وم غزل الفرزلي غزلته الارثوذوكسية على نول الشراكة الحقيقية بقصد الحياكة لا المماحكة تقول اوساط اللقاء مفيد سرحال

مفيد سرحال
يوم غزل الفرزلي غزلته الارثوذوكسية على نول الشراكة الحقيقية بقصد الحياكة لا المماحكة تقول اوساط اللقاء الارثوذوكسي وبغرض تفصيل «ثوب مجلسي» لا تأبيد وتأجيل قوانين تحمل في طياتها من الوقاحة المذهبية والفظاظة الطائفية الفجة نظير «اللعين» قانون «الستين» الذي كرس فلسفة الرعية في النظام السياسي اللبناني وبدد حلم دولة المواطن ذي الحقوق والواجبات كأساس للعدل السياسي والحقوقي... يوم ذاك استشرست القوى الطائفية في التصدي لهذا المشروع... لماذا؟ لأنه طائفي!!!! وهنا تكمن عجائبية نظامنا السياسي حيث الفصاحة في الافصاح عن المكنون الفئوي يعكس بلغة في التعبير لأن المعلول بحد ذاته العلة، وبزوال العلة يزول المعلول وكلاهما في الجوهر والقصد سواء كما وحدانية الترياق والداء ولعمري هذا منتهى العجب العجاب...
مصدر مقرب من «اللقاء الارثوذوكسي» قال للـ«الديار» للأسف الشديد ان الطائفيين والمتطيفين والفصل بينهما ضروري في الشكل فقط كون المضمون في رأس اهتماماته المزايدة للكسب والتحصيل من مغانم الدولة ومنتوجها المادي والمعنوي... فالتصدي للمشروع الارثوذوكسي بناء عليه ليس بخلفية التنزه الطائفي وادعاء التبرؤ من لوثة الطائفية بقدر ما هو حملة استباقية لحماية الذات الطائفية المتنعمة بجنة الحكم ورغد الحصص وبركة التوزيعات والانصبة وبقدر ما هو «بوتوكس تجميلي» ونفخ في التجاعيد المقيتة العجائزية العقيمة خوفا من اسقاط الاحاديات الطوائفية لصالح الجماعات السياسية داخل الطوائف بدلا من احتكارية ظالمة جاحدة مجحفة متسلطة تجعل من بعض ابناء جلدتهم «الطائفية» هامشيين مهمشين ومهمشي الكرامة على الاعتاب والابواب ومجاملين كالعبيد صاغرين للعزة السلطوية.
ويتابع المصدر: وحده القانون الارثوذوكسي يخلق مساحة من الحرية وينتج قوى سياسية حرة داخل الطوائف ويسقط منظومة السيد والعبد والزبائنية الفظة من خلال اعتماد النسبية داخل الطوائف بحيث تنتخب كل طائفة نوابها على مستوى الدائرة الواحدة فتتحقق العدالة داخل الطوائف كمدخل للعدالة الوطنية من خلال تمثيل كل التيارات السياسية كون الفئات السياسية لكل منها لون محدد ورؤيا محددة في القضايا الوطنية العامة ولها تحالفاتها الواضحة والصريحة، فإذا تم توليف البلد من خلال التحالف بين المنتج السياسي المتولد عن هذا الانشطار الطبيعي والموضوعي للكتل الطائفية التي تمارس اشنع وأبشع مظاهر التمييز بحق اجزاء من تكوينها الطائفي، فإن مركباً وطنياً على مساحة الوطن سيولد من خلال علائق تحالفية تحجز لها مكانا في مؤسسات التشريع والتنفيذ وادارات الدولة فيتم كسر البنية الطائفية الجامدة «الصحيح» الى اجزاء طائفية بحكم الانتماء ولكن اعادة دمج الاجزاء بأجزاء اخرى في طوائف اخرى سيشكل مدخلا لوحدة وطنية تعطلها لا بل تقتلها الاحاديات التي تدعي الوحدة وتتعفف وطنيا وتحكم طائفياً بعجرفة وصلف وروح اقصائية ساحقة للرأي الآخر داخل كل طائفة.
