بفعل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أخطر مرحلة من حياته السياسية والوجودية، وهي مرحلة الحرب المذهبية.
- انقضاض التحالف الرباعي في الانتخابات النيابية سنة 2005، والتي جرت حسب قانون عام 2000 على الحضور المسيحي، مما أدى إلى غيابه كليا، ومن ثم ظهر مستولدا في كنف المذاهب الإسلامية الأخرى. وفعل الاستيلاد بجوهره، أفقد العنصر المسيحي مناعته وحجب عنه قدرة المطالبة بحقوقه العائدة له، فبات وجوده مجرد وجود بيولوجي أجوف خال من محتوى أو مضمون".

وتابع: "حتى القيادات الروحية المسيحية فقدت في تلك الأثناء القدرة على المواجهة والمطالبة بالحقوق التي تعود لأبنائهم... واستمر استنساخ هذا الواقع في انتخابات 2009، والتي جرت بحسب قانون 1960، ولكن بصورة شرسة وماحقة للمسيحيين... فأظهرت النتائج بصورة جلية، أن الطوائف الإسلامية الثلاث تأتي بنوابها بنسبة 95% ويأتون بنواب المسيحيين بنسبة 80 إلى 85%، ويترك للمسيحيين ما نسبته 20 إلى 15% فقط لحفظ ماء الوجه. وهذا مثبت في الدراسات الصادرة عن مراكز الإحصاءات".

وإذ أكد الفرزلي أن "تقاسم الحصص العائدة للمسيحيين منذ التسعينيات من القرن المنصرم إلى الآن ما بين الطوائف السنة والشيعة والدروز. مما جعل الحالة المسيحية متلاشية وفاقدة القدرة على المطالبة بما هو عائد لها"، قال: "فعل الاستيلاد الممارس منذ ذلك الوقت خلق ذلك المناخ المقيت الذي حجب إمكانية التفاعل السياسي الداخلي ما بين المسيحيين وأقرانهم من المكونات الأخرى، وبينهم وبين الراعي الإقليمي آنذاك. حتى فقد التوازن. وعندما يفقد لبنان توازنه الموضوعي، وفعل التلاحم النوعي، وينتهي نحو التراكم المذهبي الكمي، يدني نفسه من إمكانية استعادة الحرب على أرضه وغالبا ما تستثمر من الآخرين لتصير حربا أممية على أرض لبنان".

وأوضح أن "تلك التراكمات بخلفياتها الواضحة هي الأسباب الموجبة، والتي حدت باللقاء لكي يطرح مشروعه الانتخابي". وقال: "لم نهدف على الإطلاق كما ادعى بعضهم إلى خلق مناخات تقسيمية، أو أخذ لبنان نحو مشاريع فدرالية... فمعظم الذين عملوا على هذا المشروع لهم تاريخ مشرف في عروبتهم ووطنيتهم وهم يفتخرون بذلك، وقد سطعوا من ثقافة وحدوية تأسست على المواطنة. لكننا في المسرى السياسي والانتخابي والإداري، وجدنا بعد تشخيص يسير، أن المسيحية وهي مكون جوهري ليس في لبنان بل في المشرق العربي، غدت ضحية استغلال مقيت لإيمان بعضنا بالعروبة، وبأننا طائفة اللاطائفيين، وإيمان بضرورة أن يبقى لبنان أرض اللقاء بين المسيحيين والمسلمين كإرث حضاري كبير للكون كله".

وختم: "إن هذا الاستغلال والذي جوهره قائم على المزج بين السياسة والدين، استفاد من الاستيلاد، واستهلكه حتى قبض على الدولة بأسرها. ودليلنا على ذلك، تلك الانتخابات التي حصلت بناء على قانونين مجحفين قانون عام 2000 وقانون 1960، خلال سنتي 2005 و2009. وهذا ما جعل المناصفة التي نصت عليها المادة 24 من الدستور، تتلاشى في اللاتوازن الذي أمسى راسخا على الأرض".

·          

George Obeid

تغطية جريدة الأنوار:
اللقاء الأرثوذكسي: مشروعنا الانتخابي
استعادة لفعل المناصفة المثبّت في الدستور

قال اللقاء الأرثوذكسي أن مشروعه الانتخابي هو استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور اللبناني، معتبرا أنه مستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين ولد، ولا يزال موؤودا، وفيه كلام واضح على المناصفة التي هي الشرط الموضوعي لإلغاء الطائفية السياسية.

