"غربة عفلق" بقلم انسي الحاج

غربـة ميشـال عفلـق



أنسي الحاج

■ «علامات الدرب»
خلال مطالعة السيرة الذاتيّة «علامات الدرب» للصحافي العريق سليمان الفرزلي (صدرت في لندن عن «اللبنانيّون المتّحدون للصحافة والنشر»)، استوقفتني محطّات يرفع فيها الكاتب الستار عن أسرار تاريخيّة خطيرة. عاصر الفرزلي أغنى العقود بالأحداث وعرف أبطالها عن قرب، ولا سيما منهم أركان حزب البعث ابتداءً من مؤسّسه ميشال عفلق.
آخر مرّة اجتمع فيها الفرزلي إلى عفلق في قصر الرشيد ببغداد كانت عام 1975. كان مؤسّس البعث قد غادر لبنان عقب انفجار الحرب بعدما غادر سوريا عقب صدور حكم بإعدامه. وصول البعث إلى الحكم في العراق وسوريا عن طريق الانقلاب العسكري كان من مضاعفاته تلطيخ صورة عفلق. يقول الفرزلي: «أُسيء فهم أو تشويه فكرة عفلق الأمّ حول مبدأ «الانقلابيّة» لاستنهاض الأمّة.

فقد خلط كثيرون وما زالوا يخلطون بين الانقلاب العسكري للوصول إلى السلطة، و«الفكرة الانقلابيّة» التي نادى بها عفلق منذ خطابه المشهور على مدرج جامعة دمشق في الخامس من نيسان 1943 بعنوان: «في ذكرى الرسول العربي».
«وغنيٌّ عن القول إنّ مضمون هذا الخطاب هو من المرتكزات الفكريّة الأساسيّة لحزب البعث، إنْ لم يكن المرتكز الأساسي». ويضيف مدافعاً: إنّ «الحملات المغرضة التي استهدفت عفلق للنيل من شخصه أو من حزبه أو من أفكاره، أو حتى من السلطة التي حكمت باسمه، لم ينقطع سيلها منذ بروزه على المسرح العام ككاتب في مجلّة «الطليعة» مطلع الثلاثينات من القرن الماضي ثم كوزير للمعارف في سوريا أواخر الأربعينات، مروراً بالوحدة (مع مصر) والانفصال، وبالسلطة البعثيّة في دمشق وبغداد، إلى اليوم بعد مرور عقدين على وفاته». ويذكر من عناوين تلك الحملات قول أخصام الرجل إنّه لم يأتِ بجديد وإنّ أفكاره مستوردة من النظريّات اليساريّة والماركسيّة، وإنّه «اغتصب اسم الحزب من المؤسّس الحقيقي للبعث وهو زكي الأرسوزي وإنّه استلهم أفكاره من تعاليم الأرسوزي (...) وبعد اتهامه بأنّه سطا على أفكار الأرسوزي (في أغلب الظنّ أنّ الأرسوزي نفسه هو الذي روّج هذا الافتراء) قالوا عنه إنّه سطا على شعبيّة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر».
وعن موقف عفلق من صدّام حسين يستخلص الفرزلي من لقائه الأخير في قصر الرشيد بمؤسّس البعث أن «عفلق كان ينظر بخوف وقلق إلى ما يجري في الحزب وعلى صعيد السلطة في العراق، ولم تكن لديه الرغبة أو الجرأة في مواجهة الأمر علناً وعلى رؤوس الأشهاد (...) كان يريد من آخرين أن يتولّوا المهمة ليقف وراءهم. وهذا ما لم يكن أحد مستعدّاً أن يفعله، خصوصاً في وجه صدّام حسين».
وعن اعتناق أو عدم اعتناق عفلق للإسلام، الأمر الذي ما زال ملتبساً لمعظم المهتمّين، يقول الفرزلي، الذي تحاور مع عفلق في الموضوع مراراً في بيروت، إنّ الأخير في كلامه على الإسلام «لم يكن يقصد هذا الإسلام القائم بكلّ تفرّعاته ومندرجاته وطقوسه، بل كان يعتبر هذا الإسلام في واقعه الراهن مرضاً من الأمراض العديدة المستشرية في الأمّة. فالإسلام عنده هو الحالة المحمّديّة التي استنهضها الرسول العربي في روح الأمّة (...) أمّا الإسلام الراهن فهو صيغة للعيش في الماضي ولا تعبّر عن مستقبل الأمّة (...) كان عفلق يحلم بأن يكون البعث العربي الاشتراكي هو الإسلام الجديد ليؤدّي الرسالة التي عبّر عنها في مرحلة سابقة دين محمد. فالإسلام له ما قبله في التعبير عن روح الأمّة، وسوف يكون له ما بعده، بل تَجَسَّد فيه من ضمنه ما بعده في فترات معيّنة، وكان يعتبر أنّ البعث هو واحدٌ من هذا الما بعد من ضمنه».
على صعيد المسألة اللبنانيّة، يوضح الفرزلي أنّ عفلق كان يعتقد «أن مشكلة العروبة في لبنان هي مشكلة تقدميّة العروبة»، خاتماً بالقول: «إنّ إسلام ميشال عفلق هو هذا الذي فهمته منه، سواء صحّ أم لم يصحّ ما ادّعاه نظام صدّام حسين عن اعتناقه الإسلام تبريراً لجنازة إسلاميّة على الطقوس البغداديّة، لأنّ ذلك يبقى في الشكل ولا يلامس الجوهر».
يخرج سليمان الفرزلي بانطباع مؤلم هو أنّ عفلق كان يعيش غربةً روحيّة داخل حزبه. ويخرج القارئ بانطباع أشدّ إيلاماً هو أنّ عفلق كان يعيش غربةً روحيّةً داخل حزبه وداخل أمّته. وقد لا نبالغ إذا قلنا وداخل ذاته. بصرف النظر عن إسلامه أو عدمه. غربةُ المثاليّ الحالم في واقعٍ فظّ وانتهازيّ، وغربةُ المفكّر والمُنظّر في جغرافيا من الدسائس والدبّابات. لا نعتقد أنّ هناك بين عقائديي العالم العربي مَن انتشرت عقيدته وحكمت أكثر من البعث ولا مَن كان منفيّاً في انتصاره أكثر من ميشال عفلق.
في «علامات الدرب» نزهاتٌ طويلة عبر التاريخ العربي المعاصر. من المنشأ اللبناني إلى رحاب الصحراء إلى مصر وروسيا وليبيا ولندن إلى حنايا الصحافة وجلاجلها. كتاب يُستحسن أن يطالعه طلّاب الإعلام وأساتذتهم والمهتمّون بالتاريخ العربي المعاصر.
سليمان الفرزلي برهانٌ شائق على أنّ الصحافي يستطيع أن يكون شاهداً شريفاً ومؤرّخاً موضوعيّاً كبيراً.

