e Collapse of Wes tern DemocracyBy Dr. Paul Craig Roberts

The Collapse of Wes

tern DemocracyBy Dr. Paul Craig Roberts

Global Research, July 01, 2016

Paul Craig Roberts 29 June 2016

Region: Europe, USA

752 

 36 14 

 

 837

Democracy no longer exists in the West. In the US powerful private interest groups, such as the military-security complex, Wall Street, the Israel Lobby, agribusiness and the extractive industries of energy, timber and mining, have long exercised more control over government than the people. But now even the semblance of democracy has been abandoned.

In the US Donald Trump has won the Republican presidential nomination. However, Republican convention delegates are plotting to deny Trump the nomination that the people have voted him. The Republican political establishment is showing an unwillingness to accept democratic outcomes.

The people chose, but their choice is unacceptable to the establishment which intends to substitute its choice for the people’s choice.

Do you remember Dominic Strauss-Kahn? Strauss-Kahn is the Frenchman who was head of the IMF and, according to polls, the likely next president of France. He said something that sounded too favorable toward the Greek people. This concerned powerful banking interests who worried that he might get in the way of their plunder of Greece, Portugal, Spain, and Italy. A hotel maid appeared who accused him of rape. He was arrested and held without bail. After the police and prosecutors had made fools of themselves, he was released with all charges dropped. But the goal was achieved. Strauss-Kahn had to resign as IMF director and kiss goodbye his chance for the presidency of France.

Curious, isn’t it, that a woman has now appeared who claims Trump raped her when she was 13 years old.

Consider the political establishment’s response to the Brexit vote. Members of Parliament are saying that the vote is unacceptable and that Parliament has the right and responsibility to ignore the voice of the people.

The view now established in the West is that the people are not qualified to make political decisions. The position of the opponents of Brexit is clear: it simply is not a matter for the British people whether their sovereignty is given away to an unaccountable commission in Brussels.

Martin Schultz, President of the EU Parliament, puts it clearly: “It is not the EU philosophy that the crowd can decide its fate.”

The Western media have made it clear that they do not accept the people’s decision either. The vote is said to be “racist” and therefore can be disregarded as illegitimate.

Washington has no intention of permitting the British to exit the European Union. Washington did not work for 60 years to put all of Europe in the EU bag that Washington can control only to let democracy undo its achievement.

The Federal Reserve, its Wall Street allies, and its Bank of Japan and European Central Bank vassals will short the UK pound and equities, and the presstitutes will explain the decline in values as “the market’s” pronouncement that the British vote was a mistake. If Britain is actually permitted to leave, the two-year long negotiations will be used to tie the British into the EU so firmly that Britain leaves in name only.

No one with a brain believes that Europeans are happy that Washington and NATO are driving them into conflict with Russia. Yet their protests have no effect on their governments.

Consider the French protests of what the neoliberal French government, masquerading as socialist, calls “labor law reforms.” What the “reform” does is to take away the reforms that the French people achieved over decades of struggle. The French made employment more stable and less uncertain, thereby reducing stress and contributing to the happiness of life. But the corporations want more profit and regard regulations and laws that benefit people as barriers to higher profitability. Neoliberal economists backed the takeback of French labor rights with the false argument that a humane society causes unemployment. The neoliberal economists call it “liberating the employment market” from reforms achieved by the French people.

The French government, of course, represents corporations, not the French people.

The neoliberal economists and politicians have no qualms about sacrificing the quality of French life in order to clear the way for global corporations to make more profits. What is the value in “the global market” when the result is to worsen the fate of peoples?

Consider the Germans. They are being overrun with refugees from Washington’s wars, wars that the stupid German government enabled. The German people are experiencing increases in crime and sexual attacks. They protest, but their government does not hear them. The German government is more concerned about the refugees than it is about the German people.

Consider the Greeks and the Portuguese forced by their governments to accept personal financial ruin in order to boost the profits of foreign banks. These governments represent foreign bankers, not the Greek and Portuguese people.

One wonders how long before all Western peoples conclude that only a French Revolution complete with guillotine can set them free.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.

"دعاء الفيلسوف الهندي طاغور"

دعاء الفيلسوف طاغور

"دعاء الفيلسوف الهندي طاغور"

يارب ساعدني على ان اقول الحق في وجه الأقوياء
وساعدني على ألا اقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء
يارب، إذا اعطيتني مالاً فاحفظني من شرّه
واذا اعطيتني قوّة فامنحني نوراً ساطعاً لعقلي
واذا اعطيتني نجاحاً فاعطني معه تواضعا.ً
يارب ساعدني على ان ارى نواحي الخير كلّها، 
ولا تتركني اتهم خصومي بالشر، لأنهم ليسوا من رأيي
يارب، علّمني ان احب الناس كما احببتني
وعلمني ان أُحاسِب نفسي دون ان أدين الناس

-2-

يارب، لا تدعني أُصاب بالغرور إذا نجحت
ولا أُصاب باليأس إذا فشلت
يارب، علمني ان التسامح هو اسمى مراتب القوّة
وان حب الأنتقام هو اول مظاهر الضعف
يارب، إذا جرّدْتَني من المال، فاترك لي الأيمان
وإذا جرّدْتَني من النجاح، اترك لي الأمل
وإذا جرّدْتَني من نعمة الصحة، اترك لي نعمة التعزية
يارب، إذا أسأتُ الى الناس، اعطني شجاعة الأعتذار،
وإذا اساء إلَيَّ الناس، اعطني شجاعة العفو
يارب، إذا نسيتُكَ لا تنسني.