تغطية جريدة الأنوار ليوم الثلاثاء 26-02-2013

عقد اللقاء الارثوذكسي مؤتمرا صحافيا في مقره في الأشرفية، تلا خلاله رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بيانا باسم الأمين العام للقاء نقولا سابا وأعضاء الهيئة الإدارية، وقال: يهمنا أن نؤكد للرأي العام اللبناني، أن هذا المشروع المقترح من اللقاء، والذي تم التصويت عليه في جلسة اللجان النيابية بانتطار ما سيحدث في الجلسة العامة للمجلس النيابي، وضع لمرحلة انتقالية، وليست مولوديته وموجوديته أبدية سرمدية. غايتنا من خلال ذلك المشروع الانتقال من القيد الطائفي إلى القيد الوطني، والذي هو المشتهى والمصب لكل ما نرنو إليه. وبرأينا إن عملية الانتقال تتطلب، وبكل وضوح، أمرين هامين لمعالجة الخلل الطائفي، بل الخلل في علاقة الطوائف والمذاهب ببعضها البعض، وهو معالجة التمثيل الصحيح للطوائف بالحق الدستوري المعطى لهم، وهو حق وجودي وميثاقي، تأسس مع تأسيس دولة لبنان الكبير.
أضاف: وليسمح لنا وفي معرض الحديث عن الحقوق الدستورية، بأن التركيز في التقنيات التي استهلكت أوقاتا طويلة، جاء بخلفية التعمية والإلهاء، وقد كان مضيعة للوقت، وسببه أن يتم صرف النظر عن البحث في الحقوق الدستورية والأساس الجوهري الخاص بها. والأمر الثاني، يقوم على معالجة الطائفية المتلاشية الفوضوية بالطائفية المتوازنة والخلاقة. فبمجرد أن نحدد معايير المعالجة الدقيقة، نكون قد خطونا خطوات جريئة إعادة الروح للميثاق الوطني المفقود بالجوهر والحضور من خلال الخلل بالممارسة، وتلك الطريق تقودنا حتما نحو إلغاء الطائفية السياسية تنفيذا لمنطوق المادة 95 من الدستور.
وأوضح الفرزلي أن هذا الأمر يقودنا إلى الاعتبار بأن اتهام من تبنى هذا المشروع بأنهم هاتكون لاتفاق الطائف، ويخلون به وغير ميثاقيين وطائفيون، هو تجن كبير وظالم وغير مبرر. ذلك أن الذين استهلكوا المسيحيين واستولدوهم في كنفهم هم غير ميثاقيين وطائفيون.
دولة المواطنة
وقال: ما يصبو إليه مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هو دولة المواطنة التي تتأسس على التوازن وليس على الخلل. وبتصورنا إن الكلام على الغبن والإجحاف يبيح الكلام على أن لنا حقا دستوريا يجب استعادته، ليس من اجل المسيحيين بل من أجل أطيب وأوطد علاقة بين المسيحيين والمسلمين، ومن أجل لبنان. ولمن يدعون ذلك، نتمنى عليهم أن يدركوا، بأن اجتماع الأحزاب المسيحية الأربعة مع صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي، والرئيس نبيه بري الذي اعتبر أن مشروع اللقاء ليس سببا بل نتيجة، وصاحب السماحة السيد حسن نصرالله وبعض القيادات الدرزية وبعض القيادات السنية، يسبغ على هذا المشروع هالة وطنية يجب أن تقدر. فمعظم هؤلاء على المستويين السياسي والعقائدي، هم أضداد في الجوهر، فليس سهلا إذا أن يجتمعوا حول الأسباب الموجبة، وحول قانون من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقة المسيحية-الإسلامية، ويبيح التنوع داخل كل طائفة ومذهب، في إطار من المحافظة على الوجود. بداية التوازن أن يستعيد المسيحيون حقوقهم بهذا المشروع أو بأي مشروع يؤمن الأسباب الموجبة التي أملته. ونداؤنا إلى الأحزاب المسيحية أن يبقوا موحدين في الهدف والجوهر حتى يرفع الإجحاف عنا. ونقول للجميع أرفعوا أيديكم عن مسيحيي لبنان، حتى يستقيم التوازن وننطلق معا في رحلة طيبة نحو استيلاد وطن يستحق الحياة من توافقنا جميعا، وتوقنا إلى التكامل برباط السلام.
وذكر الفرزلي أن ميثاقية مشروع اللقاء الأرثوذكسي سطعت من إجماع من قمنا بشكرهم على دعم قراءة اللقاء لمفهوم المناصفة والتي هي الطريق المعبد لتجسيد الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين. ليس صحيحا على الإطلاق، أن الشراكة محصورة بالإطار المذهبي البحت، كما حاول بعضهم استظهارها، إذ إن هذا الاستظهار المتعمد من شأنه أن يقود إلى المثالثة، وهذا لم يكن واردا في الأسباب الموجبة التي أوضحناها في متن المشروع. في حين أن الشراكة بين المسيحيين والمسلمين شراكة ثنائية مسيحية-إسلامية تعني كل المذاهب المسيحية وكل المذاهب الإسلامية، في اللقاء الوطني الكلي والشامل.
وقال: بهذا المعنى إن الميثاق الوطني القائم على مبدأ الشراكة الوطنية ليس بين الموارنة والسنة أو بين الأرثوذكس والشيعة على سبيل المثال لا الحصر، بل هو بين المسيحيين بكل مذاهبهم، والمسلمين بكل مذاهبهم، في إطارهم الوجودي والتكويني - الوطني الواحد.
أضاف: غير أن أدبيات الشراكة التي ربيت عليها أجيال عديدة، منذ أن تعاقدنا على وحدانية الدولة وسيادتها على ذاتها، باتت متصدعة ومشوهة الوجه ومشتتة الحضور، في أزمنة عجاف، استغلت بعد انتهاء الحرب على الأرض، التمزق البنيوي الذي اعترى الوجود المسيحي مما أدى الى وجود طبقة زبائنية مذعنة، حجبت عنها معنى السيادة في التقرير والمساهمة. وجاءت تراكمات الأحداث المتأتية من الصفقات على حساب لبنان لتجعل المسيحيين مستولدين في كنف المذاهب الإسلامية الثلاث.
وإذ أكد الفرزلي أن تقاسم الحصص العائدة للمسيحيين منذ التسعينيات من القرن المنصرم إلى الآن ما بين الطوائف السنة والشيعة والدروز، مما جعل الحالة المسيحية متلاشية وفاقدة القدرة على المطالبة بما هو عائد لها، قال: فعل الاستيلاد الممارس منذ ذلك الوقت خلق ذلك المناخ المقيت الذي حجب إمكانية التفاعل السياسي الداخلي ما بين المسيحيين وأقرانهم من المكونات الأخرى، وبينهم وبين الراعي الإقليمي آنذاك، حتى فقد التوازن. وعندما يفقد لبنان توازنه الموضوعي، وفعل التلاحم النوعي، وينتهي نحو التراكم المذهبي الكمي، يدني نفسه من إمكانية استعادة الحرب على أرضه وغالبا ما تستثمر من الآخرين لتصير حربا أممية على أرض لبنان

نص المؤتمر الصحفي الذي عقده اللقاء الأرثوذكسيّ حول:

"قانون الانتخابات: الأسباب الموجبة، خلفيّات وأبعاد وظروف سياسيّة مُحيطة".

الاثنين في 25 شباط 2013

         باسم سعادة أمين عام "اللقاء الأرثوذكسيّ" الأستاذ نقولا سابا والسادة أعضاء الهيئة الإداريّة، واللجنة القانونيّة وسائر اللجان والمنتسبين إلى اللقاء أتوجّه بالتهنئة القلبيّة إلى صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العاشر يازجي، على تنصيبه بطريركًا على أنطاكيا وسائر المشرق، ويغبطنا أن تستقطب كنيسة الصليب في دمشق، ذلك اللقاء المسيحيّ المشرقيّ المحتفي بغبطته. فهو إنّ دلّ على شيء، فيدل على توق لتخطّي تلك الفوارق، والسلوك بصورة لائقة نحو وحدة مرتجاة للمسيحيين المشارقة في مقارعة المستقبل، ومواجهته برجاء كبير. ونغتنم تلك الفرصة، وبخاصّة بعد الدعوات التي وجهها غبطته في معظم كلماته وأحاديثه، للدعوة الصادقة ببدء ورشة عمل علميّة ورؤيويّة، تعنى بتنظيم العلاقة بين الإكليروس والعوام، وشدّ الأزر نحو التعاون الوثيق، من أجل بنيان هذه الكنيسة التي الطائفة جزء منها كما قال غبطته، ونكون بذا جسدًا واحدًا لربّ واحد.

