كنيسة القيامة تهدد بإغلاق أبوابها الأسبوع المقبل وبطريرك الأرثوذكس يتحدث عن «إعلان حرب»
رام الله - محمد يونس ؛ الناصرة - «الحياة»
السبت ٣ نوفمبر ٢٠١٢
هدد بطريرك الروم الأرثوذكس في فلسطين ثيوفيلوس الثالث بإغلاق كنيسة القيامة، كبرى الكنائس في فلسطين التاريخية، أمام الحجاج والمصلين الأسبوع المقبل احتجاجاً على قرار إسرائيل الحجز على الحسابات المصرفية لبطريركيته بذريعة عدم دفع فاتورة المياه منذ احتلال القدس العام 1967، علماً أن الكنائس في البلاد تتلقى المياه مجاناً منذ العهد العثماني.
واعتبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث القرار الإسرائيلي «إعلان حرب على الكنيسة»، موضحاً أن الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس، تتجه الى إغلاق كنيسة القيامة ما لم تتوقف محاولات شركة المياه الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم. وأوضح أن «إبقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود أمر لن نسمح بتغيره حتى إن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق الكنيسة. لكن في الوقت نفسه، نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الإسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل إلى تلك المرحلة، إذ أنها فتحت الطريق نحو إغلاق الكنيسة، والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة».
وقال رجال دين مسيحيون لـ «الحياة» إن السلطات الإسرائيلية فاجأت الكنيسة بفواتير مياه منذ عام 1967 بملايين الدولارات. وأوضح المطران عطا الله حنا لـ «الحياة»: «أعتقد أن هذه وسيلة لابتزاز الكنائس المسيحية ودفعها إلى التراجع عن مواقفها الوطنية، وربما لإجبارها على بيع جزء من عقاراتها وأراضيها». وأضاف «أن الكنيسة تمتلك مساحات واسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من العقارات، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت جزءاً كبيراً من هذه الأراضي والعقارات، خصوصا في مدينة القدس، وأنها تسعى بكل الوسائل إلى الاستيلاء على ما تبقى منها عبر وسائل عديدة، منها إخراج فواتير مياه منذ العام 1967». وأكد: «هذه الممارسات لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا الوطنية».
وأفادت صحيفة «معاريف» أن البلدية الإسرائيلية للقدس حاولت بعد احتلال شرق المدينة العام 1967 فرض رسوم مياه على الكنيسة، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد احتجاج البطريركية، وواصلت نهج البريطانيين والعثمانيين الذين أعفوا الكنيسة من رسوم المياه، وذلك حتى العام 1994 حين كُلفت شركة خاصة مهمة جباية رسوم المياه في المدينة، فأخذت تطالب البطريركية بدفع أثمان المياه عن كنيسة القيامة. والعام 2004، بُلِّغت البطريركية بأن المبلغ المستحق عليها يصل إلى مليون دولار، فاحتجت على شمل الكنيسة ضمن العقارات المطالبة بدفع أثمان المياه، وتلقت وعداً من مسؤولين إسرائيليين بترتيب المسألة، لكن شركة الجباية اسـتأنفت مطالبتها البطريركية بدفع الديْن الذي تعدى مليوني دولار، وعندما لم تستجب للطلب، قامت الشركة قبل أيام بالحجز على الحساب المصرفي للبطريركية، ما أدى إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الكهنة والمبالغ المستحقة لشركات الهاتف والكهرباء، وحتى لمزودي الطعام لمؤسسات البطريركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البطريركية قوله إن «البطريركية مشلولة تماماً بعد أن أعلنت شركة الجباية الحرب علينا».
وقبل يومين، بعث البطريريك ثيوفيلوس الثالث برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو احتج فيها على سلوك شركة الجباية «الذي يمس بقدسية الكنيسة ومكانتها العالمية ويغير الوضع القائم منذ مئات السنين»، محذراً من «أن مواصلة فرض الحجوزات قد تتسبب في إغلاق الكنيسة في وجه آلاف الحجاج المسيحيين الذين يؤمّنوها يومياً».