Ferzli Blogإيلي الفرزلي: تفاهم "القوات" و"التيار" ضروري واستراتيجي معركة الرئاسة جزء من معركة الشراكة

Ferzl 

إيلي الفرزلي:
تفاهم "القوات" و"التيار" ضروري واستراتيجي

معركة الرئاسة جزء
من معركة الشراكة

حاوره: نجم الهاشم
ـ شارل جبور ـ جومانا نصر

يعلو صوت نائب
رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي ويهبط وفق إيقاعات حماسته لأفكاره السياسية.
عندما يتحدث ينخرط كليًا في المشهد الذي يمثله. حركات يديه تساعده في استكمال
الصورة ولا يتوانى عن أن يخبط على الطاولة كلما استدعى الأمر ذلك، ولا شك في أن
ذلك الأمر كان يتكرر كثيرًا. يصول ويجول في ملفات كثيرة يبدو أن موقفه حاسم فيها.
لا يتردد في التعبير عن رأيه بشكل مباشر وصريح مشددًا على أن أزمة الشراكة الوطنية
هي الأساس والأزمات الأخرى تأتي بعدها حتى رئاسة الجمهورية. لذلك يركز على أهمية
التفاهم الحاصل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"
ويعتبر أنه استراتيجي، ولذلك تتم محاربته. ولكن على رغم ذلك لا يدعو الى كسر الجرة
مع الرئيس نبيه بري داعيًا الى التفاهم معه حول موضوع جلسات تشريع الضرورة.

في
"المسيرة" كان هذا اللقاء مع دولة الرئيس الفرزلي وكان هذا الحوار الذي
شمل ملفات كثيرة وقد بدأه متحدثاً عن أزمة الشراكة الوطنية انطلاقاً من استحقاق
جلسات تشريع الضرورة وطرح مشروع قانون الانتخابات النيابية على رأس جدول الأعمال.

هل يعاني لبنان
اليوم أزمة ملفات أم أزمة حكم؟

ما يعيشه لبنان
اليوم هو أكبر من أزمة حكم. إنه أزمة شراكة وطنية. لا شك في أن قضية قانون
الانتخابات أخذت أبعادها على مستوى الدول الكبرى الى درجة الحكي معنا حول ضرورة
التركيز على هذا القانون قبل الرئيس. بمعنى شو بدكم بالإسم؟ هذا على مستوى عالٍ
جدًا. لماذا؟ لأنهم مدركون أن هذا المطلب مطلب محق. لذلك أقول إن لا شيء إسمه أزمة
شغور رئاسي. هناك أزمة شراكة وطنية.

لهذا السبب أنت
خائف حول موضوع الشراكة؟

مش خايف. هيدي
القصة كلها.

كيف يجب التصرف
تجاه جلسات تشريع الضرورة؟ وهل يجب التمسك بطرح قانون الانتخابات أولاً؟

أعتقد أنه من
الأفضل أن يعطي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"
لنفسيهما حرية المناورة والحركة. معهم حق في أن إعادة تكوين السلطة المجسدة بقانون
الانتخابات مطلب مركزي وأساسي ولا يجوز اللعب فيه، ولكن خلِّينا نقول، نشارك في
تشريع الضرورة في القضايا المذكورة في الدستور وتحتاج الى الثلثين في مجلس
الوزراء. أما إذا كانت هناك مشاريع عادية حياتية، برأيي لا داعي لنجعل منها قضية
حتى لا ترتد سلبًا على الرأي العام بحجة تعطيل مصالح الناس. نشارك حسب جدول
الأعمال. المسألة التي لا نوافق عليها نخرج من الجلسة ولا تعود هناك ميثاقية بحيث
يمتنع الرئيس بري عن طرحها. لا يجب أن تكون حنبليًا في هذا المجال. يجب الربط بين
هذه المعركة ومعركة الرئاسة. الرئيس بري، شئنا أم أبينا، رئيس مجلس النواب وشرعية
الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية محصورة برئيس المجلس. كيف يمكن أن تنعقد جلسة
لانتخاب الرئيس تتأمن فيها الأكثرية المطلوبة من دونه؟ يجب أن تترك شعرة معاوية.
أنا ضد أن نقطع هذه الشعرة ومع إبقاء خيط أكثر ليونة في العلاقة مع الرئيس بري.

هل تواصلت مع
الرئيس بري بخصوص هذا الموضوع؟

ليس في هذه
المرحلة. بحثنا هذا الموضوع كثيرًا سابقا. خلال مرحلة التمديد للمجلس النيابي.
بعدها ما عدت حكيت. كانت وجهة نظري أن يشارك تكتل التغيير والإصلاح في الجلسة وأن
يعارض وإذا لم ترد أن تعارض داخل الجلسة تنسحب وتعلن رأيك وموقفك وتطعن أمام
المجلس الدستوري وتمارس المقاطعة البرلمانية بدل مقاطعة الرئيس نبيه بري الذي كان
يعتبر أنه يخوض معركته لكسر المقاطعة. في النتيجة ماذا حصل؟ الرئيس سعد الحريري
أعلن وقتها أنه لا يشارك في جلسة تشريعية إذا لم يكن مشروع قانون الانتخابات
مدرجًا بندًا أول في جدول أعمالها. ماذا يحصل اليوم؟ الرئيس بري سيدعو الى جلسات
تشريعية والظاهر أن "تيار المستقبل" سيشارك.

لا شيء أكيد.

لم يقولوا "لا"
بشكل حازم. هناك أسلوب معتمد لا يوحي بالمقاطعة.

ألا ترى أن الرئيس
بري يتحدى إرادة المسيحيين في محاولة فرض جلسة تشريعية من دون البحث بقانون
الانتخابات واعتباره أن الميثاقية يحددها الرأي العام.

