1 و 12 تشرين الثاني 2012

Top of Form

اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" أو الفوضى..؟ كلير شكر لم تستقر قوى الرابع عشر من آذار على رأي واحد في ما يخصّ مشاركتها في أعمال اللجنة المصغّرة المخصصة لدرس قانون الانتخابات النيابية. تارةً تنحاز إلى الراديكالية في قرار مقاطعة كل أعمال حكومة نجيب مقاتي، وطوراً تميل إلى البراغماتية لتسجيل استثناء في هذا القرار لصالح قانون الانتخابات النيابية. وما يزيد من فرص المنحى الثاني هو أن الحكومة غير مشاركة في أعمال تلك اللجنة. حتى اللحظة، وحده النائب سامي الجميل حسم خياره، وقرر القيام بواجبه التشريعي في تشريح بنود الاقتراحات الممدّدة على الطاولة النيابية، أما بقية القوى الآذارية، فمواقفها لا تزال متأرجحة بين المشاركة والمقاطعة. ولو سلمنا جدلاً أن المعارضة انصاعت للرأي القائل بضرورة وضع الخلافات السياسية جانباً، للإلتقاء حول مناقشة الاقتراحات الانتخابية تحت قبّة البرلمان، فماذا ينتظر هذا القانون؟ تقول شخصية نيابية بارزة، إنّ سيناريو من نوع: اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" أو الفوضى... على طريقة "مخايل الضاهر أو الفوضى"، هو الذي سينتصر في نهاية المطاف التشريعي الطويل، الذي قد يصل باللبنانيين إمّا إلى نفق الفوضى، أو إلى برّ التوافق على اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" القاضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها. وتشرح الشخصية ذاتها وجهة نظرها بالإشارة، إلى أنّ "قانون الستين" حُكم عليه بالإعدام، ولو أنّ بعض القوى اللبنانية، "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" تحديداً، لها مصلحة بالإبقاء عليه حيّاً يرزق، لكنّ "الحرم" الذي ألقته الكنيسة المارونية على هذا القانون، قد يحول دون إطالة عمره ليحكم الاستحقاق المقبل. كما أنّ البند المتصل باقتراع المغتربين، الذي يتضمنه "قانون الستين"، يشكل حاجزاً قد يعرّض كل الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري، إذا لم يلحظ القانون تعديلاً في هذا الشأن. تلك المعادلة تعني خلاصة وحيدة، ومفادها أنّ "قانون الستين" يستوجب تعديلاً دستورياً كي يسمح له بإدارة الانتخابات النيابية، وطالما أنّ باب التشريع سيفتح لـ"روتشة" القانون، فإنّ ذلك سيؤدي حكماً إلى ورشة طويلة عريضة، لن تعرف خواتيمها. وتنتقل الشخصية نفسها، إلى اقتراح الدوائر الصغرى، المرفوض من جانب قوى الثامن من آذار، كما من جانب وليد جنبلاط أيضاً، ما يحرمه من فرصة الانتقال من مربّع التنظير إلى مربّع القانون، لا سيما وأن القوى الرافضة له تدرك سلفاً أنّ خصومها حاكوه قطبة قطبة كي يؤمّن مصالحهم الانتخابية. وما يسري على هذا الاقتراح، يسري أيضاً على مشروع الدوائر الوسطى مع نظام التمثيل النسبي، الذي تتمسّك به قوى الثامن من آذار كمنقذ وحيد لقانون الانتخابات النيابية. في المقابل ترفض المعارضة الركون إلى هذا الاقتراح، وترى فيها "فخاً" قد يسلبها الأغلبية النيابية. وفي حين عبّر "تيار المستقبل" عن رفضه الصريح لنظام التمثيل النسبي، كما "جبهة النضال الوطني"، كان رهان الخصوم على تمايز مسيحيي 14 آذار، لانتقالهم من صفّ حلفائهم، إلى صفّ خصومهم، في قانون الانتخابات فقط. لكن الرهان هنا سقط أيضاً... إذ حتى "الكتائب" صارت تربط تصديقها على اقتراح الدوائر الوسطى بموافقة كلّ القوى المسيحية عليه، وهو أمر بات مستحيلاً، بعدما وضع مسيحيو المعارضة مشروع الدوائر الصغرى في المرتبة الأولى. إذاً، طار الاقتراح. وبناء عليه، تخلو الساحة لاقتراح "اللقاء الأرثوذكسي"... أو الفوضى. وتضيف الشخصية قولاً إنّ مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" لديه فرصة وحيدة بالانتصار على "قانون الستين" وذلك، في حال قرر "حزب الله" وحركة "أمل" إحراج مسيحيي قوى 14 آذار، للسير بهذا الاقتراح، إلى جانب "تكتل التغيير والإصلاح"، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى التصويت عليه مكرهين، لا أبطالاً. ما قد يسمح له بأن يبصر النور. أما ما عدا ذلك فلا أمل بتعديل القانون. أضف إلى أنّ القيمة المضافة التي يتمتع بها هذا الاقتراح، هو كونه غامض النتائج، ذلك لأنّ كل الدراسات التي أجريت حوله، أثبتت أنّه يعطي نتائج متقاربة جداً للفريقين الخصمين، وهو المفتاح الذي قد يسمح له بالتقدّم على غيره من الاقتراحات. إذاً معادلة بسيطة: اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي"... أو الفوضى، التي قد تنتج عن الجدار الحديديّ أمام تعديل قانون الانتخابات، إذا لم نقل تأجيلها.