      كما أتوجّه بجزيل الشكر من جميع الذين أيدوا مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ ودفعوه ليكون الوجه المعبّر عن الحقّ المسيحيّ المنتهك فعليًّا منذ التسعينيّات من القرن المنصرم وصولاً إلى الآن. وأخصّ بالشكر في هذا المجال، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل رئيس حزب الكتائب، دولة الرئيس العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح، الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوّات اللبنانيّة، سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله،

معالي الأستاذ سليمان فرنجيّة والكثير من القيادات الوطنيّة، من كلّ الطوائف والمذاهب. ولا بدّ من تخصيص شكرنا للنائبين نعمة الله أبي نصر وآلان عون، اللذين تبنيّا مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ باسم التيار الوطنيّ الحرّ، وبدعم من العماد ميشال عون، وقدّماه مشروعًا باسم التيّار الوطنيّ الحرّ، وتكتّل التغيير والإصلاح، كما أشكر ممثلي أحزاب الكتائب والقوات اللبنانيّة والطشناق وحركة أمل وحزب الله اللذين ساهموا بالدفاع عن هذا المشروع، وجعله المادّة الوحيدة التي حازت الأكثريّة بفضل نقاشهم وقراءتهم المشتركة والواعية في غياب مشاريع جديّة بديلة ومطروحة...كما أخصّ بالشكر معظم الأقلام من كتّاب وصحافيين ومفكّرين الذين أغنوا النقاش، وأثبتوا أنّ هذا المشروع ميثاقي بلا التباس.

       كما أشكر معظم الذين قدّموا النقد الإيجابيّ لمشروع لا ندّعي أنّه كامل، أو يحيا في الكمال أو ينطلق منه. فكلّ مشروع سياسيّ تكوينيّ وجذوريّ له إيجابياته كما له سلبياته، وفي قراءتنا إنّ مشروع اللقاء أظهر مقدار الإيجابيّات أكثر من السلبيّات، ومن هنا ننطلق.

     ميثاقيّة مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ سطعت من إجماع من قمنا بشكرهم على دعم قراءة اللقاء لمفهوم المناصفة والتي هي الطريق المعبّد لتجسيد الشراكة الوطنيّة بين المسيحيين والمسلمين. ليس صحيحًا على الإطلاق، أنّ الشراكة محصورة بالإطار المذهبيّ البحت، كما حاول بعضهم استظهارها، إذ إنّ هذا الاستظهار المتعمّد من شأنه أن يقود إلى المثالثة، وهذا لم يكن واردًا في الأسباب الموجبة التي أوضحناها في متن المشروع. في حين أنّ الشراكة بين المسيحيين والمسلمين شراكة ثنائيّة مسيحيّة-إسلاميّة تعني كلّ المذاهب المسيحيّة وكلّ المذاهب الإسلاميّة، في اللقاء الوطنيّ الكليّ والشامل.

بهذا المعنى إنّ الميثاق الوطنيّ القائم على مبدأ الشراكة الوطنيّة ليس بين الموارنة والسنّة أو بين الأرثوذكس والشيعة على سبيل المثال لا الحصر، بل هو بين المسيحيين بكلّ مذاهبهم، والمسلمين بكلّ مذاهبهم، في إطارهم الوجوديّ والتكوينيّ - الوطنيّ الواحد.

     غير أنّ أدبيّات الشراكة التي ربيت عليها أجيال عديدة، منذ أن تعاقدنا على وحدانيّة الدولة وسيادتها على ذاتها، باتت متصدّعة ومشوّهة الوجه ومشتّتة الحضور، في أزمنة عجاف، استغلّت بعد انتهاء الحرب على الأرض، التمزّق البنيويّ الذي اعترى الوجود المسيحيّ،أدى الى طبقة زبائنيّة مذعنة، حجبت عنها معنى السيادة في التقرير والمساهمة. وجاءت تراكمات الأحداث المتأتيّة من الصفقات على حساب لبنان لتجعل المسيحيين مستولدين في كنف المذاهب الإسلاميّة الثلاث، والتي نلخّص نتائجها وتداعياتها على النحو التالي:

مقاطعة المسيحيين للانتخابات النيابيّة في سنة 1992، وسنة 1996، والمقاطعة أدّت إلى غيابهم الوجودي والتكوينيّ الفاعل، مما استوجب وجود طبقة سياسيّة متبعثرة هنا وثمّة ومنتجة من الآخرين على حساب الحقوق السياسيّة والموضوعيّة.

 دخول لبنان بفعل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أخطر مرحلة من حياته السياسيّة والوحوديّة، وهي مرحلة الحرب المذهبيّة.

انقضاض التحالف الرباعيّ في الانتخابات النيابيّة سنة 2005، والتي جرت حسب قانون عام 2000 على الحضور المسيحيّ، ممّا أدى إلى غيابه كليًّا، ومن ثمّ ظهر مستولدًا في كنف المذاهب الإسلاميّة الأخرى. وفعل الاستيلاد بجوهره، أفقد العنصر المسيحيّ مناعته وحجب عنه قدرة المطالبة بحقوقه العائدة له، فبات وجوده مجرّد وجود بيولوجيّ أجوف خال من محتوى أو مضمون.

وحتّى القيادات الروحيّة المسيحية فقدت في تلك الأثناء القدرة على المواجهة والمطالبة بالحقوق التي تعود لأبنائهم...واستمرّ استساخ هذا الواقع في انتخابات 2009، والتي جرت بحسب قانون 1960، ولكن بصورة شرسة وماحقة للمسيحيين...فأظهرت النتائج بصورة جليّة، أنّ الطوائف الإسلاميّة الثلاث تأتي بنوابها بنسبة 95% ويأتون بنواب المسيحيين بنسبة 80 إلى 85%، ويترك للمسيحيين ما نسبته 20 إلى 15% فقط لحفظ ماء الوجه. وهذا مثبت في الدراسات الصادرة عن مراكز الإحصاءات.

تقاسم الحصص العائدة للمسيحيين منذ التسعينيّات من القرن المنصرم إلى الآن ما بين الطوائف السنّة والشيعة والدروز. مما جعل الحالة المسيحيّة متلاشية وفاقدة القدرة على المطالبة بما هو عائد لها. فعل الاستيلاد الممارس منذ ذلك الوقت خلق ذلك المناخ المقيت الذي حجب إمكانية التفاعل السياسيّ الداخليّ ما بين المسيحيين وأقرانهم من المكونات الأخرى، وبينهم وبين الراعي الإقليميّ آنذاك. حتّى فقد التوازن. وعندما يفقد لبنان توازنه الموضوعيّ، وفعل التلاحم النوعيّ، وينتهي نحو التراكم المذهبيّ الكميّ، يدني نفسه من إمكانيّة استعادة الحرب على أرضه وغالبًا ما تستثمر من الآخرين لتصير حربًا أمميّة على أرض لبنان. 

     تلك التراكمات بخلفياتها الواضحة هي الأسباب الموجبة، والتي حدت باللقاء لكي يطرح مشروعه الانتخابيّ. لم نهدف على الإطلاق كما ادّعى بعضهم إلى خلق مناخات تقسيميّة، أو أحذ لبنان نحو مشاريع فدرالية...فمعظم الذين عملوا على هذا المشروع لهم تاريخ مشرّف في عروبتهم ووطنيّتهم وهم يفتخرون بذلك، وقد سطعوا من ثقافة وحدويّة تأسّست على المواطنة. لكنّنا في المسرى السياسيّ والانتخابيّ والإداريّ، وجدنا بعد تشخيص يسير، أنّ المسيحيّة وهي مكوّن جوهريّ ليس في لبنان بل في المشرق العربيّ، غدت ضحيّة استغلال مقيت لإيمان بعضنا بالعروبة، وبأنّنا طائفة اللاطائفيين، وإيمان بضرورة أن يبقى لبنان أرض اللقاء بين المسيحيين والمسلمين كإرث حضاريّ كبير للكون كلّه.

هذا الاستغلال والذي جوهره قائم على المزج بين السياسة والدين، استفاد من الاستيلاد، واستهلكه حتّى قبض على الدولة بأسرها. ودليلنا على ذلك، تلك الانتخابات التي حصلت بناء على قانونين مجحفين قانون عام 2000 وقانون 1960، خلال سنتي 2005 و2009. وهذا ما جعل المناصفة التي تصّت عليها المادة 24 من الدستور، تتلاشى في اللاتوازن الذي أمسى راسخًا على الأرض. ومشروع اللقاء هو استعادة لفعل المناصفة المنصوص عليها في الدستور اللبنانيّ. بمعنى آخر إنّ مشروع اللقاء مستقى بجملته من اتفاق الطائف الذي وئد حين ولد، ولا يزال موؤدًا،وفيه كلام واضح على المناصفة التي هي الشرط الموضوعيّ لإلغاء الطائفيّة السياسيّة.

   يهمنّا وفي هذا المقام، أن نؤكّد للرأي العام اللبنانيّ، أنّ هذا المشروع المقترح من اللقاء، والذي تمّ التصويت عليه في جلسة اللجان النيابيّة بانتطار ما سيحدث في الجلسة العامّة للمجلس النيابيّ، وضع لمرحلة انتقاليّة، وليست مولوديته وموجوديّته أبديّة سرمديّة. غايتنا من خلال ذلك المشروع الانتقال من القيد الطائفيّ إلى القيد الوطنيّ، والذي هو المشتهى والمصبّ لكلّ ما نرنو إليه. وبرأينا إنّ عمليّة الانتقال تتطلّب، وبكلّ وضوح، أمرين هامّين لمعالجة الخلل الطائفيّ، بل الخلل في علاقة الطوائف والمذاهب ببعضها البعض، وهو معالجة التمثيل الصحيح للطوائف بالحقّ الدستوريّ المعطى لهم، وهو حقّ وجوديّ وميثاقي، تأسس مع تأسيس دولة لبنان الكبير. وليسمح لنا وفي معرض الحديث عن الحقوق الدستوريّة، بأن التركيز في التقنيات التي استهلكت أوقاتًا طويلة، جاء بخلفيّة التعمية والإلهاء، وقد كان مضيعة للوقت، وسببه أن يتمّ صرف النظر عن البحث في الحقوق الدستوريّة والأساس الجوهريّ االخاصّ بها. والأمر الثاني، يقوم على معالجة الطائفيّة المتلاشية الفوضويّة بالطائفيّة المتوازنة والخلاّقة. فبمجرّد أن نحدّد معايير المعالجة الدقيقة، نكون قد خطونا خطوات جريئة إعادة الروح للميثاق الوطنيّ المفقود بالجوهر والحضور من خلال الخلل بالممارسة، وتلك الطريق تقودنا حتمًا نحو إلغاء الطائفيّة السياسيّة تنفيذًا لمنطوق المادة 95 من الدستور.

هذا الأمر يقودنا إلى الاعتبار بأنّ اتهام من تبنّى هذا المشروع بأنّهم هاتكون لاتفاق الطائف، ويخلّون به وغير ميثاقيين وطائفيون، هو تجنّ كبير وظالم وغير مبرّر. ذلك أن الذين استهلكوا المسيحيين واستولدوهم في كنفهم هم غير ميثاقيين وطائفيون. ما يصبو إليه مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ، هو دولة المواطنة التي تتأسس على التوازن وليس على الخلل. وبتصورنا إنّ الكلام على الغبن والإجحاف يبيح الكلام على أنّ لنا حقًّا دستوريًّا يجب استعادته، ليس من اجل المسيحيين بل من أجل أطيب وأوطد علاقة بين المسيحيين والمسلمين، ومن أجل لبنان. ولمن يدّعون ذلك، نتمنّى عليهم أن يدركوا، بانّ اجتماع الأحزاب المسيحيّة الأربعة مع صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي، والرئيس نبيه برّي الذي اعتبر أنّ مشروع اللقاء ليس سببًا بل نتيجة، وصاحب السماحة السيد حسن نصرالله وبعض القيادات الدرزيّة وبعض القيادات السنيّة، يسبغ على هذا المشروع هالة وطنيّة يجب أن تقدّر. فمعظم هؤلاء على المستويين السياسيّ والعقائديّ، هم أضداد في الجوهر، فليس سهلاً إذًا أن يجتمعوا حول الأسباب الموجبة، وحول قانون من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقة المسيحيّة-الإسلاميّة، ويبيح التنوّع داخل كلّ طائفة ومذهب، في إطار من المحافظة على الوجود.

       بداءة التوازن أن يستعيد المسيحيون حقوقهم بهذا المشروع أو بأي مشروع يؤمّن الأسباب الموجبة التي أملته. ونداؤنا إلى الأحزاب المسيحيّة أن يبقوا موحدين في الهدف والجوهر حتّى يرفع الإجحاف عنّا. ونقول للجميع أرفعوا أيديكم عن مسيحيي لبنان، حتّى يستقيم التوازن وننطلق معًا في رحلة طيبة نحو استيلاد وطن يستحق الحياة من توافقنا جميعًا، وتوقنا إلى التكامل برباط السلام.

