Thursday, January 16, 2014

أبيات رائعة لسيد البلغاء
الامام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه :




المرء يعرف بالأنام بفعله
= = = و خصائل المرء الكريم كأصله

اصبر على حلو الزمان و مره
= = = و اعلم بأن الله بالغ أمره

لا تستغب فتستغاب ، وربما
= = = من قال شيئا قيل فيه بمثله

و تجنب الفحشاء لا تنطق بها
= = = ما دمت في جد الكلام و هزله

و إذا الصديق أسى عليك بجهله
= = = فاصفح لأجل الود ليس لأجله

كم عالم متفضل قد سبه
= = = من لا يساوي غرزة في نعله

البحر تعلو فوقه جيف الفلا
= = = و الدر مطمورا بأسفل رمله

وأعجب لعصفور يزاحم باشقا
= = = إلا لطيشته ، و خفة عقله

إياك تجني سكرا من حنظل
= = = فالشيء يرجع بالمذاق لأصله

في الجو مكتوب على صحف الهوى
= = = من يعمل المعروف يجزى بمثله

أبيات رائعة لسيد البلغاء 
 الامام علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه :




المرء يعرف بالأنام بفعله 
= = = و خصائل المرء الكريم كأصله

اصبر على حلو الزمان و مره 
= = = و اعلم بأن الله بالغ أمره

لا تستغب فتستغاب ، وربما 
= = = من قال شيئا قيل فيه بمثله

و تجنب الفحشاء لا تنطق بها 
= = = ما دمت في جد الكلام و هزله

و إذا الصديق أسى عليك بجهله 
= = = فاصفح لأجل الود ليس لأجله

كم عالم متفضل قد سبه 
= = = من لا يساوي غرزة في نعله

البحر تعلو فوقه جيف الفلا 
= = = و الدر مطمورا بأسفل رمله

وأعجب لعصفور يزاحم باشقا 
= = = إلا لطيشته ، و خفة عقله

إياك تجني سكرا من حنظل 
= = = فالشيء يرجع بالمذاق لأصله

في الجو مكتوب على صحف الهوى 
= = = من يعمل المعروف يجزى بمثله

Tuesday, January 14, 2014

الاوديسا


أنا لستُ امرأةً ... هكذا تعبرها عبورْ ..

و لستُ شطراً من شعركَ ...

يرتمي عارياً فوق السطورْ ..

أنا الأنثى التي ...

أخرجتْ قلبك من بين القبورْ ...

أنا المرأة التي ...

قلبتْ أكواخَ عمركَ ..

و صيّرتها أحلى القصورْ ...

أنا المرأة التي ...

بنتْ في يديكَ أعشاشها ..

و تفاجأتْ أنكَ ذبحتَ كل الطيورْ

Saturday, January 11, 2014

في الحياة اللندنية بقلم طارق زيدان كاتب سعودي( كيف يحكم لبنان)