---

■ ندم «أوديب»
ـ كلّ بريءٍ مذنبٌ دون أن يدري.
ـ أمس كنتَ تقول العكس.

عادل يمين ردا على مناهضي الاورثوذكسي

ردّاً على مناهضي الاقتراح الأرثوذكسي: هذه هي الأسباب الموجبة

عادل يمين أكرّر القول إنّ اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع نظام الاقتراع النسبي والوطني وحفظ كوتا الطوائف في توزيع المقاعد سيمكّن المسيحيين من إنتاج ما يزيد عن خمسين نائباً بقوتهم الذاتية، وسيتيح لهم بحكم موجبات التحالف من التحكّم بفوز 64 نائباً من أصل 128 وهو ما يشكّل التزاماً بقاعدة المناصفة، وفي الوقت عينه مراعاةً لسائر المبادئ الدستورية، ولكن ما دام هذا الاقتراح لم يحظ بتأييد غالبية نيابية قادرة على إقراره كان لا بدّ من اعتماد خيار اقتراح الأرثوذكسي الذي يحقق المناصفة الحقيقية والفعلية بين المسيحيين والمسلمين، خاصة بعدما نجح في تأمين شبه إجماع مسيحي عليه وبات الخيار المتقدّم ويتعيّن طرحه على الهيئة العامة للبرلمان. إنّ المآخذ التي يسجلها البعض على الاقتراح الأرثوذكسي تصبح جادّة وذات مصداقية في حال تأسّست على خلفية أنّ النظام الانتخابي الدستوري الوحيد هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية الوطنية والكوتا الطائفية، حيث أنّ قاعدة المساواة مصونة بلا ريب وقاعدة أنّ النائب يمثل الأمة جمعاء موفورة سواءً اعتبرنا أنّ القصد منها وجوب أن يشارك في عمليّة انتخابه مجموع الناخبين في الوطن اللبناني أم اعتبرنا أنه يصبح ممثلاً للأمة بحكم الدستور بعد انتخابه. أما مناهضة الاقتراح الأرثوذكسي على غير تلك الخلفيّة، فذلك انفصام مع الذات وإسقاط للحجج على أيدي أصحابها، وإليكم البيان: 1- يأخذ مناهضو الاقتراح الأرثوذكسي عليه أنه يتعارض مع منطوق المادّة 27 من الدستور التي تقضي بأنّ «عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء»، وعلى ذلك أجيب: علينا اعتماد واحد من تفسيرين لقاعدة أنّ النائب يمثل الأمة جمعاء، فإمّا أنّ المشترع الدستوري عنى بها وجوب أن يتمّ انتخاب النائب بإرادة ناخبي الأمة جمعاء وعندها يكون المشروع الدستوري الوحيد اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة (مع النسبية الوطنية والكوتا الطائفية)، وما على الطاعنين بطرح اللقاء الأرثوذكسي عندها إلا رفع لواء هذا المشروع باعتبار أنّ القوانين والمشاريع الأخرى تكون إذ ذاك كلها غير دستورية، بما فيها قانون 1960 المعدّل بالقانون 25/2008 بالتأكيد، وإمّا أنّ المشترع قصد أنّ النائب بمجرّد انتخابه يصبح ممثلاً للأمة جمعاء بحكم الدستور، بمعزل عن الجماعة أو الدائرة التي انتخبته، ويتعيّن عليه الدفاع عن مصالح الأمة وقضاياها، وهو ما يجعل اقتراح اللقاء الأرثوذكسي دستورياً لهذه الجهة. 2- يعتبر مناهضو الاقتراح الأرثوذكسي بأنه يتعارض مع قاعدة المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في المادّة 7 من الدستور، حيث أنه ينطوي على تمييز في القيمة الاقتراعية لأصوات الناخبين وفي أعباء الحملة الانتخابية بين المرشحين تبعاً للاختلاف في أعداد المقاعد النيابية المخصّصة لكلّ طائفة وفي أعداد ناخبيها، وعلى ذلك أجيب: - عند بحث أيّ اقتراح للنظام الانتخابي يتعيّن العمل على إيجاد القانون الذي من شأنه التوفيق بين مختلف الأبعاد والقيم الدستورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في نظام الدائرة الواحدة مع النسبية الوطنية والكوتا الطائفية، أما في حال تنحية هذا النظام جانباً فيقتضي إعطاء الأولوية لمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تشكّل البرلمان على سائر المبادئ الدستورية في حال تعارضه معها، كونه ورد في المادّة الخاصّة بتأليف المجلس النيابي، أي المادّة 24 من الدستور، وغنيّ عن القول «إنّ النصّ الخاص يغلب النص العام». - إنّ قاعدة المساواة بين اللبنانيين لها حدّان دستوريان، أي استثناءان، وهما ناشئان عن طبيعة نظامنا الدستوري الطائفي. أما الحدّ الأول فيكمن في شؤون الأحوال الشخصية، حيث أكّدت المادّة 9 من الدستور أنّ الدولة «تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية»، ولا ريب في أنه ترتب على ذلك تمييز هائل بين اللبنانيين سواء لجهة المراجع التي يحتكمون إليها في قضايا الأحوال الشخصية ولا سيّما في الزواج والطلاق وحضانة الأولاد والإرث والوصية، أم لجهة القوانين التي تُطبّق عليهم وبالتالي الحقوق والموجبات الناشئة عنها تبعاً لانتماء كلّ منهم إلى طائفة معينة، ومن المسلّم به أنّ هذا التمييز الذي يتعارض أصلاً بطبيعته مع قاعدة المساواة الدستورية نجده دستورياً في حالتنا لأنّ الدستور اللبناني شرّعه وكرّسه ولأنه جزء من نظامنا الطائفي. وأما الحدّ الثاني لقاعدة المساواة فيتمثل في الطائفية السياسية والوظيفية، حيث نصّت المادّة 24 من الدستور على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كلّ من الفئتين، وقضت المادّة 22 منه بأنه «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية»، وأوجبت المادّة 95 فقرة (أ) بأن «تُمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة» ووزعت الفقرة (ب) وظائف الفئة الأولى وما يعادلها مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فضلاً عن أنّ الأعراف الدستورية أوجبت أن يشغل رئاسة الجمهورية ماروني ورئاسة البرلمان شيعي ورئاسة الوزراء سني ونيابة رئاسة البرلمان ونيابة رئاسة الحكومة روم أرثوذكسيّ، ولا ريب في أنّ كلّ هذه المحاصصة الطائفية تشكّل تمييزاً بين اللبنانيين وانتهاكاً لمبدأ المساواة، ولكننا نجدها دستورية في حالتنا لأنّ الدستور والأعراف الدستورية قضت بها ولاّنها تدخل في صلب نظامنا. - إنّ جميع الاقتراحات تخالف قاعدة المساواة في القيمة الاقتراعية لأصوات الناخبين وفي أعباء الحملة الانتخابية بين المرشحين ما عدا مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة (مع النسبية الوطنية والكوتا الطائفية)، وإذا افترضنا جدلاً بأنّ ثمة صيغة في تقسيم الدوائر تؤمن المساواة في هذا الخصوص فهي ستنطوي حتماً وبالتأكيد على ضرب قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المقاعد النيابية وفي إنتاجها عرض الحائط بالنظر إلى الفارق العددي بين الفئتين والانتشار المسيحي المترامي الأطراف على سائر الجغرافيا اللبنانية، ما يجعل مثل هذه الصيغة ساقطة دستورياً كون قاعدة المناصفة لها الأولوية والغلبة. 3- يتذرّع البعض بأنّ الاقتراح الأرثوذكسي يخالف الفقرة (أ) من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أنّ لبنان «واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات»، والفقرة (ط) التي تقضي بأنّ «لا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان»، ومع الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور التي تنصّ على أنّ «لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، وعلى ذلك أجيب: - إنّ وحدة الشعب لا تمنع إطلاقاً تعدّدية الدوائر الانتخابية سواء كانت جغرافية أم طائفية وإلا باتت جميع المشاريع الانتخابية المعمول بها سابقاً والمقترحة حالياً غير دستورية لأنها تقوم على تقسيم لبنان على عدد كبير من الدوائر الانتخابية وبعضها ذات لون طائفي ومذهبي واحد أو يكاد أن يكون، ما عدا مشروع لبنان دائرة واحدة مع النسبية الوطنية وكوتا الطوائف. - من المعلوم أنّ لكلّ طائفة في لبنان سلطات تشريعية وقضائية في شؤون تتصل بالأحوال الشخصية وتطبق على اللبنانيين المنتمين إليها، كما أنّ جزءاً من مسائل الأحوال الشخصية المتعلّق بالإرث والوصية يخضع للقانون المدني والمحاكم المدنية في ما خصّ غير المحمديين، ولكنه يخضع للتشريعات والمحاكم الطائفية في ما خصّ المحمديين، من دون أن يكون ذلك متعارضاً مع قاعدة وحدة الأرض والشعب والمؤسسات لأنه يدخل في صلب نظامنا الطائفي، فكيف بالحريّ بالاقتراح الأرثوذكسي الذي يقوم على قاعدة لبنان دائرة واحدة ويبقي المجلس النيابي سلطة مركزية واحدة. - إذا كان المناهضون يعتبرون أنّ انتخاب كلّ طائفة لممثليها يتعارض مع قاعدة وحدة الأرض والشعب والمؤسسات فكيف يقترحون اعتماد صيغة اللقاء الأرثوذكسي من أجل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المنصوص عنه في المادّة 22 التي قضت بأنه مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية؟ - إذا كان مناهضو الاقتراح موضوع البحث يعتبرون أنّ من شأنه أن يشكّل فرزاً للشعب، فذلك يجب أن يقودهم إلى القول إنه في كلّ مرّة تتعدّد فيها الدوائر الانتخابية يكون الشعب مفروزاً، وهو ما يجعل جميع الأنظمة الانتخابية غير دستورية ما عدا نظام الدائرة الواحدة (مع النسبية الوطنية وحفظ كوتا الطوائف)، علماً أنّ الفقرة (ط) من مقدّمة الدستور عندما أوردت أن «لا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان» قصدت الفرز من الناحية الجغرافية وهو أمر واضح وجليّ من سياق نصّها، حيث تضمنت ما حرفيته «أرض لبنان واحدة لكلّ اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين». - تحرص الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور على ميثاق العيش المشترك وليس على الانتخاب المشترك، علماً أنّ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي، في عدد المقاعد أم في إنتاجها على السواء، تشكّل العمود الفقري لميثاق العيش المشترك في المرحلة التي تسبق تجاوز الطائفية والتي ما زلنا في صلبها وإلى أمد غير منظور. ومن الضروريّ أن نوضح بأنّ تذرّع البعض باتفاق الطائف للقول بعدم دستوريّة الاقتراح الأرثوذكسي، بذريعة أنّ الاتفاق نصّ على أنّ المحافظة هي الدائرة الانتخابية بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري، مستوجب الردّ لأنّ هذا النصّ لم يدخل في صلب التعديلات الدستورية التي انبثقت من وثيقة الوفاق الوطني، وهو ليس مبدأ عاماً ذا قيمة دستورية بذاته ولا يتمتع بالتالي بصفة دستورية ملزمة (راجع نص قرار المجلس الدستوري الرقم 1 تاريخ 31/1/2002 حول قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 372 تاريخ 14/12/2001). وفوق ذلك، ربطت وثيقة الوفاق الوطني اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بإعادة النظر بالتقسيم الإداري، وهو أمر لم يحصل لغاية اليوم، فضلاً عن أنّ مختلف الاقتراحات الصادرة عن مناهضي اقتراح اللقاء الأرثوذكسي لم تعتمد المحافظة دائرة انتخابية. وفي الخلاصة، يمكن القول إنّ رافضي الاقتراح الأرثوذكسي بذرائع دستورية، والذين يناهضون في الوقت عينه صيغة الدائرة الواحدة مع النسبية الوطنية وحفظ كوتا الطوائف، هم في حقيقة الأمر لا يبالون بالدستور ولكنهم يبتغون الاستمرار بالسطو على عدد وافر من المقاعد النيابية المسيحية... غير أنهم غافلون أنّ الزمن تغيّر. وغنيّ عن البيان، أنّ دعوة مجلس النواب للانعقاد باتت ملحّة جدّاً قبل انقضاء ولايته من دون إصدار قانون انتخابات نيابية جديد، الأمر الذي سيدخلنا في فوضى دستورية لا تُحمد عقباها، علماً أنّ استقالة الحكومة لا تمنع البرلمان من التشريع. ([)محام وكاتب سياسي adelyammine@gmail.com

