الخشية الإسرائيلية من عضوية فلسطين، غير
الكاملة، في الأمم المتحدة لم تأت من فراغ، بل من مجموعة مكتسبات ستتيحها العضوية
للسلطة الفلسطينية، من شأنها أن تربك دولة الاحتلال
محمد بدير
على مدى أسابيع أدارت
الحكومة الإسرائيلية حملة سياسية دولية لإحباط القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم
المتحدة للحصول على مكانة دولة بصفة مراقب. لكن بين ليلة وضحاها، خفتت التهويلات
الإسرائيلية وكأنها لم تكن. وما كان تهديداً جُندت لأجله شبكة العلاقات السياسية
والدبلوماسية الإسرائيلية بكامل طاقتها التشغيلية، أصبح «حدثاً ذا مداليل رمزية»
فقط، و«لن يغير على أرض الواقع شيئاً، ولن يدعم قيام دولة فلسطينة»، كما رأى رئيس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
فجأة تحولت المقاربة الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية الخطوة الفلسطينية، ضمن محاولة واضحة للتقليل من حجم الإخفاق الإسرائيلي في إجهاضها. إلا أنه على هامش المواقف الإسرائيلية المتقلبة بين التحذير من خطورة ما يقدم عليه الفلسطينيون والتخفيف من وقعه ومفاعيله السياسية، أمكن الوقوف على المحاذير التي تعتبر تل أبيب أنها ستترتب على الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية، وإن لم تتمتع بصفة العضوية الكاملة. ففلسطين ستكون الدولة المراقبة الثانية في الأمم المتحدة، إلى جانب الفاتيكان، وفقاً لهذه المكانة سوف تتمتع بكافة الحقوق التي تنطوي عليها العضوية باستثناء حق التصويت في الجمعية العامة والعضوية الدولية في مجلس الأمن. ومن ضمن هذه الحقوق، الحق في الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية المختلفة، كميثاق حقوق الإنسان ونحو ثلاثين منظمة دولية متفرعة عن الأمم المتحدة. وهناك تخشى إسرائيل أن تمارس الدولة الفلسطينية الناشئة ندية سياسية ضد الحضور الإسرائيلي، فضلاً عن إمكان تفعيل المكانة المستجدة لتعزيز المقاطعة الأهلية القائمة في دولٍ غربية ضد إسرائيل.
بيد أن الأهم، هو أن إقرار الدولة الفلسطينية سيغير تماماً الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويلغي جزءاً من مرجعيات العملية السياسية. فعلى سبيل المثال، ستتحول المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من أراضٍ متنازع عليها إلى أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي. ومن شأن ذلك أن يدفع الفلسطينيين إلى تجاوز مسار المفاوضات أو التصلب فيها على قاعدة أن ما منحتهم إياه الشرعية الدولية من حقوق سيادية على صعيد المسائل الجوهرية تحديداً (الحدود، العاصمة، عدم شرعية المستوطنات) لم يعد مادة للمساومة على طاولة التفاوض. لكن ثمة من يرى أن التغيير على هذا الصعيد لن يكون دراماتيكياً، ذلك أن مشروع القرار الفلسطيني ينص على أن الدولة الفلسطينية تقوم «على أساس حدود عام 67»، ومعنى ذلك أن الإقرار الأممي بالدولة يعترف بملكية الفلسطينيين للأرض، لكن حدود هذه الدولة تبقى خاضعة لنتائج التفاوض مع إسرائيل.
وأياً يكن، تخشى إسرائيل من إمكان أن يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة أنشطةٍ عملية تُكرس مبدأ السيادة على أراضيهم ومجالهم الجوي والبحري. فحق الدولة الفلسطينية المزمعة في التوقيع على الاتفاقيات سيفتح لها باب الانضمام إلى أطرٍ ومنظمات دولية متخصصة، مثل اتفاقية قانون البحار ومنظمة الطيران المدني الدولي (IATA)، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية. يستتبع ذلك إسقاطات قانونية وإجرائية على أكثر من صعيد، كأن يُصبح الفلسطينيون أصحاب السلطة على المياه الإقليمية قبالة سواحل غزة، مع ما يعنيه ذلك من حق المطالبة بالغاز الطبيعي الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة. ومن هذه الإسقاطات أيضاً رفض منظمة IATA السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية وغزة بوصفها أجواء سيادية فلسطينية، ما من شأنه إرباك الحركة الجوية الآتية إلى إسرائيل والمنطلقة منها.
إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق الإسرائيلي هو الحق الذي ستتيحه عضوية فلسطين بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمٍ متعددة، تبدأ بجريمة المشروع الاستيطاني، الذي يُعد بحسب نظام المحكمة جريمة حرب (نقل سكان من وإلى أراض محتلة)، ولا تنتهي بارتكابات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وتتخوف إسرائيل من أن يتقدم الفلسطينيون بدعاوى ضد وزراء وجنرالات شاركوا في جرائم الاستيطان والحرب على حد سواء، ما سيعرضهم للملاحقة الدولية. على أن ثمة آراء إسرائيلية تحاول أن تختلق وجهاً إيجابياً لهذه النقطة، من زاوية أن تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة ذات سيادة سيعني من الناحية القانونية مسؤوليتها القضائية عما ينطلق من حدودها من عمليات «إرهابية» ورمايات صاروخية باتجاه مناطق إسرائيلية مدنية، ما يتيح لإسرائيل أيضاً مقاضاة الدولة الفلسطينية ومسؤوليها على هذه «الجرائم» أمام الهيئات الدولية.
أما على الصعيد الميداني، فتخشى إسرائيل من انطلاق ديناميكية شعبية فلسطينية مواكِبة للحدث يمكن أن تتطور- في حال الانسداد المرجح للأفق السياسي - إلى خروجها عن السيطرة وسلوكها مسار صيرورةٍ تستنسخ الحراك الشعبي لـ«الربيع العربي» أو تتجه نحو انتفاضة ثالثة. والإشكالية المهمة المستجدة التي سوف تعترض سبل المواجهة الإسرائيلية للحراك الفلسطيني تكمن في أنه سيتخذ صفة «حرب التحرير الوطني الفلسطيني»، وستكون هذه الصفة مستندة إلى مسوغات الشرعية الدولية، وتالياً لن يكون نعتها بصفة الإرهاب بالسهولة التي اعتادت عليها إسرائيل سابقاً.
فجأة تحولت المقاربة الإسرائيلية إلى التقليل من أهمية الخطوة الفلسطينية، ضمن محاولة واضحة للتقليل من حجم الإخفاق الإسرائيلي في إجهاضها. إلا أنه على هامش المواقف الإسرائيلية المتقلبة بين التحذير من خطورة ما يقدم عليه الفلسطينيون والتخفيف من وقعه ومفاعيله السياسية، أمكن الوقوف على المحاذير التي تعتبر تل أبيب أنها ستترتب على الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية، وإن لم تتمتع بصفة العضوية الكاملة. ففلسطين ستكون الدولة المراقبة الثانية في الأمم المتحدة، إلى جانب الفاتيكان، وفقاً لهذه المكانة سوف تتمتع بكافة الحقوق التي تنطوي عليها العضوية باستثناء حق التصويت في الجمعية العامة والعضوية الدولية في مجلس الأمن. ومن ضمن هذه الحقوق، الحق في الانضمام إلى المواثيق والمنظمات الدولية المختلفة، كميثاق حقوق الإنسان ونحو ثلاثين منظمة دولية متفرعة عن الأمم المتحدة. وهناك تخشى إسرائيل أن تمارس الدولة الفلسطينية الناشئة ندية سياسية ضد الحضور الإسرائيلي، فضلاً عن إمكان تفعيل المكانة المستجدة لتعزيز المقاطعة الأهلية القائمة في دولٍ غربية ضد إسرائيل.
بيد أن الأهم، هو أن إقرار الدولة الفلسطينية سيغير تماماً الإطار القانوني للعلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويلغي جزءاً من مرجعيات العملية السياسية. فعلى سبيل المثال، ستتحول المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، من أراضٍ متنازع عليها إلى أراض محتلة وفقاً للقانون الدولي. ومن شأن ذلك أن يدفع الفلسطينيين إلى تجاوز مسار المفاوضات أو التصلب فيها على قاعدة أن ما منحتهم إياه الشرعية الدولية من حقوق سيادية على صعيد المسائل الجوهرية تحديداً (الحدود، العاصمة، عدم شرعية المستوطنات) لم يعد مادة للمساومة على طاولة التفاوض. لكن ثمة من يرى أن التغيير على هذا الصعيد لن يكون دراماتيكياً، ذلك أن مشروع القرار الفلسطيني ينص على أن الدولة الفلسطينية تقوم «على أساس حدود عام 67»، ومعنى ذلك أن الإقرار الأممي بالدولة يعترف بملكية الفلسطينيين للأرض، لكن حدود هذه الدولة تبقى خاضعة لنتائج التفاوض مع إسرائيل.
وأياً يكن، تخشى إسرائيل من إمكان أن يسعى الفلسطينيون إلى ممارسة أنشطةٍ عملية تُكرس مبدأ السيادة على أراضيهم ومجالهم الجوي والبحري. فحق الدولة الفلسطينية المزمعة في التوقيع على الاتفاقيات سيفتح لها باب الانضمام إلى أطرٍ ومنظمات دولية متخصصة، مثل اتفاقية قانون البحار ومنظمة الطيران المدني الدولي (IATA)، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية. يستتبع ذلك إسقاطات قانونية وإجرائية على أكثر من صعيد، كأن يُصبح الفلسطينيون أصحاب السلطة على المياه الإقليمية قبالة سواحل غزة، مع ما يعنيه ذلك من حق المطالبة بالغاز الطبيعي الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة. ومن هذه الإسقاطات أيضاً رفض منظمة IATA السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق فوق الضفة الغربية وغزة بوصفها أجواء سيادية فلسطينية، ما من شأنه إرباك الحركة الجوية الآتية إلى إسرائيل والمنطلقة منها.
إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق الإسرائيلي هو الحق الذي ستتيحه عضوية فلسطين بمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمٍ متعددة، تبدأ بجريمة المشروع الاستيطاني، الذي يُعد بحسب نظام المحكمة جريمة حرب (نقل سكان من وإلى أراض محتلة)، ولا تنتهي بارتكابات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. وتتخوف إسرائيل من أن يتقدم الفلسطينيون بدعاوى ضد وزراء وجنرالات شاركوا في جرائم الاستيطان والحرب على حد سواء، ما سيعرضهم للملاحقة الدولية. على أن ثمة آراء إسرائيلية تحاول أن تختلق وجهاً إيجابياً لهذه النقطة، من زاوية أن تحول السلطة الفلسطينية إلى دولة ذات سيادة سيعني من الناحية القانونية مسؤوليتها القضائية عما ينطلق من حدودها من عمليات «إرهابية» ورمايات صاروخية باتجاه مناطق إسرائيلية مدنية، ما يتيح لإسرائيل أيضاً مقاضاة الدولة الفلسطينية ومسؤوليها على هذه «الجرائم» أمام الهيئات الدولية.
أما على الصعيد الميداني، فتخشى إسرائيل من انطلاق ديناميكية شعبية فلسطينية مواكِبة للحدث يمكن أن تتطور- في حال الانسداد المرجح للأفق السياسي - إلى خروجها عن السيطرة وسلوكها مسار صيرورةٍ تستنسخ الحراك الشعبي لـ«الربيع العربي» أو تتجه نحو انتفاضة ثالثة. والإشكالية المهمة المستجدة التي سوف تعترض سبل المواجهة الإسرائيلية للحراك الفلسطيني تكمن في أنه سيتخذ صفة «حرب التحرير الوطني الفلسطيني»، وستكون هذه الصفة مستندة إلى مسوغات الشرعية الدولية، وتالياً لن يكون نعتها بصفة الإرهاب بالسهولة التي اعتادت عليها إسرائيل سابقاً.
اسرائيليات
العدد ١٨٧٠ الجمعة ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٢
