Ferzli Blog: مشروع القانون الاورثوذكسي اقوى من الموت

لبنان

نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي يشرح لـ”الأفكار“ الاقتراح الأرثوذكسي:

القانون الأرثوذكسي لا يمكن أن يموت لأنه
أسباب موجبة وليس نصاً تقنياً!

الاقتراح الأرثوذكسي أصبح حديث الساعة عند الناس وعند أهل السياسة الموالين منهم والمعارضين، المؤيدين له والناقدين له، وتحول الى مادة جدل يومي، بعدما كان القانون الوحيد المطروح على التصويت في جلسة الأربعاء الماضي، والفضل فيه أنه جعل قانون الستين في حكم الميت، وحثّ المعنيين على البحث عن بديل له لاسيما القانون المختلط.. فهل يساعد طرحه للتصويت عليه في إيجاد البديل التوافقي لإنقاذ الانتخابات قبل أن نقع في الفراغ النيابي؟
<الأفكار> استضافت في مكاتبها المعني الأول بهذا القانون الذي سوّق له بعدما طرحه في المزاد السياسي والانتخابي وهو نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي وحاورته في هذا الملف بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي، لاسيما الحكومي منه ومدى ارتباط التأليف بقانون الانتخاب بدءاً من السؤال:
ــ بعد كل ما جرى هل تعتبر أن الاقتراح الأرثوذكسي مات، أم لا يزال قائماً؟
- بداية إن هذا القانون لا يمكن أن يموت لسبب بسيط، وهو لأنه أسباب موجبة وليس نصاً تقنياً، وأي قانون يصدر سيكون نتيجة من نتائجه. فهو الذي قتل قانون الستين، وأجبر الأطراف المتمترسة بالستين أن تخرج منه، وأجبر الأطراف التي ترفض النسبية أن تتحدث بها بصرف النظر عن النسب. هو القانون الذي جعل ولادة الإرادة الجديدة بأن تنهي عملية الاستتباع للطوائف المسيحية، على قاعدة أنها تفليسة توزع نيابياً على مختلف الكيانات الأخرى. وهو القانون الذي يعتبر بامتياز دون أي تردد، قانوناً يعبر عن حقيقة المجتمع اللبناني الذي أصبح أمامنا بشكل واضح عبارة عن كيانات مذهبية ولكل كيان حدوده وإعلامه وماليته ومؤسساته وثقافته وعلاقاته بالخارج وعلاقة الخارج به، وبالتالي هذا هو القانون الميثاقي والدستوري بامتياز، وإذا لم يشاؤوا الأخذ به فنحن نذهب بأي اقتراح يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح وبالتحديد المناصفة التي تحدثت عنها المادة 24 من الدستور والتي سلبت منذ عام 1991 سلباً موصوماً بجريمة بامتياز، وبالتالي يجب إنهاء مسألة الاعتداء على الصلاحيات والحقوق الدستورية لهذه الشريحة التأسيسية للكيان، لكي نحافظ على وحدة الارض والشعب والمؤسسات، ونحافظ على علاقة الطوائف فيما بينها. هذا هو لبنان ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقوة، مضادة له بالاتجاه، وإلا نحن نتذكر جميعاً كيف وقفنا جميعنا ضد اعتداء المارونية السياسية على الطوائف الأخرى، وكيف وقفنا ضد إنتاج النواب المسلمين في كنف الزعامة المسيحية، وكنت أنا شخصياً من الذين تظاهروا وخطبوا وطالبوا بتحرير هؤلاء النواب من الزعامات المسيحية قبل العام 1975، وبالتالي لا يجوز أن يستمر هذا الواقع. قوّموا الاعوجاج خوفاً من استمرار الوضع الشاذ الذي يؤدي الى عدم أيجاد الفرص لإخراج البلاد من حالة القيد الطائفي الى حالة القيد الوطني. لا يستطيع أحد البحث في المادة 95 من الدستور القاضية بإلغاء الطائفية السياسية إلا الممثلون الحقيقيون للطوائف. ولا أن نصنع أحدهم من طائفة ونضعه على طاولة مفاوضات لكي يفاوضك أنت الذي صنعته بإلغاء الطائفية، فهذا أمر مستحيل. وهذا ما حدث معي عام 1994 عندما كلفني الرئيس نبيه بري وهيئة مكتب المجلس بالاتصال بكافة الزعامات الروحية للبحث بتشكيل اللجنة التي ستبحث السبل الآيلة لألغاء الطائفية السياسية، فقامت الدنيا ولم تقعد ووقف البطريرك نصر الله صفير ليقول: <إنني أتطلع الى مجلس النواب ولم أرَ ممثلاً حقيقياً للمسيحيين في لبنان،
وتابع يقول:
- إذن مسألة إنتاج نواب من طوائف أخرى هي مسألة لا تصح في لبنان.