 سياسي لبناني زمن الحريرية السياسية، ويرجع بالذاكرة في عام 1998، وتحديداً يوم اجتمع الرئيس رفيق الحريري ومجلس المطارنة في بكركي. يحكي أنه عندما سأل أحد أصحاب السيادة عن قضية إطلاق سراح سمير جعجع، أجاب الحريري مباشرة: «لكنه مجرم... هكذا يقول القضاء». يسود صمت يكسره أحد الأساقفة بسؤال: «لماذا لم يحاكم سواه؟». يرد الحريري: «لنتفق إذاً... تريدون إطلاق سراحه أو سجن الباقين؟»، فضحك الجميع وطوي الموضوع.للحوار أعلاه دلالات عدة لناحية العقل السياسي اللبناني، فبعيداً من توصيفات هذا العقل بالباطنية والطائفية والخدماتية، وبعيداً أيضاً من التحليل الأكاديمي للموقع الجغرافي واحتكاكه بالنظام السياسي والمسمى بالجغراسياسية، ثمة دلالة واحدة تطرح نفسها: كيف لنا أن نفهم آلية صناعة القرار في لبنان؟غالباً ما أثارت آليات اتخاذ القرار في لبنان تساؤلات عدة تبدأ من ديموقراطية النظام وصولاً إلى مدى استقلالية الدولة. فالاشتباكات السياسية والأمنية سمة مستمرة على أرض لبنان، ومعظم القرارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والديموقراطية - مع أهميتها - تظل معطلة عن التطبيق في أروقة الدولة. كذلك تتصرف جميع القوى السياسية باعتبار أن الدولة ليست صاحبة الدور الريادي لكل أمر في الحكم. يكمن هذا التجاهل والتعقيد أساساً في بنية النظام المزدوجة التي تستمد مشروعيتها من اتفاق نهاية الحرب (اتفاق الطائف)، وممارستها من استقرار المنطقة إقليمياً. لهذه الثنائية نشأة يمكن تتبع سيرتها منذ قيام لبنان الإمارة، فالقائمقامتين فالمتصرفية إلى لبنان الكبير.لا يؤرخ لأي اتفاق إلا من خلال الممارسة. هذه الممارسة تصنع السياسة، فقد اعتمد النظام اللبناني في آخر صورة له مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء) ظناً بمصممي الهيكل أن هذه العلاقة تضمن عدم الاستئثار بالسلطة كحد أقصى، وتعطيل خيار الحرب داخلياً كحد أدنى، إلا أن الحروب الأهلية مكلفة وجاء الثمن السياسي على تفعيل هذه المعادلة من خلال شرعنة «مجلس وزراء» مجتمع قانونياً وجامع ميثاقياً، وهنا تكمن آلية العمل السياسي في النظام.حين تمّت التسوية الدستورية الأخيرة نتيجة اتفاق الطائف، كان ما يرشح منها هو الطلب بحفظ روح الاتفاق المذكور، غير أن ثمة أموراً لا يمكن إغفالها أو حتى القفز من فوقها، فقانونية وميثاقية أي قرار سياسي تخضع للمتفقين لا للاتفاق نفسه. من خلال هذه الممارسة المركبة، تكون المسألة بالنسبة الى اتفاق الطائف مرتبطة مباشرة بعاملي الآلية القانونية لصناعة القرار والمهمة الميثاقية لحماية التوازن.ولدت وثيقة الوفاق الوطني التي يصطلح على تسميتها «اتفاق الطائف» في تاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1989، ووافق عليها مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت في مطار القليعات بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وتضمنت أربع فقرات أساسية هي: المبادئ العامة والإصلاحات، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات اللبنانية- السورية. وبناء على هذه الوثيقة، أُدخلت التعديلات على دستور 1926، وتمّ التصويت عليها في المجلس النيابي في 21 أيلول (سبتمبر) 1990.يصف كريم بقرادوني الرئيس السابق لحزب الكتائب الصراع الحالي بأنه صراع «داخل الطائف» وليس «على الطائف» لناحية تحسين المواقع. التهافت حول الثلث «المعطل» للموالاة و «الضامن» للمعارضة هو انعكاس لهذا الصراع. فبعد 20 عاماً ومع اختلاف المشهدين الإقليمي والمحلي، تبرز الحاجة الدائمة للرجوع إلى المرتكزات النصية للطائف. لا حاجة للتعمق بعيداً في نص الاتفاق، فالقيمة السياسية لقانونية أي قرار تكمن في تحديد نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لـ14 قراراً وصفت بكونها «أساسياً» كما هو منصوص عليه: «أما المواضيع الأساسية، فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور، حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء».في خضم الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس رفيق الحريري ومساعيه لاستكمال تحالفه مع «حزب الله»، تقدم الحريري للسيد حسن نصرالله بطلب صريح: «عند تأليف الحكومة أريد أن أحصل على ثلث عدد المقاعد الوزارية». باستغراب واضح يتساءل الأمين العام للحزب عن مغزى هذا المطلب. يجيبه الحريري: «حتى أصد عني مناكفة وزراء لحود وبري داخل المجلس الوزاري». محطة أخرى وتحديداً عند تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومته مع إصرار قوى «8 آذار» على الثلث، يذكر السيد في شرحه لهذا المطلب: «الفضل للمرحوم والدك، هو من دلنا على الثلث النصابي في الحكومة».فرضت عملية سد الثغرات نفسها كإشكال من زاوية التوازن عند انسحاب الجيش السوري. وتم تداولها إعلامياً عند المساءلة عنها من البطريرك صفير الذي أُلبس صفة أحد عرّابي اتفاق الطائف، فالهاجس التوازني مسألة ملازمة لنشأة «الطائف» وأهله. الكل يتذكر كيف كان النواب المسيحيون عند كل مفصل من المفاوضات في مدينة الطائف يطلبون من النواب المسلمين عدم الحكم على الدستور من خلال عهد أمين الجميل وممارسته. ألف سيناريو وسيناريو للفوضى والشلل، ففي خضم تنامي الفجوات الفاضحة، تطورت الإشكالات ذاتها لتنقل الصراع إلى شكله الوظائفي، من شرعية الحكومة، ونصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً بعد الانتخابات النيابية حول تسمية رئيس الحكومة إلى أزمة التكليف دون التأليف. من الواضح أن هذه الثغرات لم تترك للدستور أو الأعراف السياسية للاحتكام، بل لضابط إيقاع خارجي يشرف على الانتظام.فعلياً، أخرجت آلية عمل وثيقة الوفاق الوطني مطبخ صناعة القرار من المؤسسات الرسمية والنظامية إلى نظام ظل يعمل من خلال شخصيات معينة، وفي صالونات خاصة تسعى للمناورة تارة وللتفاوض تارة أخرى إلى أن يتم التوافق. عندها تُدرج المقررات المتفق عليها في جدول الأعمال للتصويت داخل مجلس الوزراء. المهمة الميثاقية واضحة، وهي عدم تعريض مؤسسات الدولة للاشتباك.أكثر من محطة جسدت عمل هذا النظام السياسي الموازي، فمثلاً عند انكسار الحلف الرباعي بين (حزب الله، تيار المستقبل، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي) لم يعثر على أي بند قانوني أو حتى مؤسسة حكومية تدعم أو تساند التحالف، بل تم الذهاب إلى محطة أخرى اسمها «اتفاق الرياض» لإعادة تثبيت هذا التحالف بمباركة سعودية، وعند سقوط هذا الاتفاق تم اللجوء عندئذ إلى الشارع.يوصف الرئيس فؤاد السنيورة بشخص تنضح البيروقراطية منه بشكلها السلبي، وهو ما كان غالباً. الرئيس رفيق الحريري يلجأ إليه داخل مجلس الوزراء للمناورة والتمويه. تكفي إشارة من الحريري إلى السنيورة يقوم عندها الوزير بضرب أحد البنود المقررة في جلسة مجلس الوزراء بوابل من التعقيد النظامي تجعله مجمداً عن التصويت. جلسة جلستان وحتى ثالثة تطير إلى أن يتم إبلاغ الحريري باتفاق جميع القوى السياسية من خارج مجلس الوزراء ومن طريق المستشارين. تعقد الجلسة الرابعة مع استمرار تحفظ السنيورة وسط استغراب الأعضاء الباقين. بتململ واضح، يتساءل الحريري عن هذا التصرف، فيجيبه السنيورة بأنه يعمل وفق قناعاته. بنبرة رئيس لمرؤوس يرد الحريري: «اترك قناعاتك واعمل واجباتك». بعيداً من الأسطورة ومن السياق ذاته، يتضح أن الرئيس رفيق الحريري لم يمارس دوره كرئيس لمجلس الوزراء من خلال النظام الرسمي فقط، بل كانت غالبية حركته السياسية تدور في منظومة سياسية تعمل بإدارة سورية ومباركة إقليمية على سد الثغرات.بعد حسم هوية الوطن اللبناني ونهائيته، وبحكم تحول اتفاق الطائف دستوراً للبلاد، تمت ممارسة الوظائف السياسية الجديدة للرئاسات الثلاث كما جاء في بند المبادئ العامة والإصلاحات في وثيقة الوفاق الوطني. عند الممارسة اختلفت القوى السياسية على مقتضى هذه الإصلاحات وغيرها، من تجريد لسلطة رئيس الجمهورية إلى حدود سلطة رئيس الحكومة، غير أن هذه الأزمة ليست أزمة تفسير، بل أزمة معاودة تفعيل لـ «اتفاق الطائف»، فهذه الإصلاحات وغيرها حدود عملها يكون السقف الاستراتيجي الذي أعاد تشكيل الأمن السياسي على أساس التوازن، وفي عالم سياسة التسويات، يبدو لبنان بنظامه دولة فريدة من نوعها تستخدم آليات ديموقراطية تهدف إلى ضمان المشاركة في الحكم، وأخرى توافقية هدفها الحفاظ على مبادئ العيش المشترك تستحق عندها وصف «الديموقراطية التوافقية» بامتياز