تعميم ديبلوماسي امريكي يشرح السياسات الجديدة

تعميم دبلوماسي أمريكي يشرح السياسات الجديدة لواشنطن ......... نعم للحوار مع الأسد .
Date: Thu, 28 Mar 2013 11:45:17 -0400

> تعميم دبلوماسي أمريكي يشرح السياسات الجديدة لواشنطن ......... نعم للحوار مع الأسد .
>
> اليكم بيان للخارجية الامريكية عممته على كل سفاراتها بخصوص سياستها الجديدة الخارجية . اقرا من البند 10 الى الاخر بتمعن:لقد وزع نسخ منه على بعض المعارضين من الائتلاف في القاهرة ومن هنا ظهر تخبطهم منذ فترة:
>
> أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعميماً لسفاراتها في المنطقة يتضمن توجيهات وزير الخارجية الجديد جون كيري في ال...تعامل مع المسائل الأساسية في الشرق الأوسط، ويحدد عناوينها ويطلب التعميم من السفراء والدبلوماسيين اطلاع القوى السياسية الحليفة والشخصيات الصديقة على الشق الذي يخص بلدانها أو المسائل التي ينبغي أخذها بحسابهم في فهم السياسات الأمريكية الجديدة، كما يقول التعميم، وحسب المصادر المتطابقة التي تسنّى لها جمع معلومات عن هذا التعميم من أنقرة والدوحة وبيروت والقاهرة تبين ان المحادثة الهاتفية التي جرت بين الوزير كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف قد احتلت حيزاً أساسياً في شرح السياسات الجديدة، كما تبين ان الملف السوري شكل محور التعميم، وأن نسخاً منقّحة منه قد وزعت على المشاركين في مؤتمر الائتلاف السوري المعارض المنعقد منذ يومين في القاهرة.
> في هذا التقرير الذي نشرته توب نيوز أبرز ما جاء في التوجهات التي يرسمها التعميم الدبلوماسي الامريكي لمواكبة ما سيجري في الأشهر القليلة القادمة. أبرز عناوين التعيميم وخلاصات ما ورد فيه:
> 1- الولايات المتحدة الامريكية قررت الخروج من الحروب العسكرية المباشرة لزمن غير قصير، فخلال عقد مضى خاضت حروباً كبيرة ثبت فشلها في صناعة السياسة وثبت أنها أضعفت مكانة أمريكا والأمريكيين، وأساءت لقدرتهم على قيادة العالم وتآكلت معها السمعة الامريكية التي صنعها الاجداد طوال قرون وعقود.
> 2- إدارة الرئيس باراك أوباما في الولاية الثانية تعتبر أنها في مرحلة تأسيسية لمدرسة في السياسة الخارجية ترد الاعتبار للدبلوماسية كأداة فعل وتأثير، وتترك العمل العسكري لحالات التدخل الحيوي المحدود والحساس في مواجهة ما يمس أمن الولايات المتحدة الامريكية، بالمفهوم الضيق للكلمة، وفي حالات الدفاع عن النفس.
> 3- تقوم الدبلوماسية الامريكية على رفض اعتبار أمريكا بلداً ثورياً يريد فرض نمط من انظمة الحكم أو العلاقات بين الدول وتعميمه، فالمبادرات الدبلوماسية والسياسات وأداوت الضغط لتطبيقها يجب أن تنطلق من حساب المصالح الامريكية، وليس القيم التي نرغب ان نراها تسود العالم.
> 4- لدى الامريكيين مصادر قوة وافتخار ببلدهم تجعلهم يستردون موقعهم القيادي بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية، واعتبارها شكل حضورهم الاول بين الامم، أو اعتبار الايديولوجيات موجهاً للسياسة، فالدبلوماسية تنطلق من الاعتراف باختلاف الانماط والطباع والمصالح والتقاليد والخصوصيات والثقافات، والسعي للبناء على المشتركات وانشاء ادارة سليمة للخلافات والتباينات، وليس تغيير الاخرين.
> 5- لا تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام العنف إلا ضد من يعد أو يتورط أو يفكر بامتلاك آلات عنف تهدد أمنها ومصالحها، وتسعى بالدبلوماسية لمحاصرة هذه البؤر المهددة ومواجهتها بالحرب الذكية الناعمة بالتعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة، كما تسعى الى تخفيض بؤر التوتر مع الدول التي لا تتورط باستهداف الامن الامريكي لتبريد هذه التوترات، وإطلاق دورالدبلوماسية التفاوضية لحل الخلافات او ادارتها على الاقل.
> 6- الشرق الاوسط هو البيئة الاشد توتراً وقلقاً ومصدراً للخطر على الامن الامريكي والمصالح الامريكية، وواشنطن تتطلع لإدارة ملفاته بعناية ودقة وخصوصية تأخذ بالاعتبار تعقيدات كل ملف على حدة، دون أوهام السعي لفرض الحلول أو وضع افكار مسبقة عنها كنماذج قابلة للتعميم.
> 7- تتصدر الحرب على الارهاب وصناعة الاستقرار اولوليات ادارة الرئيس اوباما في الولاية الثانية، وتصورات الوزير كيري لهذا الغرض تضع التسلسل لعملها: بالسعي لبناء جسور ثقة وشراكة مع روسيا لمعالجة الازمات الثنائية من الدرع الصاروخي وسباق التسلح وأمن اوروبا إلى ازماتها الاقتصادية واستراتيجيات الطاقة.