هذا القول للرئيس
بري، بحسب رأيي، يغلب عليه طابع رد الفعل وليس الفعل. أساسًا هو الذي حدد معيار
الميثاقية عندما حصرها بمشاركة الأحزاب التي تمثل العصب المسيحي وقال إنه إذا حضرت
"القوات" جلسة التمديد فيعني ذلك أن الميثاقية مؤمنة.

إذا قاطع
"التيار" و"القوات" و"الكتائب" هل تكون الجلسة
ميثاقية؟

تكون جلسة مصابة
بتشوّه كبير ولكن أنا مع تشريع الضرورة لأنه من المبررات القانونية لإنتاج
القوانين، ولكن يجب أن نجمع بينها وبين عدم تعطيل مصالح الناس. ماذا يمنع أن تكون
المرونة موجودة مع تحديد الموقف بحسب الجدول؟

السير بهذه
النظرية ألا يعني تأجيل موضوع تحقيق الشراكة؟

لا شك أن مسألة
الضغط تكون في هذه الحال أخف بكثير من حال المقاطعة. ولكن أسأل: افترض قاطعت
وراحوا عملوا جلسة بحضور النائب سليمان فرنجية ونواب مسيحيين من غير الأحزاب
الكبيرة وطلّعوا قوانين ورئيس الوزراء نشرها في الجريدة الرسمية، ماذا تفعل؟ أكثر
من ذلك. تتذكر عندما طلع المكوّن الشيعي من مجلس الوزراء. هل توقف المجلس عن اتخاذ
القرارات؟ طبعًا لا. أصدروا قوانين ومارسوا الحكم وكأن لا شيء حصل. لماذا أسمح لهم
بأن يصيبوا هيبة قراراتي؟

ما هي الطريقة
لعدم السماح بتجاوز التوافق المسيحي؟

افترض أنهم
تجاوزوه. هذا يكون أشدَّ إيلامًا. ولكن ليس عليك أن تفكر بما ستفعله أنت بل بما
يمكن أن يفعله الطرف الآخر أيضًا. حتى إذا غاب معك "حزب الله"، وهو لا
يستطيع أن يغيب لأنه يريد أن يتجنب أزمة داخل بيئته، ماذا تفعل؟ لا يجوز أن تعرض
نفسك لمثل هذا الموقف. بدك تخلي نبيه بري معك على الخط الأحمر وتعمل معه اتفاق: أمشي
بهذه الأمور ولا أمشي بتلك. في هذه القضايا تقاطع وأنت تسلم بعدم ميثاقية الجلسة.
في حال رفض وبدو يضل ماشي عندها أطلع الى الرأي العام وأقول إن النوايا تتجاوز
مسألة عقد جلسة لتأمين مصالح الناس وأحدد الخطوات التي يجب أن أتخذها.

هل أنت مع النزول
الى الشارع اعتراضًا؟

أنا مع كل شيء
يؤدي الغاية شريطة أن يكون مدروسًا دراسة محترفين لا دراسة هواة. مع كل شيء يؤدي
الى تحقيق الغاية. لقد أسقطوا الجمهورية الأولى بعدما استعملوا السلاح الفلسطيني
والسلاح السوري. نحن ماذا نفعل؟ مش عم نستعمل السلاح. نستعمل حقنا في التعبير
الديمقراطي بالمقاطعة، بالتعبير، بالتظاهر، بالعصيان، وكله تحت سقف الدستور. أي
جريمة أكون أرتكبها؟

مسألة جهاز أمن
الدولة تدخل ضمن نطاق تحقيق الشراكة وكيف يمكن أن تنتهي؟

لا أرى هذه
المسألة إلا جزءًا من أزمة الشراكة الوطنية بصرف النظر عن الحق مع من. هناك قصص
أخرى حصلت كانت أشد وأدهى ولم يتجرأ أحد على المساس بهذا الشخص المعني أو بغيره.

لماذا لا تطرح
مشاريع قوانين الانتخابات للتصويت عليها في الهيئة العامة كمخرج لهذه المشكلة؟

لنكن واقعيين.
بيحطوا القوانين. هناك أكثرية مؤمنة للقانون المختلط الذي يحسِّن التمثيل المسيحي،
ولكن يجب أن تكون هناك معايير واحدة. وأعتقد أن القانون الذي قدمه الرئيس نبيه بري
أفضل لأنه يعتمد معايير واحدة في تقسيم الدوائر. ولا يمكن توقع من سيفوز بالأكثرية
من خلاله لا لجهة 8 آذار ولا لجهة 14 آذار.

ولكن التحالف بين
"القوات" و"التيار الوطني الحر" ألا ينتج أكثرية مسيحية؟

عندما تم وضع هذه
المشاريع لم يكن قد حصل التفاهم بين "القوات" و"التيار".
اليوم هناك معطى جديد. ولكن لا يجب التفكير إلا من خلال مصلحة المكوِّن المسيحي.
مصالح الجماعة لا يجب أن تكون مرتبطة بأسماء أشخاص. مصالح الجماعة اليوم تلتقي مع
مصالح الأشخاص ولكن يجب أن تكون لها الأولوية.

الى متى يمكن أن
يظل العماد عون منتظرًا فتح الطريق أمامه نحو قصر بعبدا؟

حتى قيام الساعة.

لماذا؟

إذا رجعت للعماد
عون فهو لن يخرج إلا شهيدًا حتى لو اجتمع عليه الأنس والجن. ما يعذبوا حالن.