Wednesday, January 8, 2014

من هو الأول في الإطلالات التلفزيونيّة السياسيّة للعام 2013؟

من هو الأول في الإطلالات التلفزيونيّة السياسيّة للعام 2013؟
حلّ نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في المرتبة الأولى في الإحصاء الذي أجرته شركة "ستاتيستكس ليبانون" عن الشخصيّات السياسيّة الأكثر إطلالة في المقابلات التلفزيونيّة في العام 2013.
ومن المؤكد أنّ الفرزلي استفاد، لناحية كميّة الإطلالات، من السجال الذي شهده لبنان في العام المنصرم على صعيد قانون الانتخابات، وخصوصاً طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي سوّقه الفرزلي ودافع عنه إعلاميّاً.

Monday, January 6, 2014

Five Challenges for Lebanon in 2014

Five Challenges for Lebanon in 2014

December 23, 2013
A year ago, I shared elements of my annual review of the year in Lebanon.  One year on, we’re still running to stand still.
I’ve learnt three rules about diplomacy here. Never think you can understand Lebanon. Never think you can predict Lebanon. Never think you can fix Lebanon.  
However, breaking at least one of these rules, I think that the first quarter of 2014 will be critical for Lebanon’s stability.
There are big regional issues that will have a deep impact on Lebanon – tough but vital talks on Syria, Israel/Palestine and Iran, and the Kuwait donor conference. This is the most important phase in a generation for Middle East diplomacy.
However, we also need to focus energy – relentlessly and belligerently – on the challenges that can actually be influenced inside Lebanon, and build the right international coalitions in support. Here are five.
  1. Can we marshall the right interventions to limit the impact of the Winter on poorer parts of the country, including refugees? This requires stronger coordination, smarter delivery, and greater international generosity. Britain is playing its part as the second largest bilateral donor. (Check out DFID’s information page on what we’re doing). I hope that we’ll see the right structures in place to drive a coherent government response.  
  2. Can the Lebanese Army put out the worst fires as they spark, or – in some cases – are ignited? This requires the right kit, training and tactics, and subtle political handling. Britain has increased its support to the army tenfold in two years, focused specifically on what the army tells us it needs.
  3. Can we minimise tensions between refugees and host communities? The Lebanese people have responded to the humanitarian crisis in Syria with extraordinary generosity. But as numbers of refugees rise, so do the challenges. It is vital that these are contained. Britain will be making new announcements on increased support for Lebanese communities, especially on education.
  4. Can we continue to expand the international consensus on Lebanon’s neutrality, building on the breathing space created by the International Support Group? I hope that key regional actors, often highlighted by local players as blocking consensus, can work together to this effect. Britain will be trying to use our diplomatic outreach to build such wider support for stability. It is also a message that regional actors need to continue to hear from their Lebanese interlocutors.
  5. Can Lebanon find a formula to get through the 2014 Presidential cliffhanger? This will require cool heads, public pressure for consensus, and leaders to prioritise Lebanese interests. Unlike at some previous such moments, geostrategic events mean that this is not a deal that can be cooked in foreign capitals. It has to be Made In Lebanon.
I tend to write optimistic blogposts. Perhaps it is because my house is in an area called the 9th cloud of Yarze. While I may be on Cloud Nine, I hope I am not – most of the time – in Cloud Cuckoo Land. As I’ve explained elsewhere, we need to avoid giving in to the prevailing spirit of fatalism and defeatism about Lebanon.
This is also the right moment of the year to remember that this is the country in the Middle East with the highest proportion of Christians and a Christian President, at a time when – as Prince Charles has written – Christians in the region feel anxious, persecuted and threatened.
 Let’s hope for a peaceful Christmas. But let’s work for a peaceful 2014.

