مقابلات

الفرزلي لـ"ليبانون فايلز": أيّ قيادة مارونية تتلكأ في التوصل الى قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح متهمة بالعمل على إلغاء الدور المسيحي

ابراهيم درويش

الاثنين 19 تشرين الثاني 2012

لا يمكنك أن تجالس هذاالرجل من دون أن تبقي أذنيك صاغيتين لكلّ حرف يقوله. فبأسلوبه اللبق، وبحنكة سياسيّة معتادة، يغرف نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي من عصارة تجربته السياسيّة، ليقرأ في ماضي وحاضر لبنان، مستشرفاً محطات تفصلنا عنها أيام وأشهر..

لا يصعب التمييز بين الكلام الطائفي والحرص، الا أنّ الرجل لا يخفي قلقه على الوجود المسيحي، والدور المهدور، جرّاء استهتار القيادات المسيحيّة بمصالح الطائفة.

يدقّ ناقوس الخطر، يدعو الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة والمناصفة، ويحذّر من الدخول في الفراغ فالصدام السياسي.

أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايليالفرزلي على أنّ "مناقشة قانون الانتخاب غير مرتبطة بفترة قانونيّة أو فترة عمليّة للنقاش حوله، إلا أنّه من المستحسن التوصل الى قانون انتخابات قبل ردحة من الزمن، الامر الذي لم يكن متوفراً في العقدين الماضيين".

ولفت الفرزلي الى أنّ "الاهم في قانون الانتخاب هو اقرار المبدأ بصرف النظر عن الانتقال الى الخطوة العملية (أي اقرار القانون)، حيث بات هناك شبه اجماع وطني على "أنّ قانون الستين يلحق إجحافاً بالمسيحيين، الذين هم مكون اساس من مكونات المجتمع اللبناني لا بل مكوّن تأسيسي في الشراكة التي قامت فلسفتها على اساس التنازل عن صلاحيات رئاسة الجمهورية لصالح مجلس الوزراء مجتمعاً على اساس المناصفة مهما كان العدد".
وأوضح الفرزلي أنّ "القوانين الانتخابية التي صدرت في العقدين الماضيين، إبان فترة الوجود السوري وبعده انما في ظلّ وجود الطبقة السياسيّة الحاليّة، كانت تحمل عنوان كيفيّة تأمين استتباع وفي الحدّ الادنى نصف المسيحيين للكيانات المذهبيّة المختلفة، هذا ما تأكد في العام 2005 وأكثر في العام 2009، في ظلّ تشكل وتكوّن كيانات مذهبيّة بمؤسسات إعلاميّة وماليّة وعلاقات خاصّة بالخارج، فأصبحت الطوائف المسلمة من شيعة وسنّة ودروز تختار نوابها بنسبة مئة في المئة، أما الطوائف المسيحيّة فيكون التعاطي معها على انها تفليسة توزّع ذممها النيابيّة على مختلف الكيانات، الامر الذي اصبح ممجوجاً. ومن هنا كان موقف مجلس المطارنة برئاسة صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي رفض قانون الستين الذي يكفل استمرار تبعيّة المسيحيّين الى ما شاء الله".
وتابع: "اذا كانوا بالفعل يطمحون الى الشراكة الحقيقيّة فالمطلوب اعتماد قانون جديد يلحظ المناصفة الفعلية وفقاً لما نصّت عليه المادة 24 من الدستور اللبناني، ولا اقصد فقط قانون اللقاء الاورثوذكسي، بشرط أن يوفروا قانوناً بديلاً يؤمّن المناصفة وحسن التمثيل، مع تأكيدي على تمسّكي بالاسباب الموجبة لوجود قانون اللقاء الاورثوذكسي".

وشدّد الفرزلي على أنّه "لا يحمّل القيادات المسلمة المختلفة عدم اصدار قانون جديد"، معتبراً أنّ "القيادات المارونيّة هي المسؤولة وعليها أن تطلّ اطلالة واحدة جامعة، وتلتزم بما تمّ الاتفاق عليه حينما أكدت على أنّ قانون اللقاء الاورثوذكسي يجسّد المناصفة ويؤمّن اختيار 64 نائباً بالاصوات المسيحيّة، فأيّ تلكؤ من أيّ قيادة مسيحيّة هو انخراط في مؤامرة تستهدف الدور المسيحي وبالتالي الوجود المسيحي في لبنان، لذا إنّ أيّ قيادة مارونيّة تتلكأ في تأمين المناصفة متهمة بالعمل على إلغاء الدور المسيحي والوجود المسيحي حتى لو كانت من فخذ مار مارون شخصيّاً، وستكون متهمة بأنها تآمرت على الوجود المسيحي لأسباب خاصة أو خدمة لمصالح خارجية".