ما هو موقفه من
موقف "حزب الله"؟

مرتاح. القول إن
"حزب الله" يأخذ القرار ونبيه بري ينفذ غير دقيق. إذ توفرت معطيات معينة
تستوجب حسم الأمر، وليس حسم أن يكون ميشال عون رئيسًا، أعتقد أنه إذا كان هناك
استعداد للبحث في حل المسألة ككل لا شك أن للحزب دورًا مركزيًا وفعالاً في إنتاج
إنهاء هذا الوضع.

توقيت "حزب
الله" هل يتناسب مع توقيت العماد عون؟

من دون شك. حط
براسك.

لماذا لا يمون
"حزب الله" على النائب سليمان فرنجية بسحب ترشيحه؟

إذا طلب،
افتراضًا، "حزب الله" من فرنجية أن ينسحب، وإذا طلب منه الرئيس بري ألا
ينسحب فلماذا ينسحب؟ شو عارضين عليه مخترة؟ عارضين عليه رئاسة جمهورية. خيرات
الله.

هل اشتغل العماد
عون على موضوع تذليل عقبة فرنجية؟ أم أن فرنجية أقفل الباب أمام المراجعات؟

الظاهر لا تعرف
العماد عون. ما بيشتغل على حدا.

بعد التفاهم مع "القوات"
طرحت مسألة أن يزور فرنجية في بنشعي.

ما بيطلع. إذا
كانت الظروف غير ناضجة لاجتماع ينتج عنه خير وإيجابيات فلماذا تعقده؟ يجب تهيئة
الظروف لمثل هذا الاجتماع. حتى إذا انسحب فرنجية ماذا يمكن أن يحصل؟ هل يمكن تأمين
نصاب الثلثين؟ كيف؟

تضع الآخرين أمام
الأمر الواقع لدعم العماد عون.

هل يغيِّر هذا
الأمر موقف "تيار المستقبل"؟ لا شك أن مثل هذا الأمر ينقلك في اللعبة
الى موقع الهجوم من موقع الدفاع، ولكن عمليًا هل ينقلك الى تأمين الفوز؟ تكون
أفسحت المجال لصفقات أخرى.

هل حاولت التقريب
بين الجنرال عون والرئيس بري؟

طبعًا. آخر جلسة
نزعت القصة كلها. كانت عالغدا عند الرئيس بري وكنت أنا والعماد عون. قبل جلسة
التمديد.

لماذا انتزعت؟

لأن العماد عون
قاطع جلسة التمديد. انتزعت كل الجهود بعدما كنت اعتقدت أنني أنهيت القصة. كانت
لدية قناعة بذلك.

مع مسألة الرئاسة؟

طبعًا. كانت الأرضية
مهيأة لمثل هذا الأمر.

إذا 8 آذار غير
قادرة على أن تتوحد وراء مرشح فيها...

ليش بعدك عم تقول
8 آذار؟ لا 8 آذار ولا 14 آذار. هذا الانقسام لم يعد له معنى. ميشال عون ليس مع 8
آذار. 8 آذار هم الذين التقوا في رياض الصلح ليقولوا شكرًا سوريا ردا على المطالبة
بخروج السوريين. حضور "القوات" هو الذي يؤمن استمرار 14 آذار. إذا خرج
هذا المكوّن المسيحي من 14 آذار ماذا يبقى منها؟

إذا لم يؤدِ تفاهم
"القوات" و"التيار" الى نتائج في موضوع رئاسة الجمهورية
والمواضيع الأساسية، هل يستهلك شعبيًا مع مرور الوقت؟

أعوذ بالله. أنصح
ألا يكون التفكير بهذا التفاهم على أساس أنه علاقة ظرفية مرتبطة فقط بعلاقة تكتية
بأهداف ذات طابع استراتيجي كرئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات. يجب أن يكون
عنواناً لتعاون أوسع في لحظة إعادة تكوين المنطقة. لا يمكن أن تكون عاجزًا عن
تجاوز هذه العناوين في هذه اللحظة للتنسيق إذا كنت حريصًا على مستقبلك ومستقبل
أهلك.

هل ترك الوضع
معلقاً في لبنان من دون رئاسة ومن دون تفعيل عمل الحكومة يرتبط بانتظار ما سيحصل
في المنطقة؟

شو يعني بدون
رئاسة؟ عندما بدأ النازحون السوريون يصلون الى لبنان لم تكن هناك رئاسة؟ تورط
لبنان في الأزمة السورية لم تكن هناك رئاسة؟ عندما تدخل "حزب الله" في
هذه الأزمة لم تكن هناك رئاسة؟ عندما حصلت أحداث عرسال لم تكن هناك رئاسة؟ عندما
بدأت ملفات الفساد. عندما مدّد مجلس النواب لنفسه، لم تكن هناك رئاسة؟ الرئاسة لا
تتعلق فقط بملء الفراغ والمكان بل بالمكانة وهذه هي قضية الشراكة الوطنية. المعركة
معركة شراكة لا معركة رئاسة. معركة الرئاسة جزء من هذه المعركة. عندما أحكي عن
لحظة إعادة تشكيل المنطقة لا أربط الوضع بموضوع الرئاسة. إذا أتت هذه اللحظة وكان
هناك رئيس من ضمن مصلحة الشراكة الوطنية تستطيع طبعًا أن تثبت وجودك في هذه
المعمعة. ولكن إذا كان هناك رئيس كيفما كان، هل تقبل أن يغطي هذا الرئيس هزيمتك
وإخراجك من المنطقة نهائيًا؟ ما أريد قوله أن يكون تفاهم "القوات"
و"التيار" انعكاسًا لإرادة مسيحيي الشرق كلهم وهو ضروري وملح واستراتيجي
ووجودي ومصيري في هذه اللحظة.