December 23, 2013
A year ago, I shared elements of my annual review of the year in Lebanon.  One year on, we’re still running to stand still.
I’ve learnt three rules about diplomacy here. Never think you can understand Lebanon. Never think you can predict Lebanon. Never think you can fix Lebanon.  
However, breaking at least one of these rules, I think that the first quarter of 2014 will be critical for Lebanon’s stability.
There are big regional issues that will have a deep impact on Lebanon – tough but vital talks on Syria, Israel/Palestine and Iran, and the Kuwait donor conference. This is the most important phase in a generation for Middle East diplomacy.
However, we also need to focus energy – relentlessly and belligerently – on the challenges that can actually be influenced inside Lebanon, and build the right international coalitions in support. Here are five.
  1. Can we marshall the right interventions to limit the impact of the Winter on poorer parts of the country, including refugees? This requires stronger coordination, smarter delivery, and greater international generosity. Britain is playing its part as the second largest bilateral donor. (Check out DFID’s information page on what we’re doing). I hope that we’ll see the right structures in place to drive a coherent government response.  
  2. Can the Lebanese Army put out the worst fires as they spark, or – in some cases – are ignited? This requires the right kit, training and tactics, and subtle political handling. Britain has increased its support to the army tenfold in two years, focused specifically on what the army tells us it needs.
  3. Can we minimise tensions between refugees and host communities? The Lebanese people have responded to the humanitarian crisis in Syria with extraordinary generosity. But as numbers of refugees rise, so do the challenges. It is vital that these are contained. Britain will be making new announcements on increased support for Lebanese communities, especially on education.
  4. Can we continue to expand the international consensus on Lebanon’s neutrality, building on the breathing space created by the International Support Group? I hope that key regional actors, often highlighted by local players as blocking consensus, can work together to this effect. Britain will be trying to use our diplomatic outreach to build such wider support for stability. It is also a message that regional actors need to continue to hear from their Lebanese interlocutors.
  5. Can Lebanon find a formula to get through the 2014 Presidential cliffhanger? This will require cool heads, public pressure for consensus, and leaders to prioritise Lebanese interests. Unlike at some previous such moments, geostrategic events mean that this is not a deal that can be cooked in foreign capitals. It has to be Made In Lebanon.
I tend to write optimistic blogposts. Perhaps it is because my house is in an area called the 9th cloud of Yarze. While I may be on Cloud Nine, I hope I am not – most of the time – in Cloud Cuckoo Land. As I’ve explained elsewhere, we need to avoid giving in to the prevailing spirit of fatalism and defeatism about Lebanon.
This is also the right moment of the year to remember that this is the country in the Middle East with the highest proportion of Christians and a Christian President, at a time when – as Prince Charles has written – Christians in the region feel anxious, persecuted and threatened.
 Let’s hope for a peaceful Christmas. But let’s work for a peaceful 2014.