ويتابع المصدر: ان القانون الارثوذوكسي يشكل المدخل الطييعي لا بل الخطوة الاصلاحية الاستراتيجية التي لا بد منها لكسر الحلقة الطائفية المقفلة والانسداد السياسي وكل ما عدا ذلك مكابرة ومكايدة وتزيين خادع لمشهد مقزز وتحايل على الرأي العام واستمرار لمسرحية تولد نظام يتقمص جيلا بعد جيل اسماء وصور دويلات وآليات اشتغال لا تمت للعصر بصلة مهما بالغوا بالخطاب الاصلاحي ومهما بالغوا واوغلوا في مقارعة القانون الارثوذوكسي وتوصيفه وتصنيفه على انه ارذل مخلوقات القوانين الانتخابية كما يدعون فيما الوطنية بمعنى اللاطائفية!!! اشبه بالاضراس المسوسة المنخورة التي يحييها من داخل حشوة طائفية صلبة تسهل القضم والقطع للمؤسسات وتؤمن البلع المشترك لخيرات البلد بحجة صيانة وحماية العيش المشترك.
ويتابع المصدر: لقد ذهب الخيال الغوغائي المريض للبعض الى ادعاء الحرص وبلص الذهن العام بمقولة ان القانون الارثوذوكسي تزامن مع تشريح المنطقة جغرافياً وسياسياً وانه يتسق مع سياسة التفتيت المعدة للشرق الاوسط وفي ذلك الظلم والظلامية تتضح حقيقة نيرة مجددة تدلل على صوابية القانون الارثوذوكسي حيث استماتة القوى الطائفية في لبنان لتطييره كونه الوحيد الذي يودي بالمنظومة الطائفية ويشذبها تشذيباً عميقاً، وبالتالي فإن القانون الارثوذوكسي يفقد هذه المنظومة مناعتها ويقودها الى التحلل لصالح منظومة اكثر تنويعا وغنى تعيد خلط الطوائف والمذاهب بمعنى ادق نسج منظومة تحالفية وطنية من الكل ولا يوحد الطوائف بأحادية جائرة على الوطن ونصف او ثلث ابنائه في كل طائفة، لذا لا نستغرب من البعض وضع القانون الارثوذوكسي في خانة المؤامرة المتماشية مع مخطط تقسيم المنطقة، وحقيقة الامر هو مؤامرة لتدمير الكيانات المذهبية والطائفية التي شكلت غيتوات تتناحر عبثياً وتتكتل مصلحياً وشعرة الاتصال فيما بينها الحفاظ على مكتسبات الذات الطائفية وتبادل المنافع وحرمان شريحة كبيرة من المواطنين من حقوقها تحت عنوان الخطوة الاحادية المتسلطة التي لا تتقبل فكرة مشاركتها من احد او الحصول على الحد الادنى من حقوقها المفترضة انها للطائفة كل الطائفة وليس لجزء منها قابض على الملك، وبالتالي ما يعد للمنطقة من مشاريع نقيضه حتما الارثوذوكسي لأن القوانين القائمة وما رشح عنها من كيانات وفدراليات هي التي اسست لمثل تلك المشاريع لا بل سبقتها بانفصاليتها واستقلاليتها وغدت معازل قائمة بذاتها تتمتع بكل شروط الغيتو ويطلقون السهام على الارثوذوكسي كأنهم بنوا وطناً حقيقياً ولا أوطان لكل منها خصوصية مادية ومعنوية وعلائق مع الخارج، ويلاقون ما يعد للمنطقة من موقع المؤسس لا من موقع المتلقي لموجات الخارج ومخططاته فهم مقسومون قبل التقسيم على مستوى البنى والنفوس ويدركون ان اسقاط هذه التقسيمات وحده الارثوذوكسي يلجم تغولها الطائفي والمذهبي ويعيد تركيب المجتمع اللبناني وفق اسس صحيحة وبالاحرى يسقط الكذبة والخديعة المسماة وطن على هذه الشاكلة.
ويختم المصدر: اذا حسنت النيات واردنا بناء وطن حقيقي فلنجرب كما فلسفة «لمرة واحدة» هذه الطريقة وهذا المنهج وعندها فلنحكم على النتائج لا على الغيب والنيات لنصنع وطنا يعكس مفهوم «الارثوذوكسية» اي الخط المستقيم لأننا سنبقى في المنحدرات والتضاريس والسبل الطائفية المعوجة، وكما لا يجنى من العوسج عنبا.... لا يجنى من الستين والتسعين وكل ارقام البداية واللانهاية سوى مزيد من الانغلاق والخوف والصراع الطائفي والاحتراب المذهبي بينما الارثوذوكسي يفرج عن المعتقلين داخل طوائفهم ويحرر ارادة المغبونين والمظلومين وينقل التنافس الى داخل الطوائف وتكون الانفراجات عامة والا فالانفجارات البينية ستبقى جاهزة الصواعق ومعدة كل فترة زمنية للاشتعال فمتى سنكون مستقيمين...».