من تسمي رئيسًا
لتعبئة المكانة لا المكان؟

ما في رئيس من
خارج الأربعة. خلينا نستعمل رئيس صاحب حيثية بدل تعبير قوي. شو يعني رئيس أخذت
صلاحياته وليس له وجود برلماني؟ لا شيء. أنا عشتها مع الياس الهراوي وإميل لحود
وبدعم سوري لهما. كان هناك خلل في لعبة الشراكة التي يجب أن تتأمن بين رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. عندما يكون رئيس مجلس الوزراء صاحب
حيثية ورئيس مجلس النواب صاحب حيثية لا يمكن الإتيان برئيس للجمهورية لا حيثية له.

من داخل الأربعة؟

ميشال عون مؤهل
أكثر من غيره. سمير جعجع صاحب الحيثية الثانية وهذا ما كنت أقوله قبل أن يحصل
التفاهم.

كيف ترد على
النائب فرنجية الذي اعتبر أن الرئيس القوي يشكل خطرًا؟

أتمنى أن أجتمع
معه لأسمع منه تفسيره لوجهة نظره، حتى إذا صح هذا الكلام وأقنعني فهذا يعني عندها
أن هذا المنطق يجب أن يطبق أيضًا على رئاستي مجلس النواب والحكومة.

كيف يمكن كسر حلقة
الفراغ؟

هل المكوِّن الآخر
متمسك بالطائف؟ إذا كان كذلك أعتقد أنه قريبًا سيعيد النظر في موقفه من ترشيح
العماد عون لإعادة فتح قنوات التواصل.

لماذا؟

منطق الأمور يقول
إنه يجب الذهاب نحو مشروع اتفاق وحوار يبدأ في المنطقة وينعكس في لبنان خصوصًا على
مستوى حوار "تيار المستقبل" و"حزب الله". هذا الحوار سيثمر
شيئاً ما. هذا الشيء واحد من أمرين: إما التخلي عن ميشال عون وبالتالي التخلي عن
الحريري، أو تبني الاثنين. إما عون رئيسًا للجمهورية والحريري رئيسًا لمجلس
الوزراء وإما لا. الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"
يعكس الحاجة الى تخفيف حدة التوتر المذهبي بين السُنة والشيعة. أنظر لما يحصل في
سوريا. أعتبر أن لبنان من ضمن التفاهم الذي يمكن أن يحصل في سوريا. الاتفاق الدولي
مع "حزب الله" هو حول هذا الموضوع.

اتفاق ماذا؟

اتفاق على استمرار
الاستقرار في لبنان.

هل هناك اتفاق على
دور "حزب الله" في سوريا؟

إيييييييه...

اتفاق مع من؟

من قلب البيت
الأبيض. عندك شك؟ أعطني تصريحًا أميركيًا واحدًا ضد دور "حزب الله" في
سوريا. هات.

مسألة العقوبات ضد
الحزب؟

شو هالعقوبات؟ ما
هي كانت موجودة. هذه العقوبات ترتبط بصراع "حزب الله" مع إسرائيل لا مع
الأميركان.

سلاح الحزب ألا
يحمّل لبنان أكثر من طاقته؟ ألا يعرضه للانفجار؟

لا ننسى أن إيران
فارسية وأن السيد حسن نصرالله و"حزب الله" واجهتها العربية. عندما حصلت
القمة بين بشار الأسد وأحمدي نجاد وحسن نصرالله قبل الثورة السورية ماذا كان يعني
ذلك؟ كانت رسالة بأن إيران تقبل بما يقبل به العرب وهؤلاء العرب هم بشار الأسد
وحسن نصرالله. هذه المسألة حسمت داخل إيران بالنسبة الى موضوع الصراع العربي الإسرائيلي
ودعم الفلسطينيين. زار أحمدي نجاد جنوب لبنان وزار سوريا ليقول للأميركيين هؤلاء
هم العرب ونقبل بما يقبلون به. بعد ذلك بدأت الأحداث في سوريا.

الى أين تتجه
الأمور في سوريا؟

سوريا التي تحيط
بلبنان إحاطة مباشرة واضح أن أمرها بات محسومًا مع النظام. المناطق الأخرى يستمر
فيها الصراع. حدود "سايكس ـ بيكو" الدولية باقية. حدود مناطق النفوذ هي
نقطة الخلاف الكبرى ومحور الصراع. هل ستنشأ أوعية داخل هذه الحدود ذات سقوف متعددة
ضمن النفوذ الإقليمي؟ أم ستبقى سوريا دولة لامركزية مع سلطة مركزية؟ هذا هو السؤال
ولا نعرف في النهاية كيف تحصل الصفقات.

هل هناك تكامل بين
الروس والأميركيين حول مستقبل سوريا؟

أعتقد أن هذا ما
حصل منذ أول لقاء بين أوباما وبوتين. هناك اتفاق أميركي ـ روسي.

الحرب طويلة؟

لا أحد يعرف. ولكن
من المؤكد أن "داعش" لن يكون له دولة لا في العراق ولا في سوريا. المعركة
ماشية في طريق استئصاله. استقطاب التطرف الى هذه الساحة لتتم تصفيته تم. هناك
تفكير بالانتقال الى ساحة أخرى لاستكمال عملية استئصال التطرف وأعتقد أن هذه
الساحة ستكون شمال أفريقيا.