Wednesday, January 1, 2014

بين «تصريف الأعمال» وحكومة من دون ثقة .. من يرث الرئاسة؟ احمد زين

قراءة دستورية
بين «تصريف الأعمال» وحكومة من دون ثقة .. من يرث الرئاسة؟

احمد زين

لم يكن مفاجئاً بدء «تزييت» آليات خوض استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، قبل ما يقارب خمسة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي العماد ميشال سليمان.
ففي جميع الاستحقاقات المماثلة التي سبقت، كان الطامحون لتبوء «سدة الرئاسة» يبكرون في استنفار «ميليشياتهم السياسية» لبدء الدعاية والإعلان لهم، بعد ان يغذوها بمواقف وآراء والتذكير بإنجازات ما. أما في الاستحقاق المقبل فبدأت عملية «التزييت» باجتهادات دستورية ترتكز في معظمها وسندها الأساسي الأزمة الحكومية وحالة تصريف الأعمال الناتجة عنها المستمرة منذ حوالي تسعة أشهر.
ان ارتكاز افتتاح معركة الاستحقاق الرئاسي على الأخذ بالاعتبار حالة تصريف الأعمال الحكومية، يكشف بالعين المجردة ان الأزمة الوزارية كانت مقررة منذ مفاجأة رئيس الحكومة الجميع باستقالة حكومته في 22 آذار الماضي، ويمكن القول إنه في تلك الاستقالة بدأت معركة انتخاب فخامة الرئيس. ومرد ذلك إلى وجود قرار ما يقضي بالحؤول دون تشكيل حكومة جديدة لتبقى الحكومة الحالية تصرف الأعمال حتى عشية إجراء الاستحقاق الانتخابي، وعندها يتم تشكيل حكومة أمر واقع كان قد طالب بها البعض منذ أشهر. ويبدو واضحاً ان مهمة هذه الحكومة ودورها ليسا تسيير أمور الدولة وتصريف أعمالها، باعتبار ان ولايتها لن تمتد إلا لأسابيع معدودة لأن الحكومة تعتبر مستقيلة عند انتخاب الرئيس، انما وضع الجميع امام واحد من خيارين لا ثالث لهما: أما تيسير انتخاب الرئيس الذي تحتاج جلسة انتخابه أكثرية الثلثين، وبالتالي لمشاركة النواب المعارضين لانتخابه. وأما ان يكون البديل حكومة الأمر الواقع التي تستلم صلاحيات الرئاسة، وهي الحكومة التي لم تكن مقبولة حتى لتسلم مهام السلطة الإجرائية، فكيف إذا كانت تمارس صلاحيات رئيس البلاد والعباد؟!
من هنا يمكن القول إن الاجتهادات والآراء طرحت للتمهيد لهذه الغاية وتصب في صلب معركة الاستحقاق الرئاسي ومُخطط لها منذ شهور وشهور، وليست مجرد تضارب وجهات النظر حول شكل الحكومة وتوزيع حقائب وزارية وفيتوات على تمثيل هذا الفريق أو ذاك. وما يدل على ذلك مقولتان لا يمكن تجاهلهما، وتبرز الأولى بقول أحد المعنيين بعملية التشكيل «إن الحكومة تصبح دستورية بصدور مرسوم تشكيلها». ومثل هذا الاعتقاد «غير دقيق» لأن دستورية أي حكومة لا تكتمل إلا بنيلها ثقة مجلس النواب، وصدور مرسوم تشكيلها ليس إلا مرحلة من المراحل المؤهلة لطرح الثقة. ولتبسيط هذا المفهوم يمكن السؤال عما إذا كان الشخص الذي يرد اسمه في مرسوم التشكيل ورفض المشاركة في الحكومة قبل نيلها الثقة يقال إنه قد اعتذر أم قد استقال؟ ولماذا يقال إن الحكومة في النظام البرلماني الديموقراطي «هي حكومة المجلس»؟ لهذا، ولأسباب عديدة أخرى، يجب القول إنه بصدور مرسوم التشكيل لا تكون دستورية الحكومة قد اكتملت، ويمكن الاعتقاد بأن الحكومة التي لم تكتمل دستوريتها في شهرها السابع لن تكتمل دستوريتها في شهرها التاسع الذي أصبحت على مشارف «إنجازه».
إن ما يفسر القول إن الحكومة تصبح دستورية بمجرد صدور مرسوم تشكيلها جاء في ما نقل عن مسؤول آخر بقوله «عندما يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة تصبح الحكومة قائمة وهي التي تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية».
هذا التناغم المكمل لوضوح صورة ما هو مقرر يبقى بحاجة لإثبات صحة ما أستند إليه، وهنا يبرز أمران أساسيان هما: لمن تؤول صلاحيات رئيس الجمهورية في حال انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان ولم يُنتخب البديل؟ وهل أن موقع حكومة تصريف الأعمال الناشئة عن حكومة اعتبرت مستقيلة في المفاهيم الدستورية هي ذاتها بالنسبة لحكومة اكتسبت تسميتها من صدور مرسوم تشكيلها فقط؟
إن إيلاء صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة إذا ما انتهت ولايته ولم يُنتخب البديل، هو ممارسة خاطئة ومخالفة للدستور، وإن كانت بعض السوابق قد أخذت بذلك. فالسابقة والعرف الخاطئ يسقطان عند وجود نص مخالف يجري استنهاضه. فالدستور اللبناني ميّز بين حالتين لفراغ «سدة الرئاسة» الأولى في المادة 62 بنصها على التالي: «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء». والثانية في المادة 74 التي جاء فيها: «إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون...». إن أول ما يطرح هنا، هل أن المشترع يمكن أن يضع حكمين مختلفين لحالة واحدة؟ إذا كان مستحيلاً ذلك فلماذا لم يكتف المشترع بالمادة 62 أو المادة 74؟
هنا يجب القول إن المشترع قد فرّق بين حالة تكون فيها صلاحيات رئيس الجمهورية معلقة، أي يمكن عودته إلى ممارستها، وبين حالة لا يمكن أن يعود فيها الرئيس ذاته لممارسة الصلاحيات. ويظهر ذلك جلياً من:
أ ـ تسلسل المواد السابقة للمادة 62، فالمادة 60 حددت تبعات رئيس الجمهورية ونصت على إمكان اتهامه من قبل مجلس النواب في حالتين ومحاكمته أمام «المجلس الأعلى». ولكن هل يمكن ان يتابع الرئيس ممارسة صلاحياته في حال الاتهام؟ ردت المادة 61 على ذلك بالقول «يكف عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى». ولكن هل تبقى سدة الرئاسة في مثل هذه الحالة فارغة رغم المبدأ القائل بعدم حصول فراغ في المؤسسات؟ هنا أجابت المادة 62 بنصها على «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».
يتبين من هذا التسلسل انه لو لم يكن الرئيس خاضعاً للاتهام الذي تكون نتيجته «كف اليد» لما كان نص المادة 62 على ما هو عليه كونه جاء في سياق معالجة حالة محددة، وكان قد اكتفى بما جاء في المادة 74 التي جاءت في الباب الثالث من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ولم يدخل المادة 62 في الباب الثاني ـ الفصل الرابع الذي أدرج تحت عنوان «السلطة الإجرائية». ولهذا فإن عبارة «أي سبب آخر» الواردة في المادة 62 لا تمتد مفاعيلها إلى أبعد من الحالة التي جاءت لتحكمها. «فالآخر» هنا يعني آخر مماثل لحالة الاتهام، أي السبب الذي أدى إلى التوكيل. وما يؤكد ذلك ان المادة 74 نصت بدورها على «السبب الآخر» بعد ان قدمت مثلاً على السبب، وهو وفاة الرئيس أي استحالة عودته إلى ممارسة صلاحياته، وإلا لماذا النص على حكمين لحالة واحدة وسببين آخرين ومثلين مختلفين حول كل سبب؟! لذلك يمكن الجزم ان المادة 62 جاءت لتحكم حالة «تعليق ولاية الرئيس» بحيث يمكنه العودة إليها إذا ما برأه المجلس الاعلى من الاتهام واذا كان العكس تصبح المادة 74 هي النافذة الإجراء.
والمادة 74 لم تعتمد صيغة التوكيل في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتبين من المادة التي سبقتها والمادة التي تلتها ان المشترع قد حرص على عدم حصول فراغ في سدة الرئاسة حتى انه قد فرض ولو ضمناً عدم حصول توكيل، ربما حرصاً على الموقع والدور، فنص في المادة 73 على موعد إجراء انتخاب الرئيس بعد ان افسح في المجال مدة شهرين للتشاور، وفرضت على مجلس النواب ان يجتمع ولو من دون دعوة من رئيسه في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية اذا لم يدعو رئيس المجلس للاجتماع، وأتبع ذلك بالمادة 74 التي فرضت على المجلس الاجتماع فوراً بحكم القانون عند خلو السدة لسبب لا تعود معه امكانية عودة الرئيس لممارسة صلاحياته ممكنة، كالوفاة مثلا، فكيف يمكن ان تنطبق أحكام المادة 62 على فراغ السدة بفعل انتهاء ولاية الرئيس التي يستحيل معها عودته اليها؟!
انطلاقاً مما سبق فإن ملء فراغ سدة الرئاسة في حال الاستقالة او انتهاء مدة الولاية يضع على عاتق مجلس النواب تحديداً ان يبقى في اجتماع دائم حتى انتخاب الرئيس. فرئاسة البلاد بالوكالة هي مماثلة تماماً لتجميد الحكم الناشئ عن المدة التي سيستمر فيها المجلس منعقداً لانتخاب البديل.
أما على صعيد المساواة بين حكومتي تصريف الأعمال فهو أمر جدير بالنقاش إن كان الدستور قد تناول حالة التصريف في جملة واحدة لم يفرق فيها بين تصريف وتصريف. لا يمكن القول هنا بالنية لاعتبار ان المشترع قد ترك الأمر على عاتق من يفقهون، ولكن إذا أخذنا منشأ كل من حالتي التصريف ينكشف الفارق الشاسع بينهما. فالحكومة التي تعتبر مستقيلة كانت قد منحت ثقة مجلس النواب على أساس بيانها الوزاري وأشخاصها المكلفين العمل بهذا البيان، وعندما تعتبر مستقيلة فلا بد من ان تصرف الأعمال على أساس ما كانت تعتمده في سياستها. والأهم هنا ان الاستقالة لا تلغي ثقة مجلس النواب بالأشخاص، لأنه لو كان ذلك صحيحاً لكانت الثقة قد طرحت بأي وزير. وإضافة لذلك فإن استمرارها في الحكم يؤهلها لتصريف الأعمال مدركة الغايات من المشاريع التي صدقتها والقرارات التي اتخذتها.
اما حكومة التصريف الثانية الناشئة عن تشكيل حكومة جديدة لم تمثل امام مجلس النواب بعد، فسياستها مجهولة وأشخاصها لم يقل مجلس النواب كلمة في تقييمهم. فكم من نائب حجب الثقة عن حكومة لوجود وزير فيها لا يستحق التوزير؟ وكم من نائب منح الثقة لحكومة لوجود وزير او اكثر فيها يؤتمن عليهم في ادارة شؤون وزارته؟ الا يحفل السجل النيابي بمثل هذه النماذج؟.
ان هذه الأسباب وغيرها تجعل من تشكيل حكومة جديدة على مشارف استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك التريث الطويل والممل والخطر لوضع فريق واسع امام خيارين احلاهما مر، افتعال فاضح. فالمنطق يقضي بأن يودع عهدٌ ولايته بما يريح البلاد والعباد لا ان يعمل، عن قصد أم عن غير قصد، لإضافة هموم جديدة اليهما. ويبقى السؤال، ما هي فلسفة تشكيل حكومة جديدة دعمت بالقول انها تستلم حالة تصريف الاعمال قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية؟ اذا كان هناك من يقول بغير الضغط على الاستحقاق بشكل من الأشكال فليعلنه للبنانيين كي لا يسيؤوا الظن بأحد، سيان أكان في الداخل أم في الخارج!.


