بكركي : 14 آذار تخيّرنا بين قانون الستين أو إلغاء الانتخابات



جوزفين ديب

كثيرة كانت مطالب الرئيس فؤاد السنيورة التي تلاها في بيان الرابع عشر من آذار. على يمينه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وعلى يساره رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميّل. مشهد لم يرق بكركي كما نقل عنها زوارها. ليس من منطلق طائفي، بل سياسي، أصبح فيه القادة الموارنة ملحقين بحليفهم السنيورة، وهو يتلو بياناً لا يهدف إلا إلى إسقاط الحكومة.
مصادر بكركي من جهتها، إذ تدعو دائماً إلى «وحدة الصف لبناء دولة المؤسسات»، إلا أنها لا ترى في قرارات فريق الرابع عشر من آذار سوى «مواقف سلبية لا تسهم في بناء الدولة». «إذا كان مشروع هذا الفريق السياسي بناء الدولة، فإن مقاطعتهم الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية هو موقف سلبي لا يبني الدولة». تصف مصادر بكركي مقاطعة الحوار باللامنطق، وخصوصاً في بلد البديل فيه للحوار هو الشارع. «ليعطونا بديلاً أفضل من الحوار وسبباً مقنعاً لمقاطعته». تسأل بكركي: «أي رسالة يريد فريق الرابع عشر من آذار أن يوصلها في مقاطعته مبادرة رئيس البلاد؟ يدرك الرئيس السنيورة جيداً أنه عندما كان محاصراً في السرايا الحكومية، كانت بكركي ضد إسقاطه في الشارع. لا يمكن الوقوع في فراغ إسقاط الحكومة». تتعجب بكركي من اتهام الفريق الآذاري خصمه بصاحب مشروع اللادولة، فيما مواقفها اليوم لا تشير أبداً إلى بناء أي دولة. وإذا كانت تلك المواقف مبنية على أساس الخطر الأمني الذي يحدق بقادة الفريق الآذاري، تسأل بكركي «مع التمنيات بعدم إصابة أحد بأي أذى: كيف يمكن هؤلاء أن يكونوا مهددين في طريقهم إلى طاولة الحوار، ونحن نراهم يجتمعون في أمكنة أخرى؟».
«هي مطالب تعجيزية، لسنا نعلم إذا وضعت لتلبّى أو لإسقاط الحكومة. فالحكومة لا تستطيع تلبيتها حتماً، وإذا أصيب البلد بالشلل ستستقط الحكومة، وهذا ما لن يحصل لكي لا ندخل في المجهول». هذا ما يدور من كلام في أروقة بكركي، عند التعليق على بيان 14 آذار الذي صدر من منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل. تعود مصادر الصرح في كل مرة لتربط بين مقاطعة الحوار ومقاطعة المجلس النيابي: «المقاطعة نتيجتها عدم الاتفاق على قانون انتخابي. سيضعنا ذلك في المجهول. يخيروننا بين واقعتين سيئتين: إما قانون الستين أو لا انتخابات».
في المقابل، بكركي ليست نائمة. هي تسعى للم الشمل، آملة الحوار مع الجميع. وعليه سيقوم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بسلسلة لقاءات سياسية تبدأ من رئيس الجمهورية دعماً لدعوته إلى الحوار.
بيان الرابع عشر من آذار لم يكتف بمقاطعة الدولة، لا بل طالب بطرد السفير السوري من لبنان. تعلق بكركي بالقول: «هذا مطلب مبني على حكم سياسي على اغتيال رئيس فرع المعلومات. لا يمكن بناء موقف سياسي على تأويلات واستنتاجات غير مبنية على وقائع. سوريا دولة جارة. لا مصلحة لنا بمعاداتها، ولا نستطيع ذلك أصلاً». تضيف مصادر بكركي بدقة: «هل يمكن أحداً أن يطلق النار على نفسه فيصيب رجله؟ لا عسكر لسوريا في لبنان للتخريب. وبالتالي لا وجود سوريّاً مخرّباً هنا، على الأقل ليس لدينا دليل يثبت عكس ذلك». لا يغفل عن بكركي أن لبنان مليء بأجهزة الاستخبارات على اختلاف جنسياتها، لكن اتهام سوريا باغتيال الحسن مرفوض في قاموسها، حتى يثبت القضاء العكس.
مسيحياً، لا تتوقف بكركي في مسعاها. «على جميع اللبنانيين، لا المسيحيين فقط، أن يجتمعوا لإنقاذ الدولة». فرغم الهجوم الذي تعرضت له بكركي من القوات اللبنانية يوم كان الراعي في الدوحة، سعى الصرح إلى التواصل مع سمير جعجع في اليوم التالي.
«هذه هي بكركي. لا تجني على أحد»، بكل بساطة يجيب أحد المقربين من الراعي. وفي رده على مواقف جعجع الأخيرة، يسجل اعتراضاً على أن يرتضي المسيحيون لأنفسهم أن يكونوا وقوداً للمعركة: «في اتهام جعجع لحزب الله باغتيال الحسن، كيف يمكن مسيحياً أن يتهم شيعياً بقتل سني؟ فاجعة كبيرة قد يحدثها هذا الاتهام. فإذا كان الخلاف السني ــ الشيعي قد بدأ منذ أكثر من 1300 عام، فلِمَ على المسيحيين أن يكونوا وقوداً له اليوم بدل أن يعملوا على إطفائه؟».
هذا ما سيقوله الراعي في أول لقاء سيعقده مع رئيس البلاد في الساعات المقبلة. وسيزوره الوزير علي حسن خليل اليوم موفداً من الرئيس نبيه بري إلى الصرح لبحث التطورات الأخيرة، على أن يُجري الراعي في الأيام المقبلة عدداً من اللقاءات، بعضها بعيد عن الإعلام.
سيحرص الراعي على أن تصل رسالته واضحة. أحد زوار الصرح قال مبتسماً: «غادر الراعي لبنان بطريركاً، وها هو يعود إليه كاردينالاً شدّ على يده الحبر الأعظم قائلاً له: سلامي إلى الموارنة في لبنان، فلهم دور الريادة هناك