- مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة
القديس يوسف
- 2013-03-14
- د. فاديا كيوان
لم يكن بإمكان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ان يتجاهلا قانون
الانتخاب النافذ لمجرد ان الطبقة السياسية اللبنانية لم تتفق بعد على سواه. وإن
صرَّح العديد من النواب والوزراء ان هذا القانون قد مات ودفن اكثر من مرة.
حسناً فعلا بدعوة الهيئات الناخبة وكذلك وزير الداخلية بأن رفع مشروع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ... وإن لم يتم اقراره.
كان لا بد من هز عصا هذا القانون لكي تقرر القيادات السياسية اللبنانية جدياً البحث عن قانون توافقي. ففي لاوعي السياسيين اللبنانيين دائماً شعور بامكان تأجيل الاستحقاقات. وفي ذاكرتنا الوطنية العديد من حالات التأجيل والتكييف للقوانين والانظمة لكي تتفق مع حالات خاصة. وذكر امامي انه تم يوماً اقرار قانون يتصل بوضع اربعة اشخاص.
يا لطيف، كيف ان نواب الامة دقيقون في الانتباه لقضايا الناس، كل الناس... ولا يخفى على احد ان هناك اتجاها لدى الفرقاء السياسيين الرئيسيين للمراهنة على ما يجري في سوريا من احداث وبأن الامور هناك ستقلب الموازين السياسية هنا، وانه سيتمكن هذا الفريق او ذاك من الانتصار على الآخر ودحره واقصائه، يا لطيف...
لكن يبدو ان الظروف الدولية اليوم تغيرت وان القيادات اللبنانية تبلغت ان تأجيل الانتخابات بحجة انه ليس هناك من قانون انتخابات هو امر مرفوض دولياً.
فاليوم يواجه السياسيون اللبنانيون قانون الستين من ورائهم ومشروع القانون الارثوذكسي من امامهم، فلا حول ولا قوة لهم الا ان يتفقوا على بديل توافقي.
صحيح ان المشروع الارثوذكسي مرفوض من جهات عدة، وبعنف شديد، لكن طرحه حقق ثلاثة مكاسب لا يمكن تجاهلها وقد يكون طرحه كان مناورة لدفع الفرقاء السياسيين الى التوافق على مشروع آخر.
(1) المكسب الاول كان خاصاً وليس عاماً اذ ان الجنرال ميشال عون قد نجح في احراج اخصامه السياسيين في 14 آذار مع حلفائهم.
(2) المكسب الثاني هو ان هذا المشروع وضع اصبعاً على الجرح بأن بيَّن ان طائفية التوزيع شكلية لأن اختيار النواب امر مختلط والا فإن العديد من النواب يسميهم اقطاب سياسيون من طوائف اخرى. والجرح هنا هو ان العديد العديد من المرشحين بل كل النواب، يجري اسقاطهم اسقاطاً في اللوائح وبطبيعة الحال في مجلس النواب. فالجميع يعرف انه، وبخاصة في النظام الاكثري في دوائر متعددة المقعد ومعظمها دوائر متوسطة وكبيرة، انما يشكل مجرد ادخال مرشح الى اللائحة مؤشراً اكيداً لفوزه في الانتخابات. وللمناسبة هنا تكمن نقطة ضعف النساء في المشاركة السياسية اذ ان القيادات السياسية لا تأخذ الترشيحات النسائية على محمل الجد ولا تعطي المرأة المرشحة فرصة لدخول اللوائح. وهذا الواقع هو الذي أثّر سلباً على ترشيح المرأة في الانتخابات اذ اننا نلاحظ ان عدد النساء المرشحات قد خف مع الوقت بدل ان يزيد.
(3) المكسب الثالث هو ان هذا المشروع ادخل الى ثقافة النخبة السياسية اللبنانية مفهوم النسبية الذي يعزز الاقتناعات والسلوكات الديموقراطية الحقة. والنسبية في وضع لبنان حالياً من شأنها ان تشجع على تنوع الرأي في مختلف الطوائف والمذاهب فتكسر طوق الاستئثار والحصرية والاحادية "والتمثيل الشرعي الوحيد"... ولا يسعني الا أن اذكر ان اعتماد النظام الاكثري هو الذي قمع تباعاً كل انواع المعارضة للنخب الحاكمة وغيَّب بشكل سافر فرص التداول السياسي الحقيقي الذي وحده يعبِّر عن ديموقراطية النظام السياسي ويُخضع النخب الحاكمة للمساءلة وربما التغيير. كذلك فان النظام النسبي يبدد شعور كل اقلية في اي منطقة بأن صوتها لا تأثير له، بل على العكس فقد تصبح اصوات الاقليات هي بيضة القبان فتتجه الاكثرية الطائفية في كل منطقة الى الاعتدال لكسب ودّ من ليس من عشيرتها... فكأنما جاء مشروع القانون الارثوذكسي مثل "الفزّاعة" لدفع القيادات السياسية للبحث الجدي عن قانون توافقي.
وكلنا يعلم ان كل فريق يُجري اليوم حساباته في ضوء كل سيناريو قانون ليعرف اذا كان هو الرابح ام انه سيكون خاسراً. وينسى الجميع ان القانون الاكثر قرباً من الديموقراطية هو القانون الذي يحافظ على هامش كافٍ من الحيرة في النتائج فيترك امر حسم النتائج للرأي العام نفسه. أليس اساس الديموقراطية هو ان السيادة للشعب وانه هو مصدر السلطات؟
نعم يجب ان يكون الامر له. وعليه فانه من الواجب ان يقدم القانون الآتي مروحة واسعة من الخيارات امام الناس لكي يكون هناك خيارات حقيقية، فتداول للسلطة ومحاسبة ومساءلة. كما اصبح من الضروري الاقرار بوجود رأي آخر في كل الطوائف والمذاهب والمناطق وان الديموقراطية تتأصل بأن تعطي كل فريق وكل اتجاه رأي حقه في التمثيل.
وحده التمثيل النسبي في دوائر متوسطة اوكبيرة يستطيع ان يعيد التنافس السياسي الحقيقي الى النظام اللبناني ويمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر الناتج عن الاستقطاب المذهبي الخطير القائم حالياً، وهو اي التمثيل النسبي، ينقلنا تدريجاً من التمثيل الطائفي الى التمثيل السياسي.
اما اليوم، والطبقة السياسية محاصرة بين زمن دولي متشدد بشأن احترام الاستحقاقات الدستورية وقانون الستين من الخلف والمشروع الارثوذكسي من الامام، فان الاتجاه الى البحث الجدي عن صيغة توافقية هو الامر الممكن الوحيد. اذ ذاك يصبح موضوع التأجيل لثلاثة اشهر تأجيلاً تقنياً لأن مجرد إقرار قانون انتخاب جديد يفرض على الحكومة اعطاء المجتمع وكذلك المرشحين مهلة كافية لترتيب اوراقهم وخوض الانتخابات بحسب قواعد اللعبة التي وضعها القانون الجديد.
اليوم، الى التوافق در... والى حكومة جديدة ومجلس نواب جديد نأمل ان تكون فيه وجوه جديدة بحكم ان الشعب اصبح جديداً وان يكون في عداد هذا المجلس اعداد اكبر من الوجوه النسائية تساهم في اعطائه صدقية شعبية وشرعية مقبولة دولياً.
حسناً فعلا بدعوة الهيئات الناخبة وكذلك وزير الداخلية بأن رفع مشروع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ... وإن لم يتم اقراره.
كان لا بد من هز عصا هذا القانون لكي تقرر القيادات السياسية اللبنانية جدياً البحث عن قانون توافقي. ففي لاوعي السياسيين اللبنانيين دائماً شعور بامكان تأجيل الاستحقاقات. وفي ذاكرتنا الوطنية العديد من حالات التأجيل والتكييف للقوانين والانظمة لكي تتفق مع حالات خاصة. وذكر امامي انه تم يوماً اقرار قانون يتصل بوضع اربعة اشخاص.
يا لطيف، كيف ان نواب الامة دقيقون في الانتباه لقضايا الناس، كل الناس... ولا يخفى على احد ان هناك اتجاها لدى الفرقاء السياسيين الرئيسيين للمراهنة على ما يجري في سوريا من احداث وبأن الامور هناك ستقلب الموازين السياسية هنا، وانه سيتمكن هذا الفريق او ذاك من الانتصار على الآخر ودحره واقصائه، يا لطيف...
لكن يبدو ان الظروف الدولية اليوم تغيرت وان القيادات اللبنانية تبلغت ان تأجيل الانتخابات بحجة انه ليس هناك من قانون انتخابات هو امر مرفوض دولياً.
فاليوم يواجه السياسيون اللبنانيون قانون الستين من ورائهم ومشروع القانون الارثوذكسي من امامهم، فلا حول ولا قوة لهم الا ان يتفقوا على بديل توافقي.
صحيح ان المشروع الارثوذكسي مرفوض من جهات عدة، وبعنف شديد، لكن طرحه حقق ثلاثة مكاسب لا يمكن تجاهلها وقد يكون طرحه كان مناورة لدفع الفرقاء السياسيين الى التوافق على مشروع آخر.
(1) المكسب الاول كان خاصاً وليس عاماً اذ ان الجنرال ميشال عون قد نجح في احراج اخصامه السياسيين في 14 آذار مع حلفائهم.