Regime's Survival Seen as Example of America's Inability to Steer Events From a Distance

Regime's Survival Seen as Example of America's Inability to Steer Events From a Distance

Dec. 31, 2013 1:32 p.m. ET
In the early days of the Syrian rebellion, U.S. intelligence agencies made a prediction: Syrian President Bashar al-Assad's days were numbered, an assessment repeated publicly by President Barack Obama and top U.S. intelligence officials.
Behind the scenes, though, U.S. intelligence services had already begun to pick up indications that this long-held assumption was wrong.
That winter and early spring, U.S. and Israeli spy agencies received intelligence that Iran and the Assad regime were pressing the reluctant leader of the Hezbollah militia in Lebanon to commit to sending his fighters into Syria en masse, current and former U.S. officials said.
The resulting Hezbollah surge to bolster Mr. Assad represented a turning point in the Syria conflict, giving the Syrian leader enough strength to survive, though not enough to prevail.
U.S. intelligence agencies and administration speechwriters quickly dialed back pronouncements about Mr. Assad's impending departure from public remarks.
Now, at the end of 2013, Syria stands as a tale of mismatched commitments, and an example of America's inability to steer events from a distance. In many ways, Syria as it was known before simply doesn't exist any longer, U.S. officials say. Its place has been taken by a shattered state riven into sectarian enclaves, radicalized by war and positioned to send worrisome ripples out across the Middle East for years to come, say current and former officials.
In fact, U.S. officials think the chances of steering the outcome have shrunk dramatically. The intelligence assessments that once showed Mr. Assad on the verge of defeat now say he could remain in power for the foreseeable future in key parts of the country bordering Lebanon and the Mediterranean coast. The U.S. doesn't think he will be able to retake the whole country again, U.S. intelligence agencies believe. Areas outside his control are fracturing into warring enclaves along ethnic and sectarian lines, abutting a new al Qaeda-affiliated haven that sweeps from Syria into Iraq.
The civil war could last another decade or more, based on a Central Intelligence Agency analysis of the history of insurgencies that recently departed Deputy Director Michael Morell privately shared with lawmakers, according to congressional officials.
Through it all, U.S. intelligence and military officers watched the evolution with alarm from the sidelines, at least one step behind developments on the ground. The White House was unwilling to commit significant resources to back opposition fighters, wary of getting drawn into another conflict in the region or inadvertently backing violent extremists. Wary U.S. intelligence officials told policy makers that a cohesive, well-organized opposition didn't exist and was unlikely to take shape even if the U.S. made a more substantial investment, officials involved in the deliberations said.
Meanwhile, Mr. Assad's key backers—Iran and Hezbollah—spared no expense to save their ally, U.S. officials say.
Mr. Obama's limited covert engagement in Syria has been part of a deliberate effort to avoid further entanglement in the Middle East and take the U.S. off a war footing, senior U.S. officials say.
Yet Arab leaders have bluntly warned their American counterparts that Syria presents a conundrum in which the U.S. must either pay now or pay even more later, when al Qaeda fully establishes itself in Syria's ungoverned territory.
In 2011 and the first half of 2012, White House officials thought the rebels could score a quick victory, either by killing Mr. Assad or forcing him to flee the country. At the time, senior U.S. officials told visiting Arab delegations that Mr. Assad could be out "within months," according to meeting participants. Some Arab officials who attended the meetings said they scoffed at what they saw as American naiveté about Mr. Assad's survival skills.
The first hints that those long-held assumptions were wrong came in the second half of 2012, when the CIA realized that the Syrian military was starting to change its tactics with help from Iranian advisers, who had cracked the opposition's battlefield communications.
Next came the Hezbollah push.
U.S. intelligence officials misjudged the extent to which Hezbollah was prepared to double down in support of Mr. Assad.
U.S. intelligence initially showed that Hezbollah's leader, Hassan Nasrallah, resisted repeated appeals from Iranian leaders, including the commander of Iran's elite Revolutionary Guards Quds Force, Qasem Soleimani, for sending Hezbollah fighters in large numbers into Syria to reinforce the Assad regime, current and former U.S. officials say.
U.S. spy agencies believed Hezbollah's leadership at the time was riven by internal debate, worried that intervening in an uprising next door would be "bad for the brand" and spark a backlash at home, according to an official briefed on the intelligence.
Current and former U.S. officials briefed on the intelligence say Mr. Nasrallah only agreed to the deployments after he received a personal appeal from Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, who made clear that Tehran expected Hezbollah to act decisively. Iranian and Hezbollah officials had no immediate comment.
Pressure was mounting on Mr. Obama, too.
Mr. Obama had balked at providing arms to the opposition in 2012. But in April, he secretly authorized a small CIA program to provide weapons to hand-picked moderate fighters in limited quantities, a strategy designed to reduce the risk that they could fall into the hands of Islamists.
The objective wasn't so much to help the rebels win as to assuage allies who thought the U.S. wasn't engaged, administration officials privately acknowledge. Mr. Obama's decision to authorize the program was meant to "relieve pressures and buy time," one senior official said.
U.S. military officials, who sought to do more to help the rebels, saw the covert arming plan as flawed because they believed the effort was too small to make a difference. They argued that the cautious approach to arming such small numbers of rebels actually would handicap efforts to stand up a viable opposition.
The program, at the time, was meant to turn out between 50 and 100 new fighters a month. Overwhelmingly outgunned, they would be up against thousands of Hezbollah fighters in Syria, and thousands more trained and equipped by Iran and al Qaeda.
Within the CIA, many analysts, including Mr. Morell, agreed the odds were bad, given the mismatch in commitments, officials said. Mr. Nasrallah had gone all in; the same couldn't be said of the Americans, these officials said.
In Capitol Hill briefings about the program, Mr. Morell's doubts were contagious, according to congressional officials. Lawmakers were split, with some pressing for an all-in strategy and others warning against any provisions of weapons.
When deeply skeptical lawmakers pressed the administration on what their game plan was, Vice President Joe Biden intervened, arguing that the U.S. had to have "skin in the game" in order to have credibility, according to a former U.S. official. Secretary of State John Kerry and other officials argued that the training and arming effort, though limited, was needed because regional partners like Saudi Arabia were about to "walk away from us," another official said.
By mid-summer, U.S. spy agencies had watched the size of Hezbollah's deployments in Syria grow, and concluded that the war's momentum was shifting in favor of the Assad regime, though the U.S. didn't think his forces would be strong enough to retake the country.
Secular rebels wouldn't get U.S. arms for months, and some CIA operatives regularly expressed frustration about what they saw as the meager amount of support provided, U.S. officials said. They had initially pushed to provide weapons to the rebels, but when the White House green-lighted such a small-scale program, some operators in the field didn't understand what the point was. A former U.S. official quoted these operatives as asking, "What the hell are we doing? For what long-term goal?"
The U.S.'s caution didn't sit well with Prince Bandar bin Sultan, the Saudi prince and intelligence official who had become the leader of an international effort to aid the rebels.
If Iran and Hezbollah prevailed in shoring up Mr. Assad, the Saudis warned the White House, they would be emboldened to think "they can walk on water," and take actions elsewhere that could jeopardize Saudi security, one diplomat close to the Saudis said.
The tensions grew worse after Mr. Obama prepared for, and then backed away from, a military strike at Syria after its forces mounted what officials say was a large-scale chemical weapons attack on Aug. 21.
The administration's decision to avoid military strikes and subsequent negotiations over ending Syria's chemical weapons program gave Mr. Assad considerable staying power, administration officials say. Mr. Kerry privately acknowledged to allies that the administration's decision to not retaliate militarily for the Aug. 21 chemical weapons attack hurt the morale of the opposition, which had anticipated a strike. He called this a "non-strike effect," according to a senior administration official.
Saudi officials fumed at the U.S. for failing to launch strikes against Mr. Assad over the chemical weapons attack, and Prince Bandar threatened to scale back cooperation with the CIA.
The frustration was mutual. In private meetings with U.S. officials, Mr. Kerry singled out Prince Bandar as "the problem," complaining about his conduct, according to meeting participants.
Prince Bandar's exasperation with the U.S. prompted him to "step outside the umbrella" provided by the CIA's arming-and-training program and to work with other opposition groups, according to Sen. Bob Corker of Tennessee, the ranking Republican on the Foreign Relations Committee, who recently met with Prince Bandar.
A former senior Obama administration official said Saudi leaders misread U.S. sentiment. The White House, the former official said, had no obligation to come to the rescue "when they picked a fight they couldn't win."
After Mr. Obama's decision not to strike in response to the chemical weapons attack, the U.S. learned that Russian, Iranian, and Chinese officials were discussing how weak the U.S. now looked on the international stage, said one former official briefed on the intelligence.
Now, some senior Obama administration and Pentagon officials say the window of opportunity for strengthening the moderate opposition may have closed. Once Syria's chemical weapons have been fully removed, "the pressure on Assad to leave will be diminished," said one senior administration official.
A longtime American diplomat in the region said that, for now, it looks like Messrs. Assad, Nasrallah and Soleimani have "won".
Though the White House says it still believes the Syrian leader must go, some senior administration officials now privately talk about Mr. Assad staying for the foreseeable future and voice regret about the decision, in August 2011, to call for him to step aside.
Many Syrian opposition leaders blame U.S. inaction for the decline in moderate ranks. "Lack of U.S. military support for the moderates is directly responsible for the rise of the extremists," said moderate opposition leader Burhan Ghaloun.
Some administration officials say, in retrospect, the White House could either have been more supportive of the opposition or more up front about its reluctance to get more involved. "We weren't consciously bluffing," a senior defense official said, "but we weren't committing either."
Write to Adam Entous at adam.entous@wsj.com and Siobhan Gorman at siobhan.gorman@wsj.com