ورداً على سؤال عن أنّه وفي ظلّ المعطيات الميدانيّة والتطورات بات البعض يعتبر أنّ قانون الانتخاب لم يعد أولوية في النقاش، قال الفرزلي: "عندما يقال إنّه ليس أولويّة فهذا اصطناع كلام لأنّه بالنسبة الى الشريحة المسيحيّة يجب أن يكون الموضوع الاول، وتبرير عدم استصدار قانون لأعذار معيّنة يضعه في خانة الاتهام، ولن نقبل إلا بالـ 64 نائباً بأصوات مسيحيّة".

وحول نقل الصدامات السياسيّة والاصطفاف من الطوائف الى المذاهب، قال الفرزلي "المطلوب نقل الصراع الى المذاهب لأنّنا نعيش في كيانات وصراعات مذهبية، والجميع يذكر أنني كنت أول من رفع الصوت في برنامج "كلام الناس" عندما حذرت من الفتنة بعد اغتيال رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري، واليوم ها نحن نشهد صراعاً سنياً شيعياً، فما الاشكالية في نقل الاصطفاف الى داخل المذاهب، بما يخفّف الاحتقان المذهبي".

وأكد الفرزلي على أنّه "بالطبع وبعيداً عن التمنيات لا تزال هناك امكانيّة لاقرار قانون جديد وهذا خاضع للبزار السياسي"، مشدّداً على أنّ "أيّ قانون كاللقاء الاورثوذكسي يفسح المجال للتيارات لانتاج نفسها، لا سيما في ظلّ النسبية التي من شأنها أن تخرج البلد من الاصطفاف الثنائي، الا أنه وللاسف يجري العمل الآن على قانون ييخدم فريق 14 أو 8 آذار وهذا امر مرفوض، لأنّنا نريد قانون انتخاب يخدم العيش المشترك، ولا يصادر قرار الناس".

وعن حاجة البلد الى حكومة جديدة، قال الفرزلي: "نحن بحاجة الى حكومة جديدة إنّما، في ظلّ الاصطفافات القاسية، تحوّل لبنان الى غابة سلاح، وهذا ما أكده بيان الجيش عندما تحدث عن جنسيّات معيّنة اطلقت النار عليه خصوصاً في ظلّ الانفلات الامني بأعلى درجاته وفي ظلّ وضع المنطقة والازمة السورية وانعكاساتها، لذا نخشى من الفراغ ومن أن نصل الى مرحلة نعجز فيها عن تأليف حكومة فيدخل البلد في صراعات تفقده المناعة، ما دفع بعض الدول الى التأكيد على ضرورة الحوار، والتأكيد على المناعة الداخليّة وانتظار التطورات في الدول العربيّة في الصالون لا في القبو".

ورأى أنّ "سياسة النأي بالنفس كانت مشتبهة ولم تكن الا على مستوى رسمي ضيّق، فلبنان كان مصدراً لعدم الاستقرار في سوريا والعكس بالعكس".

وحول ما اذا كان سيترشح في الانتخابات النيابيّة المقبلة، قال الفرزلي "أصوّب عملي كلّه حاليّاً على قانون الانتخابات، والترشح أمر تحكمه ظروف المعطى الانتخابي في اللحظة الانتخابيّة التي تختلف عمّا يسبقها".
وأضاف: "أعتقد أنّه في الافق المنظور لا حلول جذريّة، انما المطلوب الذهاب الى الحوار، وعلى الجيش إمساك الواقع القائم في انتظار الحلول المستمرة"، وأعتقد أنّ " فريق الرابع عشر من آذار يدرك جيّداً أنّ نزع سلاح حزب الله غير قابل للتحقيق، وطرح هذا الشعار هو تخوّف من استدارات على الصعيدين الدولي والاقليمي قد تجعل حصته في النظام اللبناني حصّة ملتبسة، لذا رفع السقف الآن في ظلّ المعطى الاقليمي القائم حيث الاستدارة لا تزال غامضة، عسى أن يتوصل الى إنتاج تفاهمات تحت السقف وتحت الطاولة تمهّد الطريق لإعادة إنتاج دوره في النظام السياسي وأعتقد أنّ رئيس الجمهورية سيكون الوسيط لتحقيق هذا الهدف