(2) المكسب الثاني هو ان هذا المشروع وضع اصبعاً على الجرح بأن بيَّن ان طائفية التوزيع شكلية لأن اختيار النواب امر مختلط والا فإن العديد من النواب يسميهم اقطاب سياسيون من طوائف اخرى. والجرح هنا هو ان العديد العديد من المرشحين بل كل النواب، يجري اسقاطهم اسقاطاً في اللوائح وبطبيعة الحال في مجلس النواب. فالجميع يعرف انه، وبخاصة في النظام الاكثري في دوائر متعددة المقعد ومعظمها دوائر متوسطة وكبيرة، انما يشكل مجرد ادخال مرشح الى اللائحة مؤشراً اكيداً لفوزه في الانتخابات. وللمناسبة هنا تكمن نقطة ضعف النساء في المشاركة السياسية اذ ان القيادات السياسية لا تأخذ الترشيحات النسائية على محمل الجد ولا تعطي المرأة المرشحة فرصة لدخول اللوائح. وهذا الواقع هو الذي أثّر سلباً على ترشيح المرأة في الانتخابات اذ اننا نلاحظ ان عدد النساء المرشحات قد خف مع الوقت بدل ان يزيد.
(3) المكسب الثالث هو ان هذا المشروع ادخل الى ثقافة النخبة السياسية اللبنانية مفهوم النسبية الذي يعزز الاقتناعات والسلوكات الديموقراطية الحقة. والنسبية في وضع لبنان حالياً من شأنها ان تشجع على تنوع الرأي في مختلف الطوائف والمذاهب فتكسر طوق الاستئثار والحصرية والاحادية "والتمثيل الشرعي الوحيد"... ولا يسعني الا أن اذكر ان اعتماد النظام الاكثري هو الذي قمع تباعاً كل انواع المعارضة للنخب الحاكمة وغيَّب بشكل سافر فرص التداول السياسي الحقيقي الذي وحده يعبِّر عن ديموقراطية النظام السياسي ويُخضع النخب الحاكمة للمساءلة وربما التغيير. كذلك فان النظام النسبي يبدد شعور كل اقلية في اي منطقة بأن صوتها لا تأثير له، بل على العكس فقد تصبح اصوات الاقليات هي بيضة القبان فتتجه الاكثرية الطائفية في كل منطقة الى الاعتدال لكسب ودّ من ليس من عشيرتها... فكأنما جاء مشروع القانون الارثوذكسي مثل "الفزّاعة" لدفع القيادات السياسية للبحث الجدي عن قانون توافقي.
وكلنا يعلم ان كل فريق يُجري اليوم حساباته في ضوء كل سيناريو قانون ليعرف اذا كان هو الرابح ام انه سيكون خاسراً. وينسى الجميع ان القانون الاكثر قرباً من الديموقراطية هو القانون الذي يحافظ على هامش كافٍ من الحيرة في النتائج فيترك امر حسم النتائج للرأي العام نفسه. أليس اساس الديموقراطية هو ان السيادة للشعب وانه هو مصدر السلطات؟
نعم يجب ان يكون الامر له. وعليه فانه من الواجب ان يقدم القانون الآتي مروحة واسعة من الخيارات امام الناس لكي يكون هناك خيارات حقيقية، فتداول للسلطة ومحاسبة ومساءلة. كما اصبح من الضروري الاقرار بوجود رأي آخر في كل الطوائف والمذاهب والمناطق وان الديموقراطية تتأصل بأن تعطي كل فريق وكل اتجاه رأي حقه في التمثيل.
وحده التمثيل النسبي في دوائر متوسطة اوكبيرة يستطيع ان يعيد التنافس السياسي الحقيقي الى النظام اللبناني ويمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر الناتج عن الاستقطاب المذهبي الخطير القائم حالياً، وهو اي التمثيل النسبي، ينقلنا تدريجاً من التمثيل الطائفي الى التمثيل السياسي.
اما اليوم، والطبقة السياسية محاصرة بين زمن دولي متشدد بشأن احترام الاستحقاقات الدستورية وقانون الستين من الخلف والمشروع الارثوذكسي من الامام، فان الاتجاه الى البحث الجدي عن صيغة توافقية هو الامر الممكن الوحيد. اذ ذاك يصبح موضوع التأجيل لثلاثة اشهر تأجيلاً تقنياً لأن مجرد إقرار قانون انتخاب جديد يفرض على الحكومة اعطاء المجتمع وكذلك المرشحين مهلة كافية لترتيب اوراقهم وخوض الانتخابات بحسب قواعد اللعبة التي وضعها القانون الجديد.
اليوم، الى التوافق در... والى حكومة جديدة ومجلس نواب جديد نأمل ان تكون فيه وجوه جديدة بحكم ان الشعب اصبح جديداً وان يكون في عداد هذا المجلس اعداد اكبر من الوجوه النسائية تساهم في اعطائه صدقية شعبية وشرعية مقبولة دولياً.
No comments:
Post a Comment