السنيورة ومنصور والاستتباع!

ــ المعارضون لهذا الاقتراح يقولون إنه طائفي ومذهبي ويؤسس للتقسيم والفدرلة، حتى إن الوزير والنائب السابق ألبير منصور قال إن هذا الاقتراح يلتقي مع المشروع الصهيوني في تفتيت المنطقة. بماذا ترد هنا؟
- هذا كلام غير دقيق، لا بل غير صحيح ومرفوض من أساسه وفصله، فالذي يلتقي مع المشروع الصهيوني هو السكوت من قبلهم على حالة الاستتباع والاعتداء على الطوائف الأخرى، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما كانت الطوائف المسيحية تعتدي على الطوائف الاخرى، كانت الدنيا تقوم ولا تقعد، وسببت تحت عنوان الحرمان والاستتباع ثورات في لبنان، فلماذا السكوت الآن على حالة الاستتباع؟ ألبير منصور كاثوليكي في بعلبك والهرمل يستطيع أن يدعي أنه يمثل، وإلا فليعترف بتمثيل مروان فارس للطائفة الكاثوليكية؟ وأنا أتحداه في ذلك؟ أما بالنسبة للتقسيم فهذا المشروع يفجر الطوائف من الداخل، لأننا نطبق النسبية ضمن كل طائفة ويحول الصراع من مسلم سني - شيعي، الى سني - سني، وشيعي - شيعي، ودرزي - درزي، ومسيحي - مسيحي، فلماذا حركة <أمل> وحزب الله يستمران في احتكار تمثيل الطائفة الشيعية؟ ولماذا لا يكون هناك خيار ثالث يمثل أبناء العائلات الأخرى الذين هم خارج إطار القبضة السياسية لهما؟ ولماذا لا يكون هناك تمثيل آخر لشرائح في المجتمع السني لا يمثلها الرئيس فؤاد السنيورة، وهو يعلم ذلك جيداً، وأن أحد أسباب رفضه للمشروع ليس لأن كل طائفة تنتخب نوابها، خاصة أن طائفته تنتخبه، بل يعتدي على الآخرين ويستولد أكثر من 20 مسيحياً في كنفه، وهو يرفض الاقتراح الأرثوذكسي الذي يطبق النسبية ضمن كل طائفة وبالتالي هو يخاف من الجماعات الإسلامية ويخاف من نسبة الثلاثين بالمئة التي تمثلها المعارضة السنية ضمن البيئة السنية، ولذلك يعارض ليس حرصاً منه على وحدة البلاد ولا على عدم صهينة البلد وتقسيمه، بل يخاف على امتيازاته التي تحتكر التمثيل السني.
ــ قلت إن هناك مؤامرة على اتفاق الطائف. فكيف ذلك؟
- عبر تنفيذه بصورة خاطئة وبالتعاطي على قاعدة أن المسيحيين يشكلون 20 بالمئة وأنهم حالة مهمشة وتنفيذ الاتفاق بصورة خاطئة بدءاً من قانون الانتخاب الى كل الأمور التي لم تنفذ حتى تاريخه.
ــ لكن المناصفة موجودة في الوزارات ومجلس النواب. أليس كذلك؟
- موجودة بالشكل، والمهم هنا هو القرار. فقرار النائب المسيحي ليس في يده، بل عند الطوائف الإسلامية ولو كان هناك نواب مسلمون قرارهم بيد طوائف مسيحية وبشكل توازن فليكن، لكن عملياً الأمر ليس كذلك.
ــ أين أصبح التواصل مع الرئيس بري من أجل هذا الاقتراح؟ وكيف ترى إدارته لجلسة 15 الجاري؟
- الرئيس بري يدرك جيداً حقيقة الأمر بدليل إنه صوّت الى جانب الاقتراح الأرثوذكسي في اللجان المشتركة مع حزب الله. وسبق للرئيس بري أن قال إنه لا يوجد على جدول أعمال الجلسة سوى الاقتراح الأرثوذكسي، لأنه أقر به في اللجان المشتركة وفي لجنة التواصل.
ــ ماذا عن انسحاب كتلتي <المستقبل> وجبهة النضال الوطني وهل تبقى الجلسة ميثاقية؟
- الجلسة ميثاقية بامتياز ودستورية بامتياز، فمجلس النواب هو عبارة عن مكون مسلم- مسيحي، وإذا غاب المكوّن المسلم، نعم تفقد الميثاقية، وإذا غاب المكون المسيحي، نعم تفقد الميثاقية أيضاً، أما أن تغيب مذاهب، فهذا لا، لأنه إذا غاب يوماً الأرمن، فهل نوقف الجلسة ونقول إنها غير ميثاقية، وكذلك الأمر بالنسبة للكاثوليك أو أي مذهب آخر؟ فعن أي ميثاقية يتحدث وهل نخترع مفاهيم جديدة؟ وهنا يجوز خلق ثنائيات طوائفية أو ثلاثيات طوائفية، لكن مجلس النواب مؤلف من مكونين: مسيحي ومسلم، وإذا غاب أحد المكونين تفقد أي جلسة ميثاقيتها.
ــ إذن لماذا الطعن بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة لغياب المكون الشيعي عنها؟