> 8- الاتصال الذي تم بين الوزير كيري والسيد لافروف يشكل فاتحة مهمة في هذا السياق خصوصاً انه بالصراحة التي اتسم بها، ووضع اسس مقاربة موحدة نحو الازمة السورية التي تشكل مفتاح ازمات الشرق الاوسط، لصلتها بملف الارهاب وملف العلاقة مع ايران وملف السلام والامن بين العرب واسرائيل.
> 9- أولولية الحرب على الارهاب وصناعة الاستقرار عنوان التفاهم بين الوزير كيري والسيد لافروف حول سوريا، ومن ضمنهما افضلية منح الديقراطية فرص النمو والازدهار دون المساس بوحدة سوريا وكيانات المنطقة، أو تعريضها لخطر الحروب الاهلية وتمكين الارهاب من التجذر فيها.
> 10 - ستدعم واشنطن وموسكو الحوار غير المشروط بين حكومة الرئيس بشار الأسد ومعارضيه، ومتفقتان على ان اولوية الدولة السورية الجديدة يجب ان تكون الانتقال السلس لإدارة المؤسسات ووحدتها ووحدة سوريا واستقرارها، لدولة مدنية تعتمد صناديق الاقتراع وتكون شريكا في الحرب على الارهاب.
> 11 - دعت واشنطن القيادة الروسية لتفهم اسبابها في السعي لإيجاد قناعة لدى الرئيس الاسد بمغادرة الحكم ولو بعد نهاية ولايته الحالية، واستمعت لرأي موسكو بربط الامر بانتخابات 2014 وحق الرئيس الاسد بالترشح لولاية جديدة وترك الصناديق تقول كلمتها، وشدد الوزير كيري على ضرورة وضع ضمانات لتكون انتخابات شفافة ونزيهة، ومحاولة اقناع الرئيس الاسد بتجربة شبيهة بتجربة الرئيس بوتين والرئيس ميدفيديف بالتناوب على رئاستي الحكومة والجمهورية وتوزع الصلاحيات بينهما.
> 12- تفاهمت واشنطن وموسكو ان الاولوية في سوريا لوقف العنف ووقف تمدد الارهاب ولذلك إلحاحهما على اطلاق الحوار بين السوريين قبل حلول الربيع، وجعل موقف رئيس الائتلاف الذي تثق واشنطن برفضه للتطرف ليبدو كسراً للجليد وينجح بتحقيق اختراق يجمع معتدلي المعارضة ويعطيهم موقعاً فاعلاً في المرحلة المقبلة على حساب المتطرفين، ووعد السيد لافروف ببذل جهوده مع الرئيس بشار الاسد لهذا الغرض.
> 13- في الملف النووي الايراني رغم المد والجزر في اللغة الايرانية واللغة الامريكية حول هذا الملف، فإن الوزير كيري عازم على منح الدبلوماسية فرصة حقيقية للوصول الى تفاهمات تضمن عدم امتلاك ايران لسلاح نووي وتحقق طموحها بالامتلاك السلمي للطاقة النووية برقابة الوكالة الدولية للطاقة، وهو رغم التشدد الايراني متفائل بهذا الصدد وسيبذل كل جهد ممكن لتحقيق اختراق يراه ممكناً.
> 14- في ملف السلام والامن يرى الوزير كيري ان الادارة الامريكية مطالبة باستثمار التحولات التي شهدتها البلاد العربية لتحقيق المزيد من الفرص للأمن والسلام بين العرب وإسرائيل، وخصوصاً بين الفلسطينيين وإسرائيل، وستعمل مع مصر بشكل مكثف لاطلاق مسارات جدية على هذا الصعيد، لكن دون اي التزامات بروزنامة واهداف ولوائح حلول جاهزة، فالوزير مدرك حجم تعقيد التوصل لسلام ناجز، لكنه متفائل بامكانية اطلاق مسارات بطيئة لتفاوض طويل يشكل اطاراً لهدوء واستقرار مديدين.
> 15- في التعامل مع الثورات العربية ليس للادارة موقف ايديولوجي بدعم فريق على فريق وتعزيز مكانة طرف على اخر، في مسار التحول الديمقراطي في مصر وتونس وليبيا واليمن، فالإدارة تستلهم موقفها من عناوين التمسك بالحريات ورفض التطرف وحماية حقوق الاقليات والمرأة ومكافحة الارهاب والسلام مع اسرائيل.
> 16- العام 2013 هو عام دبلوماسي بامتياز يجب ان يتوج بنجاحات يتوقف تحقيقها على تقبل الامريكيين لشراكة اخرين معهم في العالم والتخلي عن سياسات رسم مصائر ومتسقبل الاخرين وفقاً لنماذج ومشاريع مسبقة، وحصر الخلاف والإتفاق بمنطلقات مصالح امريكا وامنها، والعام 2014 سيكون عاماً مليئاً بهموم ترتيبات شرق اسيا مع الانسحاب من افغانستان وتداعياته على العلاقة مع امن روسيا والصين وباكستان.
> 17 - التنبه ضروري لمواكبة ومعالجة الاحباط الذي ستثيره سياسات الادارة الجديدة لدى الذين يبنون على امريكا آمالهم، وتجب معاملتهم برفق الاصدقاء باصدقائهم وجعلهم يتفهمون الاعتبارات التي تنطلق منها السياسات الجديدة دون خسارتهم كحلفاء، والتأكيد لهم انها لا تتخلى عن أصدقائها وستعمل بكامل جهدها لتحفظ لهم مكانة في المعادلات التي تنتجها التفاهمات الهادفة لحل الازمات.