ألا تعتبر أنك
متشدد في موضوع الشراكة وليِّن في موضوع السيادة مع "حزب الله"؟

صح. وذلك لسببين:
أنا مع السيادة المطلقة وهذا موضوع غير قابل للنقاش. عندما كانت تتم المطالبة
بانسحاب الجيش السوري تحقيقاً للسيادة لم يكن هذا الانسحاب مطروحًا مقابل السيادة
الكاملة. لم تكن الصورة محسومة. إذا طرحت المسألة بين سيادة أو لا سيادة أقول
سيادة. أما سيادة والبديل هو الفوضى أو هز الاستقرار ماذا تختار؟ لا يجب أن نستقدم
النار الى لبنان. هذا ما قلته بعد أيام على اغتيال الرئيس الحريري. ولكن لا بد أن
تبقى الإرادة بالمطالبة بالسيادة الكاملة قائمة وهذه المسألة يجب أن تتأمن لها
ظروفها الدولية.

هل أنت مع تعديل
الطائف؟

لدي شكوك بإمكانية
تطبيق الاتفاق، ولكن أقول إنني مع الدستور ومع القانون ومنطق الدولة ومع اتفاق
الطائف. ولكن افترض أننا أردنا تطبيق الطائف، هل هناك إمكانية لذلك؟ لست ضد
التعديل في بعض القضايا. ولكن طالما أن هذا الاتفاق يحقق التوازن والمناصفة، فلماذا
أسعى الى تغييره؟

هل ستحصل
الانتخابات البلدية؟

نعم. والسبب
الأساسي أن المجتمع الدولي والأميركيين يريدونها. هذا ما سمعته مباشرة بأنه لا
يجوز أن يستمر البلد بالتمديد.

ماذا ستعطي هذه
الانتخابات لتفاهم "القوات" و"التيار"؟

يجب أن ينتصر
التفاهم في هذه الانتخابات، حيث يكون التوافق ممكناً يجب تحقيقه، أما في ما يتعلق
بترتيب أوراق البلد والساحة السياسية والجغرافيا المسيحية ومحاولة تأسيس حالات
تنقض على هذا التفاهم لإجهاض أبعاده، فأنا ضد. حطّوا براسكم الحرب على تفاهم
"القوات" و"التيار" استراتيجية لأن هذا التفاهم استراتيجي.i Blog

البابا فرنسيس وتجديد الخطاب الدينى

البابا فرنسيس وتجديد الخطاب الدينى

مراد وهبة

إذا أردت أن تحدث تجديداً للخطاب الدينى فاقرأ هذا الحوار الذى أجراه أندريا تورنيللى مراسل الفاتيكان لدى أشهر جريدة فى ايطاليا «لاستمبا» مع البابا فرنسيس وأصدره مع بداية هذا العام فى كتاب تحت عنوان «الرحمة هى اسم الله». واللافت للانتباه فى هذا العنوان أن لله صفة واحدة هى الرحمة، واللافت للانتباه أيضا أن رؤية البابا فرنسيس لله ليست على غرار المألوف سواء فى علم اللاهوت المسيحى أو علم الكلام الاسلامى. فقد كانت الاشكالية السائدة لدى هذين العلمين محصورة إما فى القول بتعدد الصفات لله أو فى نفى الصفات برمتها عن الله. أما فى حالة البابا فرنسيس فليس ثمة تعدد للصفات أو نفى لها جميعا، إنما ثمة صفة واحدة هى الرحمة. وهنا لابد أن يثار سؤالان: ماذا يقصد البابا فرنسيس بهذا المصطلح؟ ولماذا اقتصر عليه دون غيره من الصفات؟

ولكن ليس فى الامكان الجواب عن هذين السؤالين من غير أن نكون على وعى بالحالة اللاهوتية التى يواجهها البابا فرنسيس منذ أن أصبح بابا روما فى 13 مارس 2013 إثر الاستقالة المفاجئة التى قدمها البابا بنديكت بعد مرور عامين على رسامته. وقد قيل إن سبب هذه الاستقالة المفاجئة مردوده إلى شعوره بالشيخوخة. ولكن الشيخوخة لا تأتى فجأة. وبناء عليه لابد من البحث عن سبب آخر غبر معلن. والسؤال اذن: ما هو هذا السبب غير المعلن؟

كان الفاتيكان يواجه إشكالية حادة هى على النحو الآتى: فى عام 1981 أصدر البابا يوحنا بولس الثانى قراراً بأن يكون الكاردينال جوزيف راتسنجر (الذى أصبح اسمه فيما بعد البابا بنديكت السادس عشر) رئيساً لمجمع عقيدة الايمان المكلف بادانة كل مَنْ يخرج على العقيدة . ومعنى ذلك أن رئيس هذه اللجنة هو بالضرورة مالك للحقيقة المطلقة. إلا أن هذه اللجنة لم تعد بلا منافس إذ أصدر البابا يوحنا بولس الثانى قراراً فى أول يناير 1983 بتأسيس المجلس البابوى للثقافة. وفى أول اجتماع لهذا المجلس أعلن البابا أن ثمة علاقة عضوية بين الثقافة ورسالة المسيحية لثلاثة أسباب: السبب الأول أن الثقافة وسيلة الانسان لتحقيق انسانيته، والسبب الثانى أن الثقافة لها تأثير على الحياة الدينية للمؤمنين، والسبب الثالث أن على المسيحيين فهم ثقافة الآخرين لتدعيم التفاهم الثقافى.