- مجلس الوزراء أمر آخر، أولاً لأن البلاد تدار مجتمعة عبر مجلس الوزراء، والقرارات يجب أن تؤخذ بالتوافق وفقاً لنص المادة 65 من الدستور واستطراداً بالتصويت، ولأن صلاحيات رئيس الجمهورية أخذت منه وأعطيت لمجلس الوزراء مجتمعاً. والمأخذ على فؤاد السنيورة عندما استقال الوزراء الشيعة من حكومته واعتبرت القرارات غير ميثاقية، ليس لأن الشيعة استقالوا، بل لأنه لم يعين بدلاء عنهم وأراد أن يستفرد بمجلس الوزراء وبقراراته، وأن يحتكر هذه القرارات لكي يسهل عليه أن ينفذ من خلال مجلس الوزراء، ما اتفق عليه مع الغرب والدول الغربية وبالتحديد مع الاميركيين. فليسمح لنا ولا يفتح الأبواب المغلقة وهذا أفضل.
ــ ما الذي جعلك تسير بهذا المشروع؟
- فكرت به منذ انتخابات 2009، فأنا في انتخابات 2005 لم أشعر على الإطلاق أن شيئاً تغيّر، بمعنى أن ما حدث عام 2005 كان ردة فعل واحتجاجاً على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا أمر محق، وأنا من داخلي شعرت بردة الفعل هذه، ولو جاء سعد الحريري وطلب مني التعاون في الانتخابات في البقاع الغربي، لكنت سرت معه، لكن عام 2009 رأيت أمامي كيانات طائفية ومذهبية ووجدت أن كل كيان له حدوده وإعلامه وماليته وثقافته وعلاقاته بالخارج، وعلاقة الخارج به، ولم تعد القضية مجرد ردة فعل على اغتيال الرئيس الحريري، بل كان هناك مأسسة للكيانات الطائفية على أنقاض واقع مسيحي يوزع ذممه النيابية على أساس أنه تفليسة منذ العام 1991. وأكبر دليل على ذلك أن البعض يقول إنه يرفض أن يتحجم ويريد أن يبقى معه بعض النواب المسيحيين.
ــ جلت على القيادات المسيحية مؤخراً بدءاً من معراب والصيفي وغيرهما. فكيف ترى الموقف المسيحي عامة وهو موزع في التحالف بين قوى 8 و14 آذار؟
- أولاً المشروع لم يأخذ النواب المسيحيين في تيار <المستقبل> ليعطيهم الى حزب الله وحركة <أمل> أو العماد ميشال عون، بل يعطي هؤلاء لأمين الجميل وسمير جعجع، وأي طرف مسيحي مستقل في كنف 14 آذار، والعكس صحيح، فهو يأخذ أيضاً النواب المسيحيين المحسوبين على حزب الله وحركة <أمل> ليس لكي يعطيهم لأمين الجميل وسمير جعجع، بل للعماد ميشال عون وسليمان فرنجية وأي تيار مستقل من كنف 8 آذار. وتيار <المستقبل> سبق ورفض التنازل لسمير جعجع ولأمين الجميل وأراد الإبقاء على قانون الستين، مرة تحت حجة اللانسبية في ظل وجود السلاح، وساعة تحت حجة أخرى، والهدف تكريس استفراد الساحة المسيحية، واتفق المعنيون في بكركي على تعليق الاقتراح <الأرثوذكسي> بانتظار أن يطل الآخر عليهم باقتراحات تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الموجبة للاقتراح الأرثوذكسي وتريحهم، وقلنا <جيد> وانتظرنا شهراً فلم تأتِ اي اقتراحات، بل بالعكس شهدنا المزيد من التأجيل والتسويف بنية إبقاء قانون الستين، والمطلوب من القيادات المسيحية أن تتواصل ولا يمكن استمرار العلاقة بينها بالحمام الزاجل، فكان لا بد من هذا الاتصال الذي جرى بين العماد ميشال عون وسمير جعجع، لتقويم الواقع وإيجاد السبل التي تؤدي إما الى إنتاج قانون بديل للاقتراح الأرثوذكسي يأخذ الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، وأنا مع أي اقتراح يأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب الموجبة، أو التصويت للاقتراح الأرثوذكسي حتى لو حصل تعارض مع تيار <المستقبل>، لأنه لا يحق لأي مرجع مسيحي أن يبيع حقوق المسيحيين لأحد، لأنه لم يرثها عن أهله.
ــ هل سيحصل شرخ بين تيار <المستقبل> والقوات في هذه الحالة؟
- لا.. فما الذي يستطيع فعله تيار <المستقبل> في الحياة السياسية اللبنانية بدون سمير جعجع وأمين الجميل؟! فالـ<مستقبل> هو الذي يحتاجهما وليس العكس.
ــ هل سنصل الى الفراغ إذا سقط الأرثوذكسي ولم يصوت على بديل ومرت المهل كلها؟
- هذا معناه أخذ البلد الى مشكلة حقيقية وهم يتحملون مسؤولية ذلك.