Reply

Reply to all

Forward

Click here to Reply, Reply to all

كسنجر في مقابلة مع نيوركر الامركية

هنري كسنجر ثعلب الصهيونية العالمية في مقابلة مع صحيفة نيوروركر الأميركية

لقد اعتقدنا أن حافظ الأسد قد قضى على جميع الأغبياء في بلاده ولكن لحسن حظنا مايزال هناك

 3 مليون منهم هل تعتقدون أننا أقمنا الثورات في تونس وليبيا ومصر لعيون العرب؟ يضحك ساخرا بعدها ويقول كل ذلك لأجل عيني أيران وسوريا لقد حاولت مع حافظ الأسد وأنا أعترف أنه الشخص الوحيد الذي هزمني وقهرني في حياتي كلها. يتابع كيسنجر، إن ثورة سوريا أصبحت ومنذ آب 2011 حرب عالمية ثالثة باردة، ولكنها ستسخن بعد عدة شهور هنا.

صعقت وسألته بلهفة، ومن هم المتحاربون ؟

 فيجيب كيسنجر: الصين وروسيا والهند من جهة ومن جهة أخرى نحن وحلفاؤنا.

ولكن لماذا سوريا بالتحديد؟

 سوريا الآن مركز الاسلام المعتدل في العالم هو ذات الاسلام الذي كان على وشك الانتصار في 73 لولا أخينا السادات

 ثم يتابع ويقول وسوريا في نفس الوقت مركز المسيحية العالمية ولا بد من تدمير مئات البنى العمرانية المسيحية وتهجير المسيحيين منها وهنا لب الصراع مع موسكو فروسيا وأوروبا الشرقية تدين بالارثوذوكسية وهي تابعة دينيا لسوريا وهذا سر من أسرار روسيا وسوريا بالتالي "فأخواننا العرب" لو رشوا روسيا بكل نفطهم لن يستطيعوا فعل شيئ .

أقاطعه وأسأل هنا فهمنا وضع روسيا، ماذا عن الصين والهند ؟

أكيد أنك سمعتي بهولاكو وكيف أنه احتل أكثر من نصف آسيا ولكنه هزم عند أبواب دمشق هنا الصين تفعل العكس فبلاد الشرق من المحيط الهادي حتى المتوسط مترابطة مع بعضها كأحجار الدومينو لقد حركنا أفغانستان فأثر ذلك على الصين فمابالك بسوريا ويمكن لك أن تلاحظي أن الصين والهند والباكستان دول متنافسه متناحرة فيما بينها ولكن من يرى مناقشات مجلس الأمن حول سوريا يظنها دولة واحدة بخطاباتها وتصرفات مندوبيها واصرارهم على الترحيب بالجعفري أكثر من مره رغم أنه مندوب سوريا الدائم وعدم مجرد تذكر وجود قطر أو العربي في الجلسة

ماالحل مع سوريا إذن؟

 ما من حل فإما ضرب سوريا بالصواريخ الذرية وهذا مستحيل لأن اسرائيل موجودة.

أسأله أخيراً، لما لم تحتلوا سوريا؟

 فيجيب كيسنجر متهكماً، بسبب غباء نكسون ثم يضيف مستطرداً: "أما الحل الآخر الوحيد هو احراق سوريا من الداخل وهو مايحدث الآن لقد قرأت (والكلام لكسنجر) عن سوريا كثيرا، سوريا فقيرة الموارد الأحفورية وفقيرة المياه لكن ما يثير استغرابي كيف استطاع السوريون بناء هذه البنية التحتية العملاقة بالمقارنة مع مواردهم انظر أليهم الطبابة مجانية والتعليم شبه مجاني مخزونهم من القمح يكفي 5 سنوات ولكن أكثر ماأثار دهشتي تلاحم جيشهم وما لدينا من معطيات عمن انشق أو هرب منه لايزيد عن 1500جندي من أصل 500ألف أنا لا أعرف كيف لهذا الشعب أن يكون موحداً وهو مكون من 40عرق وطائفة.

أجرت المقابلة الصحفية البولندية نتاليا السكونوفيا*

ملك الاردن:

زمن الملكية ينقضي "والاخوان المسلمين ذئاب بثياب حملان"

Tuesday, March 19, 2013 - 04:36 PM

اكد الملك الأردني عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية ان "عصر الملكيات بدأ ينقضي" لكنه لفت إلى أنّ عائلته "لا تدرك هذا الأمر ولم تفهم بعد الدروس المستفادة من الربيع العربي وبأن الشعوب لن تتحمل الفساد".