وفى 16 سبتمبر 1986 تسلمت خطاباً من الأب هيرفى كاربيه أمين عام المجلس البابوى للثقافة ينبئنى فيه بأن الكاردينال بول بوبار رئيس المجلس قد وافق على عقد مؤتمر مشترك بين المجلس والجمعية الفلسفية الأفروآسيوية التى شرفت بتأسيسها ورئاستها فى عام 1978. وأهم ما جاء فى الكلمة الافتتاحية للكاردينال بول بوبار قوله: «إننا اليوم أكثر من أى وقت مضى فى حاجة إلى الكشف عن عوامل الصراع بين الجماعات البشرية، وإلى البحث عن حلول تستند إلى العقل والعدالة والحب الأخوى خاصة أن مصر مازالت حتى يومنا هذا نموذجاً أصيلاً لملتقى الثقافات بين الغرب والشرق».

ومع بداية القرن الحادى والعشرين شاعت الأصوليات الدينية التى تتوهم أنها مالكة للحقيقة المطلقة، وبالتالى تكون مهمومة بإدانة الآخر. ويبدو أن المجلس البابوى للثقافة قد دخل فى صراع خفى مع مجمع عقيدة الايمان. ومن هنا كانت المفاجأة فى استقالة البابا الأصولى بنديكت السادس عشر وانتخاب اللاأصولى البابا فرنسيس إذ إن فكرته المحورية فى ذلك الحوار هى رفض الادانة إلى الحد الذى اكتفى فيه بأن اسم الله هو الرحمة ، وبأن الرحمة هنا تعنى أن ليس من حق أى انسان مهما تكن سلطته إدانة أى انسان آخر. وعندما سئل البابا فى الحوار لماذا البشرية فى حاجة إلى الرحمة؟ كان جوابه: لأنها مجروحة، ولا تعرف كيف تضمد جراحها. والجروح لا تكمن فى الأمراض الاجتماعية أو فى الفقر أو الاقصاء الاجتماعى، إنما تكمن فى أننا جميعاً خطاة ومع ذلك يدين كل منا الآخر.

ومع ذلك فإن البابا فرنسيس قال إن ثمة بشرا ليسوا على وعى بأنهم خطاة، إنما على وعى بأن الآخرين الذين ليسوا على شاكلتهم هم الخطاة. وهؤلاء البشر هم الذين يلتزمون بالشريعة ويطبقونها على الآخرين حرفياً بلا رحمة. وهؤلاء فى رأى البابا فرنسيس هم «الفاسدون» الذين لديهم احساس مزيف بأنهم مكتفون بأنفسهم ومن ثم فهم ليسوا فى حاجة إلى الرحمة. وبلغة العصر يمكن أن يقال عنهم إنهم «الأصوليون» أو «مُلاك الحقيقة المطلقة». وفى سياق هذا المعنى يقارن البابا فرنسيس بين الرحمة والعدالة فيقول بأن الله إذا كان محكوماً بالعدالة فإنه لن يكون الهاً بل يصبح مثل بنى البشر أجمعين لا يريد إلا تطبيق القانون. ومعنى ذلك أننا إذا اكتفينا بالعدالة فإن العدالة عندئذ تدمر ذاتها ولهذا فهى فى حاجة إلى الرحمة التى هى أساسية فى العلاقات الانسانية. والسؤال بعد ذلك: إذا لم يكن البابا فرنسيس أصولياً فمَنْ يكون هو؟

أستعين فى الجواب عن هذا السؤال بما ارتأيته منذ زمن من تناقض حاد بين الأصولية والعلمانية من حيث إن الأصولية بحسب تعريفى هى «التفكير فى النسبى بما هو مطلق وليس بما هو نسبى» وإن العلمانية بحسب تعريفى أيضاً هى «التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق». وفى هذا السياق هل يمكن القول بأن البابا فرنسيس إذا لم يكن أصولياً فهل هو بالضرورة علمانى؟ السؤال مثار للحوار إذا كنت تريد إحداث تجديد للخطاب الدينى. أما إذا كنت تريد إحداث هذا التجديد خارج هذا السؤال فأنت وما تشاء ولكن بشرط ألا تقوم بتجريح هذا السؤال. 

الفرزلي: المسيحيون ليسوا «تفليسة» معركتنا الحقيقية نخوضها اليوم فادي عيد

الفرزلي: المسيحيون ليسوا «تفليسة»
معركتنا الحقيقية نخوضها اليوم

فادي عيد

كشف نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، أن عنوان المعركة الحالية هو الهيمنة على النظام السياسي ومنع المسيحيين من إعادة إنتاج دور متقدّم في النظام اللبناني. رافضاً التعاطي مع المسيحيين على أنهم «تفليسة». وقال: «نريد أن نسقط منطق اتفاق الطائف كما نُفّذ إبان الوصاية السورية وسنقاتله، لأننا نريده كما صُدّق عليه في وثيقة الوفاق الوطني التي تتحدّث عن فعالية التمثيل والمناصفة الفعلية». واعتبر أن ما يحصل هو شرذمة الشارع المسيحي بعد تفاهم عون ـ جعجع عبر إحياء زعماء ورموز يقولون أنها رموز عائلات بتمثيل عاجز عن المساعدة في بناء البنيان الوطني المسيحي ومشاركة المسيحيين في الدولة قيد أنملة. مؤكداً أنه إما أن يكون رئيس الجمهورية هو العماد عون ممثّل الأكثرية المسيحية، وإما سيعاد النظر بقضايا كثيرة ذات طابع استراتيجي، وغداً لناظره قريب.