التأليف وربطه بقانون الانتخاب

ــ وهل العماد عون باقٍ على موقفه؟
- العماد عون في ما يتعلق بأي خطوة تتعلق بمصير المسيحيين تحت سقف الحق والدستور، يقدم عليها دون تردد. وأكبر دليل إرساله صهره الوزير جبران باسيل وهو شخصية أساسية في التيار الوطني الحر الى معراب.
ــ كيف ترى المشهد الحكومي، وهل الأمر مرتبط بقانون الانتخاب؟
- لنعترف أولاً أن الرئيس تمام سلام شخصية متزنة ومحترمة وابن بيت كريم وهو ابن الفكرة اللبنانية. فهو ابن البيت الحريص على المصلحة الوطنية، ولذلك سمى حكومته <حكومة المصلحة الوطنية> وهذا جيد. وأنا أعتقد أنه في عز استقرار لبنان كانت الحكومة تتطلب شهوراً لتشكل، والرئيس سلام لا يزال ضمن المهلة، وبالتالي بعد أيام يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود لقانون الإنتخاب. وإذا كان هناك قانون معناه أن هناك انتخابات بعد أشهر، وبالتالي عمر الحكومة لبضعة أشهر، وهذه مسألة تتحكم فيها ظروف، وإذا كانت الحكومة لمدة سنتين فما فوق، فتتحكم بها ظروف أخرى، وبالتالي أعتقد أن على الرئيس تمام سلام الانتظار حتى يصدر مجلس النواب قانوناً انتخابياً، ونتمنى أن يكون قانوناً توافقياً، ولكن ليس على حساب الأسباب الموجبة التي أملت الاقتراح الأرثوذكسي.
ــ وماذا لو أقدم على تشكيل حكومة الأمر الواقع؟
- قد يكون هذا صحيحاً، ولكنني شخصياً أرى أن طبيعة الرئيس سلام ليست طبيعة تآمرية على مجلس النواب، وإلا فمعنى تأليف حكومة أمر واقع هو تفجير جلسة قانون الانتخاب. وهذه يقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي وليس الرئيس تمام سلام.
ــ ماذا عن العلاقة مع الرئيس ميشال سليمان الذي هدد بالطعن بالأرثوذكسي؟
- لا أعرف، وهو يرفضه رغم أنني عندما التقيته وعرضت عليه الاقتراح الأرثوذكسي لم يبدِ أي استنكار ولم يقل لا، وإلا لو رفض ووجه بالاتجاه السليم، كان يمكن ألا نقدم على طرحه. والذي جرى عملياً أنه بعدما اجتمع الأقطاب الموارنة في بكركي وتبنوا الاقتراح الأرثوذكسي كانت ردة الفعل من قبله، ونحن لا علاقة لنا لا بالفعل ولا بردة الفعل.