واتهم ملك الأردن جهاز مخابراته بعرقلة جهوده في الإصلاح السياسي وبالتآمر مع المحافظين من النخب السياسية لمنع محاولاته لزيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان الأردني.

كما شن هجوما لاذعا على الإخوان المسلمين، بحيث علق الصحفي الأميركي الذي أجرى المقابلة على هذا الهجوم بالقول إن الملك عبد الله على يقين أن الجماعة تريد إقصاءه عن العرش.

وهاجم عبدالله الرئيس المصري محمد مرسي واصفا إياه بالسطحية وعدم العمق. وقال إنه يعيق حركة الإخوان المسلمين في مصر بتسرعه في فرض سلطته المطلقة على الأمور، واصفا الرجل بأنه يفتقر إلى العمق. وقارن عبدالله بين مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حيث وصف الأخير بأنه أكثر تحفظا، ويتبنى نهجاً أكثر عقلانية من الأول. وأضاف "بينما استغرق تطبيق النموذج التركي من ست إلى سبع سنوات فإن مرسي أراد تنفيذ ذلك بين عشية وضحاها".

ومضى في وصف الإخوان المسلمين قائلا إنهم "ذئاب في ثياب حملان"، وإنهم "طائفة ماسونية"، وإن ولاءهم دوماً لمرشدهم العام.

وأكد عبدالله أن معركته الأساسية هي منع الإسلاميين من الحصول على السلطة في المنطقة.

واتهم الدبلوماسيين الأميركيين بالسذاجة، قائلا إنه حاول إثناء الغربيين عن وجهة نظرهم القائلة بأن "الطريقة الوحيدة لإرساء ديمقراطية (في الوطن العربي) تمر عبر الإخوان المسلمين". وأضاف أنه "نشأ على الاعتقاد بأن المسيحيين واليهود جزء من عائلة أكبر".

وبسؤاله عن النظام السوري، وصف عبد الله الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "شخص جلف تعوزه الكياسة"، وأنه عرض على عائلته اللجوء إلى الأردن وتعهد بحمايتها. وتابع "قالوا شكرا جزيلا، لماذا تبدي قلقك علينا وبلدك أولى بأن تقلق عليها أكثر منا؟".

وورد في نص المقابلة أن الملك عبد الله يعتبر حليفا مهماً للإسرائيليين فهو يُعد بمثابة "ضامن لجبهة شرقية هادئة مع إسرائيل، ومدافع عن معاهدة السلام التي أبرمها (والده) الملك حسين مع إسحق رابين في 1994".

واكتفى الملك بالقول عندما وصف علاقته برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إنها "قوية جدا، وإن مناقشاتنا تحسنت بالفعل".

الرئيس الحسيني حول استشارة الدكتور ادمون رباط

الحسيني يستند إلى رأي لربّاط وسابقتين في الـ69 والـ 88:
مجلس النواب يستطيع التشريع في ظلّ حكومة مستقيلة

·    الرئيس الحسيني.

• عباس الصباغ
• 2013-03-25

reمجلس النواب في احدى جلساته.

مجلس النواب في احدى جلساته.

بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي برزت اسئلة عن امكان عقد جلسات اشتراعية في ظل حكومة تصريف الاعمال، مما سيترك جدلا في قابل الايام. لكن هناك سابقتان مشابهتين للوضع الراهن احداهما تعود الى العام 1969، والاخرى الى العام 1988 عندما استأنس الرئيس حسين الحسيني في رسالة برأي العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط في امكان التشريع في ظل استقالة الحكومة، فأفتى الدكتور رباط بأن في قدرتها التشريع.
وفي السياق، يؤكد الرئيس الحسيني لـ"النهار" ان مجلس النواب يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع ويستطيع مناقشة قانون الانتخاب وفقا للمادة 16 من الدستور.
الرسالة الى رباط وجهها الحسيني في الثالث من ايار عام 1988 وموضوعها استطلاع رأيه القانوني في امكان التشريع في ظل حكومة مستقيلة ولم تقدم خطيا استقالتها، وجاء في الرسالة:
"(…) اننا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، ولا سيما الجانب السياسي من هذه الظروف، لا بد لنا من ان نلجأ الى علمكم واجتهادكم وخبرتكم حيال ما يعترض عملنا من اشكالات ناتجة عن وضعنا الحكومي الشاذ والمستمر منذ اكثر من سنة.
ففي اوائل ايار من عام 1987 الفائت اعلن رئيس الحكومة (رشيد كرامي) استقالة حكومته من دون ان يتقدم بالكتاب الخطي للاستقالة.
وفي الاول من حزيران وقع حادث اغتيال رئيس الحكومة، وجرى اصدار مرسوم بتعيين رئيس للحكومة المستقيلة بالوكالة (سليم الحص) من اجل تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، على ما جاء في المرسوم.
والمجلس النيابي، دأب على عقد جلسات في دورات عادية واستثنائية منذ ذلك التاريخ، وعلى اقرار التشريعات سواء أكانت مقترحة من الحكومة قبل استقالتها او مقترحة من اعضاء المجلس النيابي، انطلاقا من كون التشريع هو من صلاحية المجلس النيابي دون سواه، ونظرا الى وجود مسائل ملحة لا يمكن تأجيلها من دون الحاق الضرر الفادح بالمصلحة العامة.
ولكن البعض يشير اخيرا وبصورة جدية الى انه لا يجوز عقد جلسات واقرار تشريعات في ظل حكومة مستقيلة، وبعضهم يذهب الى ابعد من ذلك فيعتبرها غير موجودة، انطلاقا من القول بأنه لا يجوز تعيين وكيل عن ميت، بالنسبة الى ظروف تعيين رئيس الحكومة بالوكالة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو المتعلق بجواز او عدم جواز عقد جلسات واقرار تشريعات في مثل وضعنا الراهن؟
علما بأن المجلس النيابي سار منذ فترة طويلة على عقد جلسات تشريعية في ظل حكومات مستقيلة، ولا سيما خلال عام 1969 عندما اجتمعت الحكومة وهي مستقيلة وأقرت مشروع قانون الموازنة الذي ناقشه واقره المجلس في وجود حكومة مستقيلة".
الرئيس الحسيني تسلم الجواب بعد ثلاثة اسابيع، نظرا الى انشغالات قضائية لرباط، وهو خلص الى ان البرلمان يستطيع عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة.
وجاء في الجواب: “(...) ان السلطة التشريعية في الدولة هي منوطة، بموجب المادة 16 من الدستور بمجلس النواب دون سواه، - واذا كانت ثمة نظرية، منقولة عن الجمهورية الفرنسية الثالثة، بأن من الجائز لهذه السلطة ان تحيل الى السلطة التنفيذية في ظروف وموضوعات معينة، صلاحية الحلول محل مجلس النواب بوظيفة التشريع، وهي العملية المعروفة بالمراسم الاشتراعية، فأعد نفسي ممن لا يرون فيها اية صحة دستورية، بدليل ان فرنسا التي كانت قد ابتكرت هذه النظرية قد اقلعت عنها نهائيا في دستور الجمهورية الرابعة وفي الدستور الحالي للجمهورية الخامسة".
أما وقد سار مجلس النواب في لبنان على اتباع طريق الاجازة للسلطة التنفيذية بسن القوانين، في شكل مراسيم اشتراعية، فلم يعد من المعقول ان يستمر منتقدو وهذه الطريقة في معارضتهم لها عملياً.
وفي ضوء هذه الملاحظات التمهيدية، ابادر الى الرد على التساؤلات التي ورد صداها في كتابكم، حول دستورية الاعمال التشريعية التي ما برح مجلس النواب يقوم بها، لأنه قد غدا، على رغم شيخوخته وانتقاص اعضائه ومن لبوا نداء ربهم، رحمهم الله، سلطة دستورية قائمة قياماً سليماً لا غبار عليها".
وتابع: "ان الدستور جاء خالياً من كل نص يتعلق بكيفية استقالة الحكومة والشكل الذي يقتضي ان تتخذه، الى درجة ان المادة 68 اكتفت بالقول بأنه: "عندما يقرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء وفاقاً للمادة 37 وجب على هذا الوزير ان يستقيل". الامر الذي يتأتى عنه ان الاستقالة قد تكون أيضاً جماعية وشاملة الوزارة بكاملها، اذا شاءت هذه الوزارة ان تتقيد بقاعدة التضامن بين اعضائها، هذاً التضامن الذي يؤلف الاساس الاصلي في النظام البرلماني الحديث وفي كثير من الدساتير، وهو فيها غير مكتوب.
فالمادة 68 المشار اليها لا ترسم في نصها شكلاً خاصاً ينبغي ان تتخذه هذه الاستقالة، مما يسمح بالقول ان للاستقالة الفردية او الجماعية ان تتخذ شكلاً شفاهياً، كالاعلان عن طريق وسائل الاعلام، او خطياً بكتاب يقدم الى رئيس الجمهورية.
(...) وأثر اغتيال الشهيد رشيد كرامي، صدر المرسوم المذكور في كتابكم، "بتعيين رئيس الحكومة المستقيلة بالوكالة من أجل تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، على ما جاء في المرسوم".
وأوضح رباط مسألة تسمية الرئيس الحص بالوكالة، وخلص الى: (...) ان تسمية رئيس وزارة بالوكالة ولتصريف الاعمال هي في محلها الدستوري، فيبقى ان لهذا الاصطلاح المعروف مجالات تضيق وتتوسع الى اقصى الحدود، حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في المجتمع، وكل ذلك صوناً لمصلحة الدولة العليا".
وكتب عن امكان عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة: "أن المجلس النيابي سار منذ فترة طويلة على عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة ولاسيما خلال عام 1969، عندما اجتمعت الحكومة وهي مستقيلة واقرت مشروع قانون الموازنة الذي ناقشه واقره المجلس في وجود حكومة مستقيلة.
وهذه الملاحظة من دولتكم في محلها الدستوري في شكل لا ريب فيه، ذلك لأن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ويتوجب عليها ان تستمر في ممارسة صلاحياتها الدستورية، بقدر ما تسمح لها الظروف السياسية، واذا كانت السلطة التنفيذية في حالة من الشلل والانقسام، فلا تؤلف هذه الحالة ولا يجوز ان تؤلف عائقاً او عذراً، لكي تسير السلطة التشريعية على منوالها".
وختم: "ما دامت السلطة التشريعية قادرة على ممارسة وظائفها الدستورية، وبخاصة في حل التشريع، وان لم يكن في مقدورها، في الوقت الحاضر، ممارسة وظيفتها البرلمانية الاخرى، التي لا تقل خطورة وشأناً عن ممارستها سلطتها التشريعية، ألا وهي اجراء الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية ومناقشة السياسة التي تتبعها، فلم يكن ذلك إلا بحكم قوة قاهرة، لا تحول، على كل حال دون ممارسة المجلس النيابي كامل سلطته التشريعية، الأمر الذي يجعل بالتالي جميع اعماله التشريعية سليمة ليست فيها اية شائبة ولا يمكن ان يطالها اي نقض او اعتراض".
كان هذا قبل الطائف، اما بعد العام 1990 فشهد لبنان حالة مشابهة ولكن في الشكل، تحديداً بعد 11 تشرين الثاني عام 2006، عندما استقال الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ورفض رئيس المجلس حضور الحكومة جلسات البرلمان، وان كان عاد عن رأيه في جلسة انتخاب العماد ميشال سليمان في 25 أيار عام 2008.