التفاصيل في العدد 1550 الموجود في المكتبات

مقال في اللوريان - لوجور بقلم الصحافية سارليت حداد

Scarlett HADDAD مقال لسكارلت حداد في اللوريان -لوحور

ELIE FERZLI·FRIDAY, MARCH 11, 20162 Reads

Deux lectures de l’attitude saoudienne à l’égard du Liban

Scarlett HADDAD مقال لسكارلت حداد في اللوريان -لوحور

La petite phrase du ministre de l'Environnement Mohammad Machnouk, lundi, après sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir à Djakarta, a suscité des réactions contradictoires dans les milieux politiques libanais. Machnouk avait en effet annoncé aux Libanais qu'il n'y aurait pas de nouvelles mesures saoudiennes à l'égard du Liban et que la tension dans les relations entre les deux pays faisait désormais partie du passé. Les milieux proches du courant du Futur ont aussitôt estimé que Machnouk s'est voulu rassurant, mais la réalité est bien différente. Preuve en est le refus des Émirats d'accueillir une délégation libanaise du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que les nouvelles dispositions prises par la compagnie officielle d'aviation des Émirats, Etihad, à l'Aéroport de Beyrouth. Ces mêmes milieux reprennent l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur Nouhad Machnouk il y a deux semaines lorsqu'il a déclaré que « le pire est encore à venir » et précisent que les décisions saoudiennes à l'égard du Liban vont aller crescendo et qu'aucun apaisement n'est en vue, contrairement aux affirmations du ministre de l'Environnement.

Par contre, certaines parties libanaises ont une autre lecture. L'ancien vice-président de la Chambre Élie Ferzli considère ainsi que les mesures saoudiennes contre le Liban ont une double dimension. La première est régionale et s'inscrit dans le cadre de la lutte d'influence qui oppose le royaume saoudien à l'Iran, dans le monde arabe. Sur ce plan, les dirigeants saoudiens sont déterminés à poursuivre l'affrontement, au Liban et dans les autres scènes arabes, et la tension n'est donc pas appelée à baisser. Mais il faut toutefois faire une distinction entre cette détermination saoudienne à contrecarrer l'influence de l'Iran dans la région et les décisions prises à l'encontre du Liban qui, elles, seraient inspirées par des parties libanaises elles-mêmes. Ferzli est ainsi convaincu que, dans ce domaine, les Libanais vont souvent plus loin que les Saoudiens, et ce serait donc des parties libanaises qui auraient conçu le plan d'adopter des mesures contre les Libanais pour encercler le Hezbollah et le pousser à cesser d'appuyer le général Michel Aoun à la présidence.

Le plan serait simple : ce qui entrave actuellement l'élection d'un président, c'est l'alliance entre Michel Aoun et le Hezbollah et le fait que « le général » est déterminé à maintenir sa candidature à la présidence. Il faudrait donc trouver une formule de rechange pour pousser le Hezbollah à renoncer à appuyer cette candidature en exerçant suffisamment de pressions sur lui pour le pousser à changer d'avis. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'adoption de mesures qui touchent son environnement populaire chiite, ainsi que les Libanais en général. C'est dans ce contexte que l'idée de soutenir la candidature de Sleiman Frangié à la présidence aurait germé dans certains esprits libanais qui ont estimé qu'il s'agit d'une proposition qui ne peut que séduire le Hezbollah, et s'il est coincé par des mesures drastiques économiques et politiques, il pourrait finalement lâcher la candidature du général Aoun. À ce moment-là, il sera toujours temps de négocier la candidature de Frangié, ou éventuellement une troisième possibilité.

Les déclarations qui ont suivi l'annonce du gel du don de trois milliards de dollars en équipements français à l'armée libanaise seraient donc à mettre dans ce contexte. Les Saoudiens ne voulaient peut-être pas aller plus loin, mais certains Libanais auraient poussé vers plus d'escalade. D'ailleurs, pour l'ancien vice-président de la Chambre, il n'y a aucune différence importante entre la position du ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil à la réunion du Caire et celle du ministre de l'Intérieur Nouhad Machnouk à la réunion de Tunis. Pourtant, le ministre Bassil a été victime d'une véritable cabale alors que le ministre de l'Intérieur a été salué comme un héros. La seule différence serait donc dans le timing. L'abstention du Liban au sujet de la mise du Hezbollah sur la liste arabe des organisations terroristes aurait pu être utilisée dans le cadre d'une négociation avec ce parti pour le pousser à renoncer à la candidature du général Aoun. Mais en adoptant si naturellement cette position, le ministre Bassil aurait donc privé certaines parties libanaises d'une carte de pression et de négociation.

En donnant sa couverture à la position de Bassil, le Premier ministre Tammam Salam n'était évidemment pas au courant des manœuvres de certaines parties appartenant à son propre camp politique, n'ayant qu'un souci : préserver la cohésion de son gouvernement à une période aussi délicate de la vie de ce pays. Mise dans ce contexte, la déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères au ministre Mohammad Machnouk portant sur le fait qu'il n'y aura pas de nouvelles mesures de rétorsion contre les Libanais dans le Golfe devient logique. Pour Ferzli, dès le départ, les dirigeants saoudiens n'auraient pas été si loin si des Libanais n'étaient pas intervenus auprès d'eux pour qu'ils le fassent. Les Saoudiens savent que les Américains ne veulent pas que la scène libanaise plonge dans le chaos. Ils savent aussi que le rapport de force actuel au Liban est en faveur du Hezbollah. Par conséquent, toute tentative de déstabilisation viserait à renforcer l'emprise de ce parti sur le pays et à affaiblir leurs alliés. Dans une sorte de confirmation indirecte de cette version, la délégation parlementaire qui s'est rendue récemment à Washington est revenue avec l'impression que l'administration américaine ne souhaite pas ébranler le secteur bancaire libanais, sachant que cela pourrait entraîner une déstabilisation du pays. Si ces éléments sont mis bout à bout, une conclusion s'impose : des parties libanaises utiliseraient leurs relations régionales et internationales pour obtenir des acquis dans les négociations internes...