يذكر أن علاقات طيبة تجمع بين الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والسلطات الإسرائيلية على خلفية قيام الأولى بتأجير إسرائيل مساحات شاسعة من أراضيها لعشرات السنين لتقيم الأخيرة عليها أضخم مؤسساتها ومراكزها التجارية، مثل مبنى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) ومقر رؤساء إسرائيل ومقر الحاخامية الكبرى وغيرها.
واعتبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث القرار الإسرائيلي «إعلان حرب على الكنيسة»، موضحاً أن الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس، تتجه الى إغلاق كنيسة القيامة ما لم تتوقف محاولات شركة المياه الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم. وأوضح أن «إبقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود أمر لن نسمح بتغيره حتى إن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق الكنيسة. لكن في الوقت نفسه، نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الإسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل إلى تلك المرحلة، إذ أنها فتحت الطريق نحو إغلاق الكنيسة، والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة».
وقال رجال دين مسيحيون لـ «الحياة» إن السلطات الإسرائيلية فاجأت الكنيسة بفواتير مياه منذ عام 1967 بملايين الدولارات. وأوضح المطران عطا الله حنا لـ «الحياة»: «أعتقد أن هذه وسيلة لابتزاز الكنائس المسيحية ودفعها إلى التراجع عن مواقفها الوطنية، وربما لإجبارها على بيع جزء من عقاراتها وأراضيها». وأضاف «أن الكنيسة تمتلك مساحات واسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من العقارات، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت جزءاً كبيراً من هذه الأراضي والعقارات، خصوصا في مدينة القدس، وأنها تسعى بكل الوسائل إلى الاستيلاء على ما تبقى منها عبر وسائل عديدة، منها إخراج فواتير مياه منذ العام 1967». وأكد: «هذه الممارسات لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا الوطنية».
وأفادت صحيفة «معاريف» أن البلدية الإسرائيلية للقدس حاولت بعد احتلال شرق المدينة العام 1967 فرض رسوم مياه على الكنيسة، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد احتجاج البطريركية، وواصلت نهج البريطانيين والعثمانيين الذين أعفوا الكنيسة من رسوم المياه، وذلك حتى العام 1994 حين كُلفت شركة خاصة مهمة جباية رسوم المياه في المدينة، فأخذت تطالب البطريركية بدفع أثمان المياه عن كنيسة القيامة. والعام 2004، بُلِّغت البطريركية بأن المبلغ المستحق عليها يصل إلى مليون دولار، فاحتجت على شمل الكنيسة ضمن العقارات المطالبة بدفع أثمان المياه، وتلقت وعداً من مسؤولين إسرائيليين بترتيب المسألة، لكن شركة الجباية اسـتأنفت مطالبتها البطريركية بدفع الديْن الذي تعدى مليوني دولار، وعندما لم تستجب للطلب، قامت الشركة قبل أيام بالحجز على الحساب المصرفي للبطريركية، ما أدى إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الكهنة والمبالغ المستحقة لشركات الهاتف والكهرباء، وحتى لمزودي الطعام لمؤسسات البطريركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البطريركية قوله إن «البطريركية مشلولة تماماً بعد أن أعلنت شركة الجباية الحرب علينا».
وقبل يومين، بعث البطريريك ثيوفيلوس الثالث برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو احتج فيها على سلوك شركة الجباية «الذي يمس بقدسية الكنيسة ومكانتها العالمية ويغير الوضع القائم منذ مئات السنين»، محذراً من «أن مواصلة فرض الحجوزات قد تتسبب في إغلاق الكنيسة في وجه آلاف الحجاج المسيحيين الذين يؤمّنوها يومياً».
يذكر أن علاقات طيبة تجمع بين الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والسلطات الإسرائيلية على خلفية قيام الأولى بتأجير إسرائيل مساحات شاسعة من أراضيها لعشرات السنين لتقيم الأخيرة عليها أضخم مؤسساتها ومراكزها التجارية، مثل مبنى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) ومقر رؤساء إسرائيل ومقر الحاخامية الكبرى وغيرها.
No comments:
Post a Comment