على الطريق الانتخابات اللبنانية الطوائفية كعنوان للفيدراليات في المحيط العربي؟! طلال سلمان فتّش عن «الدول» في هذا الجدل البيزنطي المفتوح حول مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية في لبنان، والذي يعيد من كانوا «مواطنين مفترضين» في شعب واحد له هويته الواضحة إلى رعايا لطوائفهم ومذاهبهم التي لا تفتأ تتوالد وتتزايد مع كل هجرة أو تهجير جديد «للأقليات» في الأقطار الشقيقة، حتى ليقال إنها بلغت ثماني عشرة، ما عدا السهو والغلط. ففي لبنان لكل «عهد» جمهوريته، ولكل جمهورية مستولدة قانون انتخابي يتلاءم مع قوى التأثير والنفوذ المستجدة، عربياً، تحت مظلة دولية مناسبة، لا يلغي التجديد فيها ثوابت الولاء القديم. ألا يقال إن أول رئيس لدولة الاستقلال قد حسم اختياره الجنرال سبيرز الذي كان الوزير المفوض في السفارة البريطانية في بيروت؟!.. وأن الرئيس الثاني قد حسمت اختياره سوريا، بالتوافق مع «الغرب» عامة، بينما حسمت دولة الوحدة بين مصر وسوريا بقيادة جمال عبد الناصر اسم الرئيس الثالث، مع تجنب الفيتو الأميركي، وكذلك جرى مع الرئيس الرابع، ثم مع سوريا الرئيس الخامس بالشراكة مع الصوت الجنبلاطي ـ السوفياتي الحاسم، والسادس مع سوريا والفلسطينيين بالشراكة مع الأميركيين، أما السابع فقد فرض اختياره الاحتلال الإسرائيلي في العام 1982، وكان شريكاً في اختيار الثامن، ثم تم تسليم الأمر لسوريا بالشراكة مع الأميركيين في اختيار التاسع ثم العاشر ثم الحادي عشر القائم بالأمر... وإن كان العالم كله قد اجتمع فيه ومعه! من هنا التصنيف الشائع للعهود بين سورية ومصرية وفلسطينية، دون أن يعني هذا التوصيف غياب التفاهمات الدولية، الغربية أساساً، عن صورة أي من هذه العهود، وإن اختلفت نسب الحضور الدولي تبعاً لقوة التأثير العربي. اليوم، وفي ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها دول المشرق العربي، خاصة، والمنطقة العربية عموماً، يتبدى وكأن «التجربة اللبنانية في الديموقراطية» مرشحة لأن تعتمد بمباركة دولية، بل بتخطيط دولي، في دول الجوار اللبناني من سوريا إلى العراق وصولاً إلى اليمن... قبل الحديث عما يدبّر لمصر وليبيا وتونس في ظل الحكم الإخواني المعتمد أميركياً. فمع تفجر الدم أنهاراً في سوريا، في صراع يقترب أكثر فأكثر من طابع الحرب الأهلية بشعارات طائفية ومذهبية وعرقية، تتزايد «التقديرات» و«التحذيرات» الدولية ومعها بعض العربية من تمزق الدولة عبر مصادمات جهوية تمهد لتقسيم الكيان القائم حالياً على قواعد طائفية وعنصرية. وليست سرية تلك الأحاديث الرائجة عن أن الصراع بين النظام ومعارضاته، لا سيما الخارجية المسلحة والمعززة بالأصوليين والسلفيين، والتي تنحو منحى الفرز الطائفي والعنصري، يفترض أن يؤدي ـ وبمساعدة بعض دول الغرب وبعض أهل النفط العرب ـ إلى قيام كانتونات عدة (علوية في الساحل، كردية في الشمال الشرقي، درزية في الجنوب، سنية في القلب والعاصمة إضافة إلى حلب، وربما أقطع الأرمن كانتوناً صغيراً في بعض أنحاء الشمال)... وكل ذلك على أنقاض الدولة المركزية. كذلك فإن الأحداث الجارية في العراق، وتحت عنوان معارضة «الحكم المذهبي»، تتجاوز تدريجياً المضمون السياسي لتتوغل في المنحى الانفصالي على قاعدة طائفية ـ عرقية، بحيث تقام ثلاث دويلات ضمن الكيان الكونفدرالي الواحد: كردية في الشمال، وسنية في الغرب، وشيعية في القلب والجنوب.. ولعل نجاح «الانفصال ضمن الوحدة» في الشمال الكردي قد شجع المخططين للتخلص من دولة العراق المركزية، التي كانت أقوى من محيطها جميعاً ذات يوم... وليس سراً أن العديد من دول الجوار لا ترغب في أن يستعيد العراق دولته المركزية التي طالما رأوا فيها خطراً داهماً على كياناتهم وعلى تمتع الأسر المالكة بثرواتها الطائلة بعيداً عن «هموم الأمة» بدءاً بالعدو الإسرائيلي وصولاً إلى «مخططات الهيمنة الأجنبية على الثروة القومية»... خصوصاَ أن هذه الثروة الأسطورية باتت تستعمل كسلاح سياسي فتاك في العديد من الأقطار العربية، مشرقاً ومغرباً. وها هي الحملات المتبادلة بين دمشق وأهل النفط وبين بغداد وبعض هذه الأنظمة تتجاوز إطار الاعتراض السياسي إلى الاتهام بالعمل المباشر لإسقاط الأنظمة الجمهورية والدول ذات القوة الذاتية والتي طالما لعبت دوراً قيادياً في المنطقة عموماً، واعتبرت البوابة الشرقية ومصدر الحماية القومية لدول النفط. أما اليمن فيتبدى ممنوعاً من أن يتوحد، تتهدده دعوات انفصالية معززة ومدعومة من خارجه الغني، وأحياناً من داخله الفقير والمبعثر بين أحزاب القبائل وقبائل الأحزاب. في ضوء هذه الخريطة السياسية لدول الجوار اللبناني حيث يتداخل الدين في السياسة، وحيث تتقدم الأحزاب والتنظيمات الإسلامية نحو السلطة في عدد من الأقطار العربية متسببة في إضعاف وحدة شعوبها وإنهاك دولها، لا يستغرب أن يعتمد النظام اللبناني نموذجاً لمستقبل الكيانات العربية التي يجري العمل لاستيلادها بالفتن الطائفية والحروب الأهلية. وربما كان هذا النقاش العبثي المستفيض حول القانون الأشوه الذي يجري إعداده لانتخابات تحول لبنان إلى كونفيدراليات طوائفية ومذهبية، بعض التمهيد العملي لتعميم النموذج اللبناني على «دول المحيط» التي سوف تستخرج من أتون الحرب الأهلية بالشعار الطائفي أو المذهبي، وإن اتخذت من طغيان الأنظمة الذريعة والمبرر وشهادة الميلاد! وإنه لإنجاز تاريخي أن يقسم أهل لبنان إلى 18 شعباً... بالديموقراطية! .. وأن تعتمد القاعدة ذاتها مع سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن... وتعتمد قواعد مماثلة وبالشـعار الديني في محيط دول الشمال أفريقي.

لماذا وصلنا إلى "الارثوذكسي"... هذا هو السؤال الأهم؟

الاثنين 25 شباط 2013 - 08:55

دافيد عيسى

لم يكن قرار السير بمشروع اللقاء الارثوذكسي واعتماده قانوناً جديداً للانتخابات قراراً أحادي الجانب انفردت به جهة حزبية أو سياسية مسيحية ، وإنما كان قراراً صادراً عن " لجنة بكركي " التي رعاها البطريرك بشارة الراعي وضمت القوى الاساسية والفاعلة ، وبعد اجتماعات ماراتونية ومداولات معمقة انتهت إلى خلاصة مؤداها ان قانون الستين هو قانون سيء ولا يؤمن صحة التمثيل المسيحي والمناصفة الفعلية ، وأن " المشروع الارثوذكسي " هو قانون يعطي المسيحيين فعلاً ما أعطاهم إياه الدستور أي 64 نائبا ويوصل إلى الندوة البرلمانية المسيحيين الذين يستحقون ذلك ... لقد كانت هذه من المرات القليلة التي يحصل فيها منذ الطائف اتفاق مسيحي على مستوى القيادات والاقطاب على مسألة أساسية تعني المسيحيين وتتعلق بمصالحهم ومستقبلهم ودورهم وموقعهم في الحكم والدولة .
منذ عشرين عاماً ، يعيش المسيحيون التهميش والاستهداف في وجودهم السياسي وحاولوا بكل الوسائل تصحيح الوضع لكي يتساووا مع شركائهم في الوطن في الحقوق والواجبات . في الزمن السوري دفعوا الثمن غالياً تهميشاً وظلماً وسجناً وإبعاداً ، فيما شركاؤهم المسلمون استفادوا من السلطة وحكموا البلاد وحصنوا مواقعهم وفرضوا نواباً مسيحيين لا يمثلون احداً في مجتمعهم وضربوا " بسيف الوصاية السورية " طيلة وجود السوري في لبنان، وبعد الخروج السوري استطاب هؤلاء الشركاء الوضع ولم يقدموا على أية خطوة باتجاه رفع الظلم عن المسيحيين واعطائهم حقوقهم المشروعة .
 اليوم عرف المسيحيون ولو متأخرين انه ( لا يحك جلدهم غير ظفرهم ) وحصل توافق مسيحي عام على مسألة أساسية هي ان نقطة الانطلاق في عملية تصحيح الوضع واعادة التوازن السياسي بين الطوائف تبدأ من قانون الانتخاب الذي هو في أساس إنتاج السلطة وتحديد الاحجام والتوازنات . فبقدر ما يكون المسيحيون متمتعين بقوة برلمانية ضاربة وكتلة وازنة متحررة من قيود وتبعية ، يكون تأثيرهم وحضورهم قويين في مجلس الوزراء والدولة والحكم ويكون دورهم اساسياً في إيصال من يمثلهم إلى رئاسة الجمهورية ، وتكون بالتالي مشاركتهم في الحكم وفي القرار الوطني مشاركة فاعلة ومؤثرة .
لم يكن بمقدور المسيحيين تحصيل حقوقهم وتحسين أوضاعهم في زمن الوصاية السورية وانفردوا بين سائر اللبنانيين في إعطاء معركة السيادة والاستقلال واستعادة القرار الوطني الحر أولوية مطلقة ... كانوا هم من اطلقوا شرارة انتفاضة 14 آذار ووقفوا في الصفوف الامامية مدافعين عن قضية 14 آذار ومبادئها واضعين جانباً كل ما يتعلق بمطالبهم وحقوقهم ولكنهم استغربوا حال اللامبالاة من جانب "المسلمين" شركائهم في الوطن الذين لم يبادروا بأية خطوة ايجابية تجاه من يفترض ان يكونوا شركاءهم في الوطن بل على العكس شعر المسيحيون بأن المسلمين اعتادوا على تبعية المسيحيين لهم واستطابوا هذا الامر.
 لم يعد بامكان المسيحيين ان يبقوا متفرجين ومكتوفي الأيدي إلى ما لا نهاية، وقرروا ان ساعة التغيير قد دقت وان عليهم ان يستعيدوا حقوقهم. فمن جهة حدث تغيير في البطريركية المارونية ونشأت دينامية جديدة في اتجاه ربيع مسيحي في الكنيسة والمجتمع وقرر البطريرك بشارة الراعي جمع شمل المسيحيين وتوحيد موقفهم في المسائل والقضايا الاساسية وفي مقدمها قانون الانتخابات خصوصاً ان عواصف التحولات في المنطقة العربية هبّت وتيارات الاصوليات والتطرف الديني والعنف المسلح بدت تلوح في افق المنطقة، ما يستدعي استنفاراً مسيحياً لمواجهة المخاطر المحدقة والقادمة خصوصاً ان التجارب مع مسيحيي العراق ومصر وفلسطين لم تكن مشجعة حتى لا نقول انها كانت "كارثية" وقرروا مجتمعين اتخاذ الإجراءات التي تحمي وتحصن وجودهم وتعيد إحياء دورهم وترد الاعتبار إليهم، حتى يبقى وجودهم في لبنان مميزاً وطليعياً وحتى يستمر لبنان في دور " الوطن الرسالة "...
وهنا لنقل الامور بكل صدق وصراحة نسمع شركاءنا في الوطن يقولون ان لبنان من دون مسيحييه سيكون مجرد رقم إضافي في المنطقة وانه سيفقد قيمته المضافة وحتى مبرر وجوده ، وهذا كلام جيد وجميل ومشكور ... ولكن الا يعتقد هؤلاء جميعاً ان الوجود المسيحي ليكون فاعلاً ومؤثراً يجب ان تكون الشراكة الوطنية شراكة فعلية كاملة ومتكاملة ؟
فإذا كان الطائف ينظم العلاقات والتوازنات بين الطوائف والمكوّنات اللبنانية ، فإن جوهر هذا الاتفاق يقوم على مبدأ المناصفة في البرلمان والحكومة والوظائف الأولى . والمناصفة التي كرسها الدستور ليست المناصفة العددية التي تعطي المسيحيين 64 نائباً يحملون (الهوية الدينية المسيحية) وإنما المناصفة السياسية التي تعطي المسيحيين 64 نائباً يحملون (الهوية السياسية المسيحية) ويكونون متحررين من أي تبعية ولا يصلون إلى الندوة البرلمانية بمنّة أحد ويمثلون المسيحيين تمثيلاً حقيقياً وصحيحاً .
 من هنا نحن كمسيحيين نقول لشركائنا المسلمين : ما يهمنا في أي قانون انتخابي هو تأمين المناصفة الفعلية والحقيقية، أما الشكل أو الاسم فليس مهماً . فنحن نريد أكل العنب " عنب المشاركة والمناصفة الفعلية والحقيقية " وليس قتل الناطور .
وهنا وإذا كان الشيء بالشيء يذكر لا بد من تسجيل أسف كبير على تيار المستقبل ومن كان يفترض به ان يكون السبّاق إلى دعم لجنة بكركي لأنه لم يحسن التصرف والتقدير ، فبادر إلى فتح النار على " المشروع الارثوذكسي " ولم يكلف نفسه عناء البحث عن أسباب هذه " الانتفاضة المسيحية " أو عناء طرح مشروع بديل يحقق "المناصفة والمشاركة "... وبدل ان يركز على قانون الانتخاب عمل على تحويل الأنظار في اتجاهات ومسائل أخرى مثل مجلس الشيوخ والطائفية السياسية مقترحاً تعديلات دستورية أساسية بعدما كان يرفض طيلة السنوات الماضية أي مس بالدستور وأي تعديل في مواده في كل مرة كان رئيس الجمهورية يدعو إلى إعادة بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية بما يتناسب مع مسؤولياتها .
كنا نتمنى ونتأمل ان يظهر تيار المستقبل بمظهر الشريك الحقيقي الداعم للحقوق المسيحية والمدافع عنها وان يبادل حلفاؤه المسيحيون الذين كانوا إلى جانبه في احلك وأقسى الظروف بتحية أحلى منها ، وان يدعموهم في القانون الذي توافقوا عليه تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات منذ ثورة الأرز بما يتناسب مع حجم وأهمية هذه التضحيات، كما كنا ننتظر من تيار المستقبل الذي يمثل قوة الاعتدال والانفتاح في الطائفة السنية الكريمة ان يكون اكثر تفهماً لهواجس وحقوق المسيحيين، وان يبادر سعد الحريري شخصياً الذي سبق وخاطبناه بكلمات من القلب والعقل بطرح مبادرة وفاقية لتفادي أي اضطرابات واهتزازات في 14 آذار ولإراحة حلفائه المسيحيين وعدم وضعهم في أي موقف حرج لا تجاه قواعدهم ولا تجاه مجتمعهم... وكنا تمنينا ايضاً لو أنه لم يتسرع في وصف يوم إقرار "المشروع الارثوذكسي" في اللجان المشتركة بأنه "يوم أسود" حتى لا يعطي انطباعاً ان إعادة حقوق المسيحيين دون المس بحقوق الطوائف الاخرى هو "يوم أسود" بنظره ونظر تياره السياسي.
إذا كان خطأ " المارونية السياسية " عندما كان لها موقع الصدارة في الحكم قبل الطائف انها لم تستوعب حاجات المسلمين ولم تعمل على تأمين حقوقهم كاملة ، فإن خطأ "السنيّة السياسية" التي فُصِّلَ اتفاق الطائف على قياسها انها وقعت في الخطأ ذاته وتتجاهل الشكوى المسيحية وتدير ظهرها للمطالب المشروعة والمحقة والتي تبدأ من مجلس النواب أم المؤسسات ومصدر السلطات ... لقد آن الأوان كي يدرك الجميع ان لبنان قائم على تركيبة وخصوصية وتوازنات دقيقة، وان أي طائفة مهما علا شأنها ومهما كبر حجمها وعددها ليس بمقدورها ان تحكم لبنان بمفردها. حاولت "المارونية السياسية" ذلك وفشلت ، مرة باغتيال زعيمها التاريخي الرئيس بشير الجميل ومرة بانزلاقها إلى "التدمير الذاتي "... وحاولت "السنيّة السياسية" ذلك منذ الطائف وفشلت ايضاً مرة باغتيال زعيمها التاريخي الرئيس رفيق الحريري ومرة بإبعاد زعيمها الشاب الرئيس سعد الحريري عن الحكم والبلاد ... وهذا ما سيتكرر مع "الشيعية السياسية" إذا هم حاولوا الهيمنة والتفرد في حكم البلاد والعباد وسيكون الفشل مصير مشروعهم حتماً.
المطلوب إذاً إيجاد افضل الطرق للتعايش والتفاعل الإيجابي في ما بين الطوائف والمجموعات التي يتكوّن منها المجتمع اللبناني التعددي ، وطرح الأفكار الخلاقة التي تؤمن الاستقرار والوحدة ضمن التنوع وتعطي للمسيحيين كل اسباب الاطمئنان إلى وجودهم ومستقبلهم والقدرة على اداء دورهم الطبيعي مع باقي شركائهم في الوطن . إن دوراً مسيحياً كهذا هو من مصلحة المسلمين سُنة وشيعة وحاجة لهم ... ومن واجبهم ومسؤولياتهم بالمقابل تأمين مقومات هذا الدور ومرتكزاته والبيئة الوطنية الحاضنة لشراكة فعلية لا بد ان تبدأ من مناصفة فعلية ومن قانون انتخابات جديد يعطي المسيحيين نوابهم أياً يكن اسمه وعنوانه ...
في الختام أقول لجميع شركائنا في الوطن بكل محبة وصدق واحترام ان السؤال المهم الذي يجب طرحه ومعالجته هو لماذا وصلنا إلى القانون الارثوذكسي وتوحد حوله المسيحيون ؟ فتشوا عن السبب الذي اوصلنا إلى هنا ، عالجوا السبب، ان التكاذب على بعضنا البعض لم يعد جائزاً ومقبولاً لأنه اوصلنا إلى ما نحن اليوم عليه . وكما ان تعيين " دمى مسيحيين " في مجلس النواب لم يعد مسموحاً بعد اليوم ، فلتختر كل طائفة نوابها ولتتحمل مسؤولياتها امام الناس والوطن .
 

.

جورج خضر (الزجر)    23/2/2013 النهار

صعوبة العلاقات البشرية تأتي من ظنك أنك تمتلك الحقيقة أو تمتلك السلطة. ولاية الملوك المستبدين أي قبل النظام الدستوري متأصلة بالإيمان بالحاكمية الوحيدة لأولي الأمر، تلك التي تنفي الشورى ولا تأتي منها. الشورى إن آمنت بها تنفي ايمانك بعصمة فرد وتكشف أن سياسة شؤون الناس تكليف موزع يمارسه غير واحد. وهذا متأصل بعمق في المسيحية التي يتلقى المؤمن فيها الحقيقة اذا اشترك مع الآخرين بالسعي اليها. هذا مكشوف جدا بالعبادة الارثوذكسية القائلة: "لنحب بعضنا بعضا لكيما نعترف بآب وابن وروح قدس". وقد رأى أوغسطينس هذا لما رأى ان الايمان شرطه الحب.
الآخر اساسي اذًا لتفهم وقد اكتشف المربون المعاصرون في أوروبا اهمية التلميذ في كشف الاستاذ للحقيقة التي يعلم. الآخرون معك وفيك لترى وتدرك ان الحقيقة لا تنزل عموديا ولكنها تتجلى بالمشاركة. الله وحده هو الحقيقة وانت تتلقاها منه مع الآخرين اذا أحببت ربك وأحببتهم. هذا ما رآه افلاطون لما رأى إلى علاقة حب بين المعلم والتلميذ. في سياق المحبة أنت تدرك. وكثيرا ما احببت أنت مادة التعليم لكونك وددت من يلقنها والمعلم يحبك تلميذا ان تلقنتها حسنا. التعليم جماعي بمعنى انه ينكشف بالتعلم وهذا بدوره يصبح تعليما.
في معاهد اللاهوت في روسيا القديمة اختصاصات كما في فروع المعرفة الاخرى. فعندك مثلا العقائديات وعندك تاريخ الكنيسة والطقوسيات. وجرت العادة ان كل استاذ اذا قرأ كتابا في مادة تعليمه يلخصه ويبعث بالملخص إلى كل زملائه فيفيد استاذ العقيدة مثلا من تقرير زميله استاذ التاريخ وهكذا بالتبادل. وتكمن أهمية هذا الحراك بأن استاذ مادة معينة يفيد من الأبحاث في مواد زملائه فيتكامل ويغني تعليمه اذ ليس لأستاذ قدرة ان يقرأ كل شيء.
في الحياة العادية شيء كهذا. فأنت تفهم الكثير في صناعتك أو همك الفكري والآخر يفهم قليلا لأن أفقه العقلي أو العملي آخر. أو أنت متفوق في مجال وزميلك في المجال نفسه عادي. كيف يكون اللقاء العقلي بينكما وانتما على تفاوت في مستوى الإدراك؟ وقد تكونان على التماع واحد ولكن يستعلي احدكما على الآخر.
وتفسد الكبرياء اللقاء فمن أصعب المواقف في الوجود الاعتراف بالآخر اما لاقتناعك بأنك وحدك الفهيم وإما لاقتناعك بأنك دائما الأكثر فطنة أو الأعظم معرفة أو لضعف سلاسة عقلية فيك تجعلك عسير الاقتراب من الآخر. ادعاء العصمة كثير الانتشار عند كبار المثقفين الا اذا كان المثقف بالغ التواضع ويسعى إلى الحقيقة فقط لا إلى الظهور.
اما من انغلق روحيا فكثيرا ما ينغلق عقليا ويعسر عليه التلاقي فيجف في الانغلاق حتى ينتهي عقليا اذ لبسه التحكم. والتحكم لا يأتي من النطاق العقلي ولكن من نطاق الروح التي انكفأت إلى نكران الآخر كوجود فكري. هذا التسلط العقلي إماتة للآخر بلا سلاح. كل قصة العالمين أو من يدعون العلم مع الآخرين هي بالضرورة قصة قايين وهابيل. كل من الأخوين قدّما للرب تقدمة. "فنظر الرب برضى إلى هابيل وتقدمته، اما إلى قايين وتقدمته فما نظر برضى، فغضب قايين جدا... وبينما هما في الحقل هجم قايين على هابيل فقتله. فقال الرب لقايين: "أين هابيل أخوك؟" قال لا اعرف أحارس انا لأخي" (تكوين 4: 6-9).
كل ما يطلبه الله لانسان عن أخيه ان يقرّ بأنه اخوه أي حارس له. فإن لم تكن كذلك يعني انك تتركه في الغاب، غاب هذا المجتمع وتعرضه لافتراس الوحوش فيه. في النهاية تقتله أو تجعل الناس يقتلونه. الإبادة المعنوية للآخر كإبادته الجسدية، وليست اقل فتكا.
الإبادة المعنوية الكبرى تمارس بالتسلط. التسلط ان تنتحل سلطة ليست لك. والسلطان لله وحده. وفي الناس هو تفويض منه استحقوه ام لم يستحقوه. لقد قتل بيلاطس المسيح بسلطان الهي اعترف به المسيح نفسه. كلمة "اكسوسيا" اليونانية في العهد الجديد لا تدل على السلطة القسرية القائمة في النظام السياسي ولكنها تدل على قوة المحبة. الإنسان يأتمر بالمحبة التي ترعاه. خارجا عنها ليس من علاقة بين البشر الا علاقة الموت. أنت حارس لأخيك واذا تملصت من هذه المسؤولية فأنت دافعه إلى سلطان الوحوش في الغاب الذي هو الافتراس.
كل ما بين الناس عنف اذا رأوا ان جامعهم هو المال أو الحكم السياسي. اذا فهمت علاقة الرجل بالمرأة علاقة قانونية فهي من طبيعة الحكم السياسي أي قسرية. اما اذا فهمت علاقة محبة فهي عطاء ولا حساب فيها. عندما يسألني احد الزوجين عن حقوقه أدرك انهما على خلاف واذا طرحا السؤال على الأب الروحي قبل قرانهما ادرك ان هذا القران خطأ عند انطلاقه.
من ابواب التحكم الزجر الذي يأخذ شكل الصراخ مرات كثيرة فاذا لم يفهمك مخاطبك بكلمة هادئة يعني هذا انك تريد لك سلطانا من خارج معنى الكلمة، من خارج مجال المعاني وليس من خروج عن المعاني الا بالعنف كائنا ما كان شكله.
وفي المخاطبة العادية بين اثنين أو في جماعة هذه مخاطبة تتم بالعنف الذي هو دائما انتقال إلى خارج ملكوت المعاني وفي هذا دائما علاقة قسرية وهذا ليس بتواصل. في هذا الانعدام للعلاقة الوجدانية هذا فرض صاحب العضلات على من ليس له عضلات أو فرض الصارخ حدته على من حاول قمعها أو تهذيبها.
وهذا يظهر كثيرا في التقاء بدني خلا من الإنسانية اللميس أي من العقل المنفتح، المعطاء على اساس: "أنا ربكم فاعبدوني" مخاطبكم يقرر انه ربك وانك عبده ويسكتك من خوف أي يقتل فرادتك فالثنائية بينكما ويقرر حكم ربوبيته.
وقبل ان تفنى وجدانيا يدوسك ويعلن وجوده وحده واذا صمتّ امام هذه العنجهية يحتاج إلى ما يبدو إماتتك الكاملة ليكشف انه حي وفي الحقيقة انه مات سفيها وقمت